مخاوف من انعكاسات على سوق العقار بعد ضخ 100 مليار ريال تعويضات بمكة

تشمل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والأيدي العاملة

توقع عدد من خبراء الاقتصاد والعقاريين انعكاسات سلبية بعد صرف أكثر من مائة مليار ريال قيمة تعويضات العقارات المنزوعة لصالح مشروعات الساحات الشمالية للمسجد الحرام والتطويرية في مكة المكرمة، وأكدو أن الحركة التجارية ستشهد اثارا متعددة لضخ هذه الأموال ما لم تتدخل وزارة الشؤون البلدية لمنح كمية كبيرة من الأراضي امام المواطنين بهدف الاستفادة بالاضافة الى ايصال الخدمات للمخططات القائمة مثل مخطط ولي العهد جنوب مكة المكرمة والتي ستوفر أكثر من 50 ألف قطعة وبغير ذلك ستشهد اسعار الاراضي المزيد من الارتفاعات.
لا توجد حلول عاجلة
وقال الدكتورعصام بن هاشم الجفري عميد كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية بجامعة أم القرى: لاشك أن ضخ أموال تجاوزت مائة مليار ريال نتيجة إزالة عقارات لصالح توسعة الساحات الشمالية ومشروعات الطرق الدائرية والمشروعات التطويرية في مكة المكرمة سيكون لها انعكاسات كبيرة على سوق العقار لأن هذه الأموال تمثل طرفا فعالا في السوق، في المقابل ننظر لجانب العرض الموجود والذي مع الأسف يشكل كتلا عقارية يسيطرعليها مجموعة من التجار وليس سوقًا مفتوحًا، وهذا سيساهم في رفع سوق العقار بشكل كبير لعدم وجود أطراف أخرى تؤثر في السوق.
وعن الحلول لتراجع أسعار العقار قال الجفري: لا توجد حلول عاجلة من وجهة نظري للمساهمة في تراجع الأسعار ولكن قد تتدخل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة لضخ كمية كبيرة من منح الأراضي للمواطنين بشرط تمنح للاستفادة ولا يحق للحاصل على منحة أرض بيعها وتبقى عنده كأنها مرهونة ولا يحق له التصرف فيها وفي حال تحقيق ذلك سيحقق تراجعا في أسعار الأراضي.
وقال الدكتورعبدالله حاسن الجابري رئيس قسم الاقتصاد الإسلامى بجامعة أم القرى: بالنسبة لتأثير هذه الأموال التي ضخت للسوق العقارية فهي من ناحيتين إيجابي وسلبي،، إيجابي لأن الأموال التي دفعت لأصحاب العقارات يمكن الاستفادة منها بإقامة مشروعات عقارية جديدة يمكن أن تزيد في الدخل لهؤلاء الأفراد وللدولة أيضًا من خلال تزويد هذه المنشآت بالخدمات الحكومية وغيرها،، كذلك اقامة مشروعات استثمارية صغيرة وكبيرة وورش أو مصانع لصناعة الملابس وورش السيارات وما شابه ذلك وبالتالي تعود لمردود مالي كبير لهؤلاء الأفراد،
وأضاف الجابري وبالنسبة للناحية السلبية قد تكون هذه الأموال التي ضخت لهؤلاء الأفراد أيضًا تسببت في ارتفاع هذه الأراضي لأن هؤلاء الأفراد سيقومون إما باستثمارها في مشروعات أو شراء أراض جديدة وإقامة مشروعات عليها عمرانية أو سكنية أوصناعية وبالتالي «قيم» هذه الأراضي سترتفع لأن هذه المشروعات تستلزم مواد أولية أيضًا أسعارها سترتفع،، كل هذه جوانب قد تكون سلبية لهذه الأموال لكن لو نظرنا بصورة عامة نجد أن الجانب الإيجابي يكون جانبا كبيرا فيها،، والجوانب السلبية هي التي تمثلت في تلك الأمور ارتفاع «أسعار» الأراضي والحديد واليد العاملة خاصة أن العمالة ليست سعودية وإنما «وافدة» وبالتالي سترتفع أسعار الأيدي العاملة وهذه أهم الجوانب السلبية.
وحول كيفية استثمار هذه الأموال إيجابيًا على أصحابها والوطن قال الجابري أرى استثمار هذه الأموال بإقامة مشروعات صناعية من أجل إنتاج سلع معينة بدلًا من الاستيراد من الخارج لأن أغلب السلع تأتي لنا من الخارج فبالتالي إقامة مشروعات لمنتجات وطنية نخفف من الضغط على ميزانية المدفوعات ونعتمد على إنتاجنا المحلي بدلًا من الاستيراد،، أيضًا إقامة هذه المشروعات يستوعب الأيدي العاملة من الشباب السعوديين وتدريبهم في معاهد تدريبية معينة لفترات زمنية وابتعاثهم أيضًا ويمكن الاستفادة منهم في إدارة هذه المشروعات وبالتالي نخفف من البطالة ونسهم في زيادة الناتج المحلى.
القضاء على السرقات
وأوضح الجابري أن تشغيل هذه الأيدي العاملة يسهم في القضاء على الجرائم الاقتصادية كالسرقات وتجارة المخدرات وما شابه ذلك.
وحول التوقعات لأسعار الأراضي في المرحلة القادمة بعد ضخ هذه التعويضات نتيجة مشروعات تطويرية في المنطقة المركزية للمسجد الحرام قال الجابرى: أتوقع زيادة في ارتفاع أسعار الأراضي خاصة في ظل ما جرى في المنطقة من تحسينات وإقامة مشروعات بنية تحتية وتوسعة الحرم المكي الشريف وأيضًا في المدينة المنورة وأسعار الأراضي ستكون في ارتفاع، وأشار الى أن الحل الذي يساهم في تحقيق حدة هذا الارتفاع إيصال الخدمات للمخططات الجديدة وفي مقدمتها مخططات «ولي العهد» والتي توفر أكثر من (50) ألف قطعة أرض سكنية وحتى الآن لم يصل التيار الكهربائي وخدمات المياه والصرف الصحي والمرافق الأساسية وانتقال الناس إلى هذه المخططات سيساهم في الحد من الزحام والضغط على مرافق الخدمات داخل المدينة،، كذلك توصيل «الكهرباء» للقرى والمناطق النائية يحد من هجرة الناس من القرى إلى المدن وهذا يساهم في وضع حد لارتفاع أسعار الأراضي.
وأضاف: هناك أراض كبيرة غير مستثمرة يجب فرض الزكاة عليها من أجل تحريك هذه الأراضي الكثيرة الموجودة في المخططات.
ظهور فرص العمل
من جانبه قال زياد فارسي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة المتحدث الرسمي للغرفة: هناك انعكاسات إيجابية بلاشك ولكن هناك أيضًا انعكاسات سلبية ومن الأمور الإيجابية ظهور فرص لعمل مشروعات استثمارية عقارية بمكة بشكل موسع ونأمل أن تبقى هذه الأموال في مكة ولا تهاجر خارجها وفي المقابل هناك شح في الأراضى في مكة وأسعار الأراضي ارتفعت بشكل غير طبيعي خلال العامين الماضيين ونظرًا لهذه المشروعات الكبيرة القائمة في مكة المكرمة ومكة الأراضي فيها محدودة ليست مفتوحة مثل المدن الأخرى،،
وأضاف فارسي صرف هذه الأموال سيكون له تأثير في إنشاء المزيد من المخططات المحيطة بمكة ويجب أن يكون هناك عمل سريع لإنهاء إيصال الخدمات للمخططات التي اعتمدت في السابق والعمل في إنشاء مخططات جديدة وفق المخطط الشامل المعتمد أخيرًا لمكة ويجب أن يطلع المستثمرون على المخطط الشامل لمعرفة التوجه الذي تسير عليه المشروعات في مكة وعلى ضوء هذا التوجه يبدون تصورهم، ففي السابق يحصل المواطن على تعويض فيعود ويشتري في المنطقة المركزية، حاليًا الأراضي في المنطقة المركزية شحيحة جدًا وكلها قابلة للتطوير خلال السنوات القادمة ويجب التركيز في مناطق أخرى خارج المنطقة المركزية وليس هناك الكثير من الأراضي الفضاء والبيضاء خارج المنطقة المركزية والآن المبالغ موجودة والأراضي غير متوفرة، ما هو الحل،، فأقول إن الحل بالتوسع من المخططات الخارجية وإن كان الأمل في مشروع الضاحية الغربية قائم -بإذن الله- وشركة البلد الأمين تدعو المستثمرين للاستثمار في هذه المنطقة وهي فرصة مناسبة لتوجه المستثمرين للضاحية الغربية.
مخطط الضاحية الغربية
وتوقع فارسي ارتفاع أسعار الأراضي المبالغ فيه،، لأن كثيرا من هذه الأموال خاصة بالأوقاف، والأوقاف يجب إيجاد بديل له،، وإذا لم يوجد فالأموال ستظل مجمدة في بيت المال فهذه التعويضات لها جانبان (إيجابي وسلبي) واتوقع في القريب العاجل وفق المخطط الشامل لمكة ومشروع الضاحية الغربية أعتقد أنها ستجذب كثيرا من الاستثمار في المنطقة.
وعن الآلية التي تساهم في ضبط أسعار الأراضي في مكة قال الفارسي معايير الأسعار في مكة بالذات غير ثابتة وهي تجذب المستثمرين من مختلف مناطق المملكة،، ولابد أن يكون هناك تفكير مستقبلي لإنشاء مناطق أخرى تستوعب هذه الاستثمارات والمليارات التي صرفت كتعويضات،، لكن في ظل شح الأراضي في مكة يضطر المستفيدون إلى الاستثمار في مناطق خارج مكة.
وحول احتمال استثمار هذه الأموال خارج سوق العقار قال فارسي أتوقع أن يتوجه جزء كبير من هذه الأموال إلى العقار مرة أخرى وإذا لم يجدوا في مكة سيضطرون للتوجه لمناطق أخرى طبيعية.
ثلاث مراحل للصرف
وأكد المهندس عباس قطان المشرف العام على مشروع تطويرالساحات الشمالية للمسجد الحرام والمشروعات الكبرى بمكة المكرمة صرف أكثر من (100) مليار تعويضات لملاك العقارات التي أزيلت لصالح مشروعات الساحات الشمالية والخطوط الدائرية وصرفت على ثلاث مراحل المرحلة الأولى (40) مليارا ثم المرحلة الثانية (30) مليارا والمرحلة الثالثة (30) مليارا،، وأي عقار انتهى وسلم ودققت معاملته مباشرة تعتمد مبالغه وقد خصص للمرحلة الأولى والثانية (70) مليارا صرفنا منها حتى الآن للملاك (40) مليار ريال.
وقال قطان: هناك معاملات كثيرة متوقفة إما لوجود مشاكل أوعوائق تمنع من صرف التعويض عوائق شرعية من وجود قُصّر أو ورثة أو أوقاف عليهم مشكلة وهذه إذا انتهت المشكلة يصرف التعويض أو تكون المشكلة في الصكوك،، مثل الصكوك غير المذروعة وهذه تتطلب تطبيق مادة وأمرها مع المحكمة وصدر الأمر السامي بعدم النظر إلى هذه الطلبات لكن هناك انفراج قريب لها.
توسع عمراني لمكة
وحول توقعاته لمستقبل العقار في ظل المشروعات العملاقة القائمة بمكة قال: الملاحظ هناك حركة عكسية والناس توقعت أن المشروعات التي أدت لإزالات جوار الحرم أن يكون هناك أزمة إسكان الحجاج في مكة والعام الماضي لاحظنا هناك وفرة في سكن الحجيج ولم تؤجر عمائر كثيرة رغم أن عدد الحجاج لم ينقص كثيرا،، معنى هذا وجود طفرة عمرانية في مكة،، وآخر مرحلة من التوسع في النطاق العمراني بمكة وصل لثلاثة أضعاف مساحة مكة السابق وحاليًا امتد النطاق العمراني لمكة إلى طريق الخواجات في جميع الاتجاهات،، وهذا أدى إلى وجود مساحات كبيرة وسيكون له مردود طيب في النمو العمراني لهذه المناطق واعتماد مخططات جديدة وتوسع عمراني لمكة.