مساء السبت الذي مضى اجتمعنا على وجبة موضوع مهم بحجم الوطن.. دعانا معالي وزير العمل المهندس/ عادل فقيه لنستمع إليه وليستمع منا نحن معشر الصحفيين والكتاب متوسماً فينا نشر ما نحسبه صواباً وحقاً حتى لو كان مجانباً لما قاله الوزير. مقدمة لا يصعب تجاوزها. أما الذي يصعب تجاوزه فهو لغة الأرقام، وهي لغة محايدة حتى في عالم السياسة المليء بالمغالطات والمناكفات والتعميمات الباطلة أحياناً، كما حال المعارضة في مصر. إلى الأرقام مرة أخرى، إذا أكد الوزير أن هناك مليون منشأة صغيرة مسجلة (توظف أقل من 10 عاملين)، من هؤلاء 11% منشأة جامدة، أي ربما خرجوا من السوق، وبعضهم يتاجر في التأشيرات يأكل بها سحتاً في جوفه، ونسبة 31% أي أكثر من 300 ألف منشأة توظف وافدين100%، وهؤلاء عادة يمارسون عمليات (تستر) بالجملة، تراهم في البقالات وصوالين الحلاقة والورش والمقاولات وأنشطة أخرى. ولست أدري إن كان يحق لنا التباكي على هؤلاء أو التعاطف معهم. أما النسبة الأعلى وهو 42% فمنشآت (وطنية) فيها من السعوديين أكثر من الوافدين. وعليه فلن تدفع ريالاً واحداً إضافياً، بقيت مئتان إحداهما تمثل 12% من المنشآت الصغيرة وهؤلاء سيدفعون رسوماً محصورة بين 2400 و 7200 (لواحد إلى ثلاثة وافدين) والثانية تمثل 4% من المنشآت الصغيرة ستدفع رسوماً عن واحد إلى ثمانية من الوافدين، بمعدل 200 إلى 1600 ريال شهرياً. لكن حتى هذه التي تبدو متأثرة بالرسوم يمكن أن تسترجع تلك المبالغ بخبطة واحدة، فالمنشأة التي تدفع مثلاً 1600 ريال شهرياً يمكن أن توظف مواطناً واحداً تدفع له الدولة 4000 ريال شهرياً... فقط مواطن واحد. في نظري أن ذلك عدل وزيادة، فكيف تحكمون أيها المعترضون؟ بقيت (شوية) أرقام يقول الوزير أنها صادرة من مكاتب متخصصة جداً قدرت نسبة الزيادة في التكاليف بالنسبة لقطاع التجزئة (بندة مثلا) بنسبة نصف في الألف أي نصف ريال لكل ألف، وفي قطاع المقاولات نسبة 1,6%، أي 16 ريالا لكل ألف. وأما قطاع التشغيل والصيانة فسترتفع تكاليفه بنسبة 28 ريالاً لكل ألف. احسبوها بأى!! [email protected]
