تعزيز إنتاجية البنية التحتية عالميا يوفر تريليون دولار أمريكي سنويا

هناك العديد من المشكلات التي تعد محل الاهتمام العالمي، ومنها عدم كفاية البنية التحتية والازدحام وانقطاع التيار الكهربائي وعدم الوصول الآمن إلى إمدادات المياه والطرق. ومع الأخذ في الاعتبار أن الطلب على البنية التحتية يتزايد في أوقات التعرض للضغوط المالية، فمن الأهمية بمكان أن تتمكن الحكومات من تطوير المزيد من البنى التحتية بجودة أعلى نظير تكلفة أقل. ومن هذا المنطلق، يحدد التقرير الجديد الصادر عن معهد مكنزي العالمي وإدارة مكنزي للبنية التحتية بعنوان «إنتاجية البنية التحتية: كيفية توفير تريليون دولار أمريكي سنويًا» السبل العملية لزيادة إنتاجية البنية التحتية ما من شأنه أن يوفر 40% من تكلفة تطوير البنية التحتية اللازمة. وتشير التقديرات أن العالم يحتاج على مدار الثمانية عشر عامًا القادمة إلى إنشاء بنية تحتية تبلغ تكلفتها حوالي 48 تريليون دولار أمريكي، بيد أنه مع زيادة الإنتاجية سيحتاج إلى 30 تريليون دولار أمريكي فقط؛ أي ما يعني توفير تريليون دولار أمريكي في السنة.
ووضح السيد هربرت بوهل، المدير في إدارة مكنزي للبنية التحتية قائلًا: «إننا نعتقد أن تعزيز الإنتاجية بهذا الحجم أمر يمكن تحقيقه في العديد من الدول إذا كانت تلك الدول على استعداد للاستثمار في البنية التحتية بأسلوب منهجي بما يحقق النجاح لمختلف الجهات وأصحاب الأعمال والمقاولين في القطاع الخاص».
ويخلص التقرير إلى أنه إذا اعتمدت الجهات المسؤولة عن البنية التحتية أفضل الممارسات في تخطيط البنية التحتية وتشغيلها وتوفير خدماتها وكذلك تحقيق الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة، فيمكنها حينئذٍ زيادة إنتاجية البنية التحتية بنسبة 60%.
وتشير تحليلات معهد مكنزي العالمي إلى أن الزيادة في استثمارات البنية التحتية بما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي يمكن أن تؤدي إلى توفير 3.4 مليون فرصة عمل إضافية مباشرة وغير مباشرة في الهند و 1.5 مليون في الولايات المتحدة و 1.3 مليون في البرازيل و 700000 في إندونيسيا.
وقد أعرب ريتشارد دوبس، المدير في معهد مكنزي العالمي، عن مدى أهمية الاستثمار في البنية التحتية قائلًا: «إن الاستثمار في البنية التحتية يُعد من الاستثمارات القليلة التي «يستفيد منها الجميع» ويمكنها أن تعزز الإنتاجية الاقتصادية الشاملة على المدى الطويل فضلًا عن توفير فرص العمل على المدى القصير، ولكن حتى ذلك الوقت الذي تتبنى فيه الدول أنظمة البنية التحتية السليمة؛ ستواصل تلك الدول مسلسل تمويل المشروعات الخاطيء وتحديد الأولويات غير الصحيحة والإخفاق في تلبية احتياجات شعوبها».
ويوضح التقرير إلى أنه لكي ندعم النمو الاقتصادي المتوقع في الفترة بين العام الحالي وعام 2030 يتعين علينا ببساطة زيادة الاستثمار في البنية التحتية المطلوبة على مستوى العالم في مجال النقل (الطرق والسكك الحديدية والموانيء والمطارات) والكهرباء والمياه والاتصالات بواقع 60% أي أن ترتفع من 36 تريليون دولار أمريكي أنفقت على البنية التحتية على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية إلى 57 تريليون دولار أمريكي ليتم إنفاقها على مدار الثمانية عشر عامًا القادمة. ويتجاوز هذا الاستثمار بحلول عام 2030 القيمة المقدرة لجميع استثمارات البنية التحتية الموجودة في العالم.
كما يخلص التقرير إلى أن هناك ثلاثة طرق رئيسة لتعزيز إنتاجية البنية التحتية من بينها تحسين معايير اختيار المشروعات وتطوير محافظ الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يؤدي إلى توفير 200 مليار دولار أمريكي سنويًا على مستوى العالم
وتنسيق عملية تسليم المشروعات بحيث يؤدي إلى توفير 400 مليار دولار أمريكي سنويًا مع تسريع الجداول الزمنية بصورة كبيرة ويمكن تناول ذلك بطرق متعددة. كما يُعد تسريع عملية الحصول على الموافقات اللازمة والأراضي أمرًا غاية في الأهمية مع العلم أن تلك العملية من العوامل الرئيسة المستهلكة للوقت (وتجاوز الوقت المحدد). كما يمكن توفير التكاليف من خلال الاستثمار بشكل واسع النطاق في تصميم وتخطيط المشروعات في المراحل المبكرة وذلك عن طريق الحد من التغيرات والتأخيرات المكلِفة في المراحل اللاحقة من العملية. ويمكن لأصحاب المشاريع هيكلة العقود بحيث تشجع الأساليب الموفرة للتكاليف بما في ذلك مبادئ التصميم وفق التكلفة. كما يمكن تشجيع المقاولين على استخدام طرق البناء المتقدمة.