عباس: مواد البناء المقلدة تؤثر على العمر الافتراضي للمباني

أشار الدكتور المهندس نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي لغرف التحكيم الهندسية، انه لابد من توفر المواصفات الفنية في المباني الخرسانية لزيادة عمرها الافتراضي خاصة وان العديد منها أصبح ينهار ويتشقق رغم تكلفته الباهظة التي لا تساوي العمر الافتراضي للمبنى، لافتا الى ان للمقاول ترتيبات يقوم بها لمدة سنة وان يكون مسؤولا عن الهيكل الخرساني لمدة عشر سنوات. واضاف فى تصريح ل «المدينة» إن كثيرا من عيوب المباني قد تظهر بشكل كبير وواضح بعد سنة وانه من غير المنطق ان تتلخص مسؤولية المقاول وتحدد في التشطيبات لمدة سنة فقط لافتا الى ان هذا غير كاف لأن العيوب قد تظهر بعد العام الاول لهذا لابد من اخذ الاحتياطات اللازمة من قبل المقاول عند الشروع في البناء، وطالب عباس بالكشف الدوري على المبنى للتأكد من سلامته والعمل على صيانته باستمرار خاصة في المناطق القريبة من البحار لان الاملاح تعمل على تآكل الهيكل الخرساني وتعرض الحديد للصدأ ولابد من اختيار انواع معينة في الطلاء مقاومة للرطوبة وطلاء الحديد بمادة عازلة للصدأ. واوضح الدكتور عباس ان العمر الافتراضي للمبنى الخرساني يصل لنحو 80 سنة وبالتجربة في عدد من الدول الأخرى وجدنا ان كثيرا من المباني يصل عمرها الى بعد 80 الافتراضي تعيش ولا تحتاج إلى سوى ترميم وهذا خلاف ما عندنا من المباني لدينا هنا، مرجعا قلة العمر الافتراضي لدينا لعدم وجود رقابة على دخول مواد البناء من قبل هيئة المواصفات ووزارة التجارة.
واكد عباس على مراعاة عدة نقاط في المواد البناء خاصة بعد وجود مواد صينية بالاسواق تأتي او تباع على انها مواد جيدة وتكون بالأصل مقلدة أو اقل من المستوى المطلوب كذلك لابد من التأكيد على المستهلك ان من يقوم بعملية الشراء واحد من اثنين إما المالك أو المقاول فهما على معرفة بجودة المواد ومطابقتها للمواصفات وليس المهندس الاستشاري الذي يأتي دوره في المرحلة الأخيرة والتأكد من جودة المواد قبل البدء فيها في المبنى.
لافتا الى ان الاستشاري قد يكون علم برداءة المواد ويقبلها أو ان تفوت عليه لان المواد التي تركب في البناء بالعشرات أو بالمئات وقد خطئ في بعضها ويجيزها في هذه الحالة يكون خطأ بشريا غير مقصود لكن في حين إجازته لها مع علمه انها مواد غير مطابقة للمواصفات فهذا امر اخر. وطالب ملاك المباني باللجوء إلى المكاتب الاستشارية لأنه في حال عدم الاستعانة بمكتب استشاري هندسي قد يصبح المبنى ذا التكلفة العالية قد تتجاوز المليون ريال فان لم يذهب للاستشاري للتأكد من سلامة المواد يصبح المبنى لا يسوى شيئا ويبخس من قيمته لان المصنعية غير جيدة إضافة إلى ان التركيبات غير جيدة. مؤكدا في حال تطبيق كود البناء السعودي وتعميمه على كل مقاول أو مهندس مشرف سيعمل على تحسين الأداء، لكن هذا لا يعني انه لا يوجد الآن كود بناء مطبق فنجد عددا من الاستشاريين يطبقون الكود الأمريكي والبريطاني، لكن إذا نظرنا ل100% من المقاولين و100% من الاستشاريين نجد ان 20% منهم يطبقون كود البناء، لان من يعملون في المباني السكنية لا يعملون بالكود فبالتالي لو طبق الكود سيعمل على تحسن الأداء.
وعن أسباب التشققات التي قد تظهر في المباني أشار الى انها ترجع إلى مقاول سيئ أو استشاري غائب، لان كثيرا من الملاك يعتقد ان المقاول يقوم بدور الاستشاري ويكتفون بذلك، لكن نقول هذا لا يكفي والدليل المشاكل التي تنتج بعد البناء، لهذا لابد من وجود استشاري جيد يفهم دوره جيدا لان هناك من الاستشاريين السيئين، كما ان هناك من الملاك من لا يكمل مع الاستشاري الهندسي كي لا يدفع له مالا زيادة.