الطلب على الموارد يفرض تغييراًفي طريقة إدارتها

أظهرت نتائج تقرير ل «معهد ماكنزي العالمي»، ذراع الأبحاث لشركة «ماكنزي» الاستشارية، بالتعاون مع «إدارة الاستدامة وإنتاجية الموارد» في الشركة، حاجة إلى إعادة التفكير كلياً في إدارة الموارد، ما يمكن أن نطلق عليه «ثورة الموارد»، من أجل مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه والغذاء والمواد الأساسية، لا سيما أن العالم سيشهد زيادة في عدد المستهلكين بمقدار ثلاثة بلايين مستهلك جديد في الطبقات الاجتماعية الوسطى على مدار السنوات العشرين المقبلة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى حقبة من ارتفاع أسعار الموارد وتقلّبها «ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة حجم المعروض من الموارد وتحقيق تغيرات ملموسة في أساليب استخراج الموارد واستخدامها».
وعرض تقرير «ثورة الموارد: تلبية حاجات العالم من الطاقة والمواد والغذاء والمياه»، كيفية تلبية الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية في العالم، وتطرق إلى ضرورة قيام واضعي السياسات الحكومية والشركات بتغيير المنهج المتبع في إدارة الموارد، لتفادي أخطار الانزلاق إلى حقبة جديدة من ارتفاع أسعار الموارد.
وطيلة القرن العشرين، عززت الموارد الطبيعية الرخيصة تدريجياً النمو الاقتصادي العالمي، إذ أدى ارتفاع المعروض من الموارد الطبيعية والزيادات التي شهدتها معدلات الإنتاجية إلى الاستفادة منها في موازنة نمو معدلات الطلب. وعلى مدار الأعوام العشرة الماضية، نتج من الطلب المتزايد في الأسواق الناشئة على هذه الموارد ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد الانخفاض الذي شهدته في القرن الماضي. وبلغت نسبة الزيادة في الأسعار الفعلية للسلع نحو 150 في المئة منذ مطلع القرن. وبات اكتشاف مصادر جديدة للموارد الطبيعية واستخراجها يشكل تحدياً مطرداً، وفقاً للتقرير، فضلاً عن ارتفاع الكلفة يوماً تلو الآخر، حيث شهد متوسط كلفة تشغيل بئر نفطية جديدة زيادة بنسبة 100 في المئة على مدار العقد الماضي.
وقال أحد المديرين في «معهد ماكنزي العالمي»، ريتشارد دوبس: «هناك حاجة إلى إعادة التفكير جذرياً في الأساليب التي ندير بها مواردنا العالمية على مدار السنوات العشرين المقبلة».
ويمكن لإجراءات زيادة إنتاجية الموارد، بدءاً من تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني وانتهاء بالتحوّل إلى نظم الريّ الأكثر كفاءة وتقليل معدلات هدر الغذاء، أن تساهم في تلبية 30 في المئة من الطلب الإجمالي على الموارد وأن تحقق وفورات للمجتمع تناهز 2.9 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وقد تزداد قيمة تلك الفرص إلى 3.7 تريليون دولار، بافتراض أن سعر الكربون سيصل إلى 30 دولاراً للطن الواحد، ومع إلغاء الدعم المقدم للطاقة والزراعة والمياه، فضلاً عن فرض ضرائب على استخدام الطاقة.
وتوصل هذا البحث إلى أن 70 في المئة من فرص الإنتاجية تنطوي على معدل عائد داخلي يتجاوز 10 في المئة، طبقاً للأسعار الحالية، ومن شأن هذا المعدل أن يزداد إلى 90 في المئة في حال تعديل مستويات الدعم وأسعار الكربون والضرائب على الطاقة، وتطبيق معدل خصم بنسبة 4 في المئة.
ودعا التقرير واضعي السياسات إلى النظر في اتخاذ إجراءات على ثلاثة محاور واسعة النطاق.
أولاً، تعزيز مؤشرات الأسعار، لا إضعافها، لإطلاق المرحلة التالية من الاستثمارات والابتكار والحفاظ على الموارد. إذ سيؤدي خفض الدعم بما يزيد على تريليون دولار، إلى التشجيع على استخدام الموارد في شكل أكثر كفاءة وضمان احتواء أسعار الموارد لتكاليف مستوى تأثيرها على البيئة.
ثانياً، يساعد التصدي لمجموعة من العقبات غير السعرية على تقليل الأخطار المحيطة بالمستثمرين وزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى القطاعات التي تستخدم الموارد بكثافة. فالسياسات التي توفر إطار استثمار أكثر قابلية للتوقع على المدى الطويل تعتبر عاملاً محورياً في قطاعات الموارد، نظراً لطول أجل هياكل أصولها.
وستتطلب ثورة الموارد زيادة الاستثمارات بنسبة 50 إلى 70 في المئة، أو 3.1 إلى 3.5 تريليون دولار سنوياً.
ثالثاً، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مرونة المجتمع في مواجهة الصدمات المتصلة بالموارد وتقلّب الأسعار، منها تغيير سلوكيات المستهلكين والشركات، وتوفير شبكات أمان أكثر قوة، للتخفيف من حدّة أثر الأخطار البيئية والموارد على أشد الناس فقراً.