استعراض بحوث الطاقة في جامعة الملك سعود لتوظيفها في وادي الرياض للتقنية

دراسات الطاقة الشمسية تتجاهل قطاع النقل

تناقش ورشة العمل الأولى لوادي الرياض للتقنية في مجال الطاقة المبادرات الحالية عن البحوث التطبيقية في مجال الطاقة بالجامعة، والتجارب والتطبيقات في مجال استخدام الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في السعودية والدول العربية، كذلك الجوانب التجارية لأبحاث الطاقة وامكانية الاستفادة منها في وادي التقنية، بالإضافة إلى تحديد أهداف وهيكلة مركز أبحاث الطاقة المزمع إنشاؤه في وادي الرياض للتقنية.
ويرعى الورشة التي عنون لها ب"تجاه مبادرة وطنية لتنمية مستقبلية" مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان، وذلك على مدار يومين خلال الفترة من 25-26 يناير الجاري، حيث تستقطب الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء متحدثا رئيسيا، بالإضافة إلى عدد من الباحثين والعلماء المتخصصين في بحوث الطاقة التقليدية والمتجددة، وطلبة الدراسات العليا في كليات الهندسة والزراعة والعلوم، وممثلو المنظمات الحكومية والخاصة المهتمة في بحوث الطاقة التطبيقية. ويشارك في الورشة مدير وحدة الأبحاث لدى شركة تريس داتا انترناشونا طارق الصقير بورقة يناقش فيها مفهوم التنمية المستدامة والذي اوجزته بالتنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء باحتياجاتها الخاصة والتي تتمثل في تنمية ذات ثلاث ابعاد بيئية، واجتماعية، واقتصادية، حيث ناقشت ورقة العمل نوعين من الطاقة المتجددة وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وحسب الورقة التي زود الصقير"الرياض" بنسخة منها يصل حجم الطلب على الكهرباء في العالم الى مايقارب 18 تريليون وات يوميا، والذي يساوي عشرة مليارات برميل من النفط سنويا والذي يدل على أن وجود أنواع أخرى من الطاقة ساهم في حماية النفط من الطلب المفرط على الطاقة. وأشار الصقير إلى أن صناعة الطاقة الشمسية تواجه تحديات تتعلق بكفاءة الخلايا الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية مما يجعلها صناعة غير منافسة للصناعة النفطية في الوقت الحالي والذي يتطلب بذل جهود كبيرة من أجل تحسين كفاءة تلك الخلايا الشمسية خصوصا أنها لا تلبي إلا واحداً في المائة من حجم الطلب على الطاقة في العالم.
ويستطرد الصقير قائلا إن أغلب إن لم يكن كل دراسات الطاقة الشمسية تتجاهل قطاع النقل مما يبقي تلك الصناعة في مرافق الكهرباء في الوقت الحالي. وطالب الصقير بتركيز الاستثمارات في كفاءة الطاقة، حيث شهدت الاستثمارات في تطوير كفاءة الطاقة هبوطا بنحو 30في المائة في 2008 مما يؤجل قدرة الشركات على استمرار الجهود في البحث العلمي لايجاد كفاءة طاقة مناسبة تجاري أو تحاول منافسة الوقود الاحفوري في المستقبل.
وبالنسبة للمملكة ذكر طارق الصقير ان مواردها الطبيعية ناضبة وبالتالي تعتبر رأس مال مستنفداً، ولذا علينا استنفاد رأس المال فيما يعزز قدرة الاقتصاد على البقاء في حيويته واستمراره في النمو ليستجيب لتطلعات الحاضر والمستقبل.
وشدد على أهمية التركيز الطاقة المتجددة وتوظيفها في توفير حاجات السعودية من الطاقة عبر استثمار الريع النفطي وتوجيه نحو اولى خطوات التنمية المستدامة عوضا عن ابقاء مخزونه للاجيال المقبلة خصوصا ان الاجيال المقبلة ستلمس ايجابيات البنية التحتية للطاقة المتجددة مما يدفعها لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة في ابعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وتطرق الصقير الى علاقة التضخم بكفاءة الطاقة حيث قدم معادلات رياضية ترتبط بحساب التضخم والتي اشارت الى ان رفع كفاءة الطاقة لاقتصاديات الدول الصناعية يساهم في تخفيف اثر التضخم على تلك الدول، حيث ان ارتفاع كفاءة الطاقة في اقتصادات الدول الصناعية ساهم في امتصاص آثار ارتفاع اسعار النفط والذي يفسر قدرة الاقتصاد العالمي على النمو حتى مع وصول مستويات اسعار النفط الى المئة دولار. وذكر الصقير أن 55% من الطلب على النفط يصب في قطاع النقل مما يبقي الطلب على النفط قويا في المستقبل، مشيرا إلى أن حجم الدعم الحكومي في الدول النامية للوقود يصل الى ثلاثمائة مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية.
وذكر أن ذلك الدعم الحكومي هو الذي ساهم في قدرة المستهلكين على الاستمرار في الطلب على النفط والذي اثار شهية مستثمري الطاقة المتجددة ودفعهم للمطالبة بدعم حكومي لصناعة الطاقة البديلة والذي طرح في مبادرة كوبنهاجن للتغير المناخي، خصوصا ان صناعة الطاقة المتجددة بحاجة الى اكثر من عشرة ترليونات دولار حتى تستطيع منافسة الصناعة النفطية خلال العشرين عاما القادمة.
وبين الصقير ان بيانات شركة تريس داتا انترناشونال تشير الى ان حجم الانفاق العالمي على النفط يساوي اثنين تريليون دولار سنويا مما يبقي صناعة النفط اكثر شهية للمستثمرين مقارنة بصناعة الطاقة المتجددة والذي دفع بعض مراكز الابحاث للمطالبة بايجاد اسواق لتداول الكربون يتم فيها تمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
وخلصت ورقة العمل الى انه لابد من وجود الدعم الحكومي لمشاريع الطاقة المتجددة حتى تتمكن تلك المشاريع من طرح اسعار مناسبة للمستهلكين وأن مسألة الدعم في اي قطاع اقتصادي لا تتعلق برفاهية المجتمع فقط بل هي مرتبطة بقدرة القطاعات الاخرى على الاستجابة لمتغيرات ارتفاع الاسعار إذا ماتم ازالة الدعم.