أعضاء شورى واقتصاديون: مخصصات الميزانية لقطاعات الدولة تدحض مبررات فشل المشروعات

أشادوا بتوجيهات الملك وطالبوا الوزراء بالشفافية

أكد أعضاء مجلس شورى واقتصاديون أن ميزانية الدولة للعام المالي1434ه 2013م واكبت كل التوقعات وجاءت بأرقام قياسية لم يسبق وأن شهدتها الدولة السعودية طوال عقودها الماضية باعتبارها الأكبر في تاريخ المملكة مما يعكس الرغبة الصادقة لولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظة الله- على تحقيق كل مامن شأنة أن يحقق الرفاهية للمواطن.
وأشاروا إلى أن الأرقام الكبيرة المخصصة لمختلف قطاعات الدولة بأن التوجه والتركيز خلال ميزانية هذا العام شمل العديد من الوزارات الحيوية المعنية بخدمة المواطن وبالتالي فإن العمل خلال المرحلة المقبلة يتطلب الأخذ في الاعتبار تجارب السنوات الماضية وتلافي سلبياتها والعمل على بناء الإنسان السعودي من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان والتعليم والصحة كونها تمثل الشغل الشاغل للمواطن السعودي مؤكدين أن التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين للوزراء والمسؤولين تحث الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل لترجمة ماتقدمة الدولة من مليارات الريالات على أرض الواقع والكشف عن المشروعات الحالية والمستقبلية وشرحها بالتفصيل من خلال وسائل الإعلام ليكون المواطن على دراية كاملة بالمشروعات القائمة.
وهنأ الدكتورأحمد الزيلعي عضو مجلس الشورى أستاذ التاريخ والآثار بجامعة الملك سعود بالرياض المواطنين بميزانية الخيروما تحمله من ارقام كبيرة لم يسبق وان شهدتها موازنة الدولة وقدم شكرة وتقديرة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظة الله- الذي كان ولايزال يحرص كل الحرص على تحقيق متطلبات الشعب وقال : «أحمد الله تعالى على ماتنعم به المملكة من امن وامان واستقرار على كافة المستويات ولعل ميزانية هذا العام هي تشتمل الكثير من الاهداف والطموحات كونها موجهه بالدرجة الاولى لصالح المواطن السعودي من خلال اقامة العديد من المشروعات التعليمية ومشروعات النقل والاسكان والشؤون الاجتماعية..»، وأضاف الدكتور احمد الزيلعي : «لاشك أن توجيهات الملك المفدى -يحفظة الله- تحث الوزراء والمسؤولين على تأدية مهامهم وواجباتهم على اكمل وجة وذلك من اجل تنفيذ وتحقيق المزيد من المنجزات التي ينتظرها المواطن ولأن الإسكان والصحة هما عنصران مهمان في استقرار الإنسان فإن التوجيها تقضي بالاستفادة من تلك الميزانية في اتمام العديد من المشروعات الاسكانية والصحية ليشعر المواطن بذلك الاحساس والشعوروالتعليم كذلك لايقل بأي حال من الاحوال عن مقومات الحياة الأخرى وبالتالي فان جزء من الميزانية سوف يوجه لكثير من الجوانب التعليمية المهمة وهناك الخدمات البلدية والمواصلات او فيما يتعلق بالطرق والنقل العام والقطارات وغيرها من المشروعات التي ينتظرها المواطن بشغف جميعها سترى النور في ظل ما تم الاعلان عنه من ارقام في موازنة هذا العام..»، وتابع يقول : «وبما أن الدولة تعمل حاليا على دعم وتنفيذ العديد من مشروعات البنى التحتية وشبكات الطرق والمواصلات وهي مشروعات عملاقة مثل الجامعات والمدارس والمدن الطبية والاقتصادية وشبكة السكك الحديدية فانه حري بالمسؤول والمقاول والمشرف والمتابع والمراقب ان يبذل كل مافي وسعه لانجاز الاعمال وفق اعلى المقاييس والمعايير والجودة لتساهم فيما بعد في نمو الاقتصاد الوطني».
أما رجل الاعمال محمد العنقري رئيس مجلس ادارة مجموعة العنقري فقد توقع ان تساهم الميزانية الجديدة في اتمام العديد من المشروعات القائمة وان يكون الانفاق خلال هذا العام اكثر من العامين الماضيين بحيث يصب في تنفيذ الخطط التوسعية في المشروعات وخاصة المشروعات الاسكانية والصحية والتعليمية.وقال: «أضف الى ذلك قطاع الصحة فهناك مشروعات قائمة تتمثل في عدد من المستشفيات وأخرى مشروعات ومتطلبات بحاجة الى ان تنجز لترى النور وبالتالي فان ميزانية هذا العام ستكون داعمة للكثير من المشروعات الحيوية المتعلقة بالمواطن ومتطلباته الحياتية». مبينا بان التوسع سيشمل التعليم والبلديات والنقل العام والنقل الخفيف بما فيها القطارات والطرق وصيانتها وتنفيذ المزيد من المشروعات الحيوية لتخفيف الازدحامات وفق ماجاء في تصريحات الوزراء وغيرهم من المسؤولين. وأشاد وشدد العنقري على أهمية توجيهات الملك -يحفظة الله- للوزراء ومطالبته لهم بالظهور لوسائل الاعلام والكشف عن كل المشروعات المتعلقة بوزاراتهم ليكون الجميع على خلفية بتوجهات كل وزارة على حدة..»، مبينا بأنه لابد من الاستفادة من تجارب الامس وتجاوز كل السلبيات وخاصة فيما يتعلق بتعثر المشروعات وترديها بحيث يتم الاستفادة من ميزانية هذا العام في انجاز ماسبق وان تم البدء فيه على اعتبار ان تعثر المشروعات قد يعيق كل التوجهات ويسبب اختناقات للمشروعات الجديدة ومن هنا يظل الجميع مطالب باتمام المشروعات السابقة والانتهاء منها تماما لان استمرار تعثرها قد يعيق النمو الاقتصادي ومثل هذا يحتم علينا المطالبة باسناد تلك المشروعات لشركات كبرى عملاقة ومتخصصة ليكون التنفيذ بمواصفات الجودة العالية بدلا من اختيار الشركات من خلال تصيد العروض الاقل ففي الاخير قد تتضاعف القيمة ونفقد الجودة وهنا تكمن المشكلة في اختيار العروض الاقل». وطالب الدكتور طارق كوشك استاذ المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان نتجاوز وبدءًا من ميزانية هذا العام قضايا الفساد واختلاسات المال العام والمشروعات المتعثرة وذلك من خلال الاستخدام الامثل لارقام الميزانية الجديدة والتي تعتبر الاكبر في تاريخ المملكة بحيث توزع الاموال المخصصة للمشروعات بحسب الاهمية والاولوية وذلك بناء على استراتيجيات معدة مسبقا ومعلنة ليتسنى متابعتها..». وشدد على اهمية التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين للوزراء والمعنيين بقطاعات الدولة ومطالبته للجميع بالظهور الاعلامي والكشف عن كل المشروعات المتعلقة بكل وزارة وكل قطاع.. مشيرا الى ان مثل هذا التوجه سوف يضع الوزارات ومشروعاتها في النور ويسهل من مهمة الجهات الرقابية في متابعاتها لتلك المشروعات ومن هنا تتضح الرغبة في العمل على تجاوز سلبيات الاعوام الماضية ولعل الجميع تابع الكثير من المشروعات المتعثرة والجميع دفع الثمن نتيجة تاخر التنفيذ .