الوزير فقيه: انخفاض نسبة البطالة و342 ألف منشأة تدار بأيدٍ وافدة

مواءمة مخرجات التعليم ومراجعة سياسات القبول في التخصصات

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لوزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه تلبية الدعوة لحضور أسبوعيات المجلس أمس والاستماع لرؤى وأطروحات رجال الأعمال في المنطقة والذين طالبوا في جلسة سابقة بالالتقاء بالوزير ومناقشة ما يخص قطاع الأعمال وتوظيف الشباب.
وفي مستهل الجلسة رحب الأمير خالد الفيصل بالوزير فقيه ورجال الأعمال مؤكدا أن إمارة المنطقة تعمل جاهدة من خلال أسبوعيات المجلس على الخروج بما يسهم في بناء الإنسان وتنمية المكان، مضيفا أن أسبوعيات العام الحالي تناقش آلية استشعار المسؤولية واحترام الأنظمة بشكل عام وتدعو إلى التأهيل والتدريب فيما يخص جانب رجال الأعمال بغية الوصول إلى آلية يتم من خلالها توطين الوظائف وسعودتها.
وزاد أمير منطقة مكة المكرمة «إن التدريب والتأهيل ركيزتان أساسيتان لأي تنمية في أي بلد فالشهادة وحدها لا تكفي والخبرة دون تدريب أيضا لا تكفي، ودعا الأمير خالد الفيصل كل القطاعات إلى التواصل مع وسائل الإعلام وإيضاح ما قد يلبس على المستفيد من القرارات كي لا يساء فهم بعض الأنظمة أو لا يتم تنفيذها وفق ما نصت عليه.
قصيرة المدى
من جهته استعرض وزير العمل بعض الحلول قصيرة المدى وطويلة الأمد إضافة لاستراتيجة وزارته في حل مشكلة البطالة والحلول المقترحة لتوطين الوظائف.
وذكر المهندس في بداية حديثه الذي صاحبه عرض مرئي لبرامج الوزارة التي تعمل عليها أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنص على الاهتمام بتوفير فرص العمل الشريفة والعادلة للمواطن والمواطنة، مؤكدا في الوقت نفسه أن وزارة العمل بمفردها لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف ما لم تتضافر جهود بقية القطاعات لإيجاد فرص عمل مناسبة تحقق تطلعات القيادة وطموحات المواطن.
مخرجات التعليم
وعن حلول وزارة العمل لتوطين الوظائف أبان المهندس فقيه أن الوزارة عملت على وضع حلول على المدى البعيد من أهمها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، والتقييم المستمر لمخرجات التدريب والتعليم والتطوير المستمر للمناهج فضلًا عن مراجعة نسب الانفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة والتنسيق بين الوزارات المختلفة، مشددا على أن تنفيذ مبادرات وزارة العمل تحتاج تعاون وتشارك جهات حكومية متعددة، ثم استعرض الحلول على المدى القصير والتي من أبرزها سياسات الإحلال وبناء توفير قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن العمل وإيجاد وتطوير آليات توظيف وتأهيل ومبادرات تقع غالبًا في نطاق وزارة العمل فضلًا عن تسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة.
برنامج نطاقات
وأضاف أنه فيما يخص برنامج نطاقات فقد أسهم في توظيف عدد من السعوديين يوازي 38% ممن تم توظيفهم خلال 30 عاما، ما نتج عنه انخفاض نسبة البطالة إلى 6.1%، كاشفا عن 342 ألف منشأة صغيرة يديرها وافدون بالكامل وصاحب عمل غير متفرغ.
وعزى وزير العمل فوائد قرار فرض رسوم على العمالة الوافدة والبالغ قدرها 2400 ريال سنويًا إلى ارتفاع أعداد العمالة الوافدة العاملة في المملكة والذين ارتفعت نسبتهم من 48% إلى 62% خلال العشر سنوات الماضية، لذا فإن رفع تكلفة الأيدي العاملة غير السعودية يسهم في تحويل الوظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة تجذب العمالة الوطنية، إضافة لتوظيف وافد بكفاءة عالية أفضل من توظيف 10 وافدين منخفضي الأجر.
وأضاف أن القرار يعمل على توجيه عائدات القرار لدعم برامج التدريب والتوظيف ومرتبات العمالة الوطنية وتقليص الفجوة التنافسية بين العمالة الوطنية والوافدة وكذلك فجوة التكلفة وتضييق الخناق على المتسترين، كما أن رفع معدل الإنفاق للفرد داخل السوق يولد فرص عمل جديدة للسعوديين.
الأصفر والأحمر
وأوضح وزير العمل أن القرار لن يتأثر به سوى الشركات التي تقع بين اللونين الأصفر والأحمر كما أن احتساب مبلغ 2400 ريال يتم على العمالة التي لا يكون لها في المقابل موظفون سعوديون وأبان المهندس فقيه أن عدد المستفيدين من برنامج حافز بلغ 16.58.000 مستفيد معظمهم من الإناث وأن 117 ألفا ممن استفادوا من البرنامج تم تأمين وظائف لهم، مؤكدا أن العمل يجري مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتكون مخرجات التعليم مناسبة لحاجة سوق العمل المحلية، وفي إجابته على عدد من رجال الأعمال الذين أبدوا استعدادهم للوقوف جنبا إلى جنب مع وزارة العمل بهدف توطين الوظائف، أكد المهندس فقيه أن الوزارة ستبدأ حملة عبر وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة تدعو لمنح فرصة للشاب السعودي، مبديا استعداد وزارته للقاء برجال الأعمال متى ما وجهت له الدعوة، وخلص إلى القول «أن وزارة العمل أعدت استراتيجية التوظيف السعودية لتكون إطارًا مرجعيًا لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة، ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك خلال مدى زمني يغطي 25 عاما».