الفيصل: لا تنمية إلا ب"شهادة"وتدريب وتأهيل للشباب

فقيه في المجلس الأسبوعي لأمير مكة: انخفاض البطالة إلى 6.1٪

قال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في المجلس الأسبوعي بمنزله في جدة مساء أول من أمس: "إن التدريب والتأهيل للشباب ركيزتان أساسيتان لأي تنمية في أي بلد، فالشهادة وحدها لا تكفي والخبرة دون تدريب أيضا لا تكفي".
وفيما رحب الأمير خالد الفيصل بوزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه لحضوره أسبوعيات المجلس، أكد أن إمارة المنطقة تعمل جاهدة من خلال أسبوعيات المجلس على الخروج بما يسهم في بناء الإنسان وتنمية المكان، مضيفا أن أسبوعيات العام الحالي تناقش آلية استشعار المسؤولية واحترام الأنظمة بشكل عام، وتدعو إلى التأهيل والتدريب فيما يخص جانب رجال الأعمال بغية الوصول إلى آلية يتم من خلالها توطين الوظائف وسعودتها.
ودعا الفيصل كافة القطاعات إلى التواصل مع وسائل الإعلام وإيضاح ما قد يلبس على المستفيد من القرارات، كي لا يساء فهم بعض الأنظمة أو لا يتم تنفيذها وفق ما نصت عليه.
من جهته استعرض وزير العمل استراتيجية وزارته في حل مشكلة البطالة والحلول المقترحة لتوطين الوظائف.
وقال فقيه في بداية حديثه الذي صاحبه عرض مرئي لبرامج الوزارة التي تعمل عليها: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنص على الاهتمام بتوفير فرص العمل الشريفة والعادلة للمواطن والمواطنة، مؤكدا أن الوزارة بمفردها لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف ما لم تتضافر جهود بقية القطاعات لإيجاد فرص عمل مناسبة تحقق تطلعات القيادة وطموحات المواطن.
ولفت إلى أن برنامج نطاقات أسهم في توظيف عدد من السعوديين يوازي 38% ممن تم توظيفهم خلال 30 عاما، ما نتج عنه انخفاض نسبة البطالة إلى 6.1%، كاشفا عن 342 ألف منشأة صغيرة يديرها وافدون بالكامل وصاحب عمل غير متفرغ.
وعزا فوائد قرار فرض رسوم على العمالة الوافدة والبالغ قدرها 2400 ريال سنوياً إلى ارتفاع أعداد العمالة الوافدة العاملة في المملكة والذين ارتفعت نسبتهم من 48% إلى 62% خلال العشر السنوات الماضية، لذا فإن رفع تكلفة الأيدي العاملة غير السعودية يسهم في تحويل الوظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة تجذب العمالة الوطنية، إضافة لتوظيف وافد بكفاءة عالية أفضل من توظيف 10 وافدين منخفضي الأجر.
وأبان أن القرار يعمل على توجيه عائدات القرار لدعم برامج التدريب والتوظيف ومرتبات العمالة الوطنية وتقليص الفجوة التنافسية بين العمالة الوطنية والوافدة، وكذلك فجوة التكلفة وتضييق الخناق على المتسترين، كما أن رفع معدل الإنفاق للفرد داخل السوق يولد فرص عمل جديدة للسعوديين.
وأوضح أن القرار لن يتأثر به سوى الشركات التي تقع بين اللونين الأصفر والأحمر، كما أن احتساب مبلغ 2400 ريال يتم على العمالة التي لا يكون لها في المقابل موظفون سعوديون.
وأفاد أن العمل يجري مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتكون مخرجات التعليم مناسبة لحاجة سوق العمل المحلية.
وأكد فقيه أن الوزارة ستبدأ حملة عبر وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة تدعو لمنح فرصة للشاب السعودي، مبديا استعداد وزارته للقاء برجال الأعمال متى ما وجهت له الدعوة.
وذكر أن وزارة العمل أعدت استراتيجية التوظيف السعودية لتكون إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة، ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك خلال مدى زمني يغطي 25 عاما.
وأبان أن الوزارة عملت على وضع حلول على المدى البعيد لتوطين الوظائف من أهمها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، والتقييم المستمر لمخرجات التدريب والتعليم والتطوير المستمر للمناهج، فضلاً عن مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة والتنسيق بين الوزارات المختلفة، مشددا على أن تنفيذ مبادرات وزارة العمل يحتاج تعاون وتشارك جهات حكومية متعددة.
وأشار إلى أن من بين الحلول على المدى القصير سياسات الإحلال وبناء توفير قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن العمل وإيجاد وتطوير آليات توظيف وتأهيل ومبادرات تقع غالباً في نطاق وزارة العمل، فضلاً عن تسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة.