الأمن أولاً وأخيرًا

لا نعرف القيمة الحقيقية للأشياء إلا عند غيابها، وكما أننا نحتاج للطعام والمنام فنحتاج قبل ذلك ومعه وبعده للأمن حتى يطيب لنا المطعم ويمكن لنا النوم بسكينة، وكما أن أمن البلاد يحتاج للدفاع عن حدوده فكذلك يحتاج للدفاع عن أمنه السياسي وكيانه النظامي وأخطر ما يشكل مواجهة لذلك الإرهاب وعلى رأسه الفئة الضالة، وكما أن البلاد تجب حمايتها فكذلك العباد يجب حمايتهم في أعراضهم وأنفسهم وأموالهم وعقولهم وقبل ذلك وبعده في دينهم وثوابتهم وأخلاقهم، وهذا أهم ما تقوم به الحكومات، ولذا تحتاج لتشريعات شاملة وكافية وقضاء عادل وسريع، ويتحمل الشق الأكبر الجهاز الأمني الخاص بالأمن العام وجميع القطاعات ذات العلاقة، فإن أمن الناس على أعراضهم في بيوتهم وشوارعهم أهم من رصف الطرقات وشق الأنفاق، وحماية الأنفس من الاعتداء عليها أهم من زرع الحدائق وإنارة الشوارع، وكلما زادت الرقعة العمرانية والكثافة السكانية والتنوع البشري قبليًا ومناطقيًا وفكريًا واقتصاديًا كلما وجب معه الزيادة في القدرات والإمكانات.
ولذا حينما ترى عدم احترام الناس للمرور على سبيل المثال بحيث يقطعون الإشارات ويعاكسون الطرقات وينتشر التفحيط فيعطي هذا الانطباع بأن هناك تقصيرًا موجودًا أفقد الهيبة الأمنية، وإذا كان هذا في حق المرور ففي حق الأمن العام من اعتداء على الأعراض والأنفس والأموال كسرقة السيارات والمنازل فضلًا عن سلب حقائب النساء وخزانات المحلات التجارية من باب أولى، وليس الحل بأن ترمي كل جهة المسؤولية على الأخرى، فترى جهاز الأمن الوقائي يبحث له عن معاذير يبرر فيها لنفسه عدم مقدرته على منع الجريمة قبل وقوعها، وهكذا في مراحل البحث والتحري ثم القبض والتفتيش ثم سماع الأقوال فالتحقيق، ناهيك عن الادعاء العام الذي يبرر ضعف لوائحه بضعف من قبله، والقضاة يبررون لضعف أحكامهم بضعف الإجراءات السابقة التي لم تقم بتقديم الأدلة الكافية للجريمة، ثم يأتي التشكي من زحمة السجون وبالتالي التساهل في العفو فيخرج المجرمون سريعًا؛ ليعودوا من جديد، وهكذا كل قطاع يبرر تقصيره ويرميه على الجهة السابقة له أو اللاحقة، وبهذا لن نصل إلى حل لهذه الظاهرة في مستوى كثرة الجرائم في البلاد، ونحتاج لشفافية تكشف مستوى الواقع وصراحة تكشف سبب التقصير وشجاعة تباشر وسائل العلاج.
ولكن مع أن للدولة مسؤولياتها إلا أن المجتمع يتحمل العبء الكبير وليس الأكبر، فقد كان أجدادنا يعيشون في فقر ودون أجهزة أمنية ومع ذلك لم تطاوعهم أنفسهم على السرقة أو الاعتداء أو ارتكاب المحرمات والممنوعات والمعيبات، لأن تربيتهم الدينية والأخلاقية كانت عالية، وأما جيل اليوم فيكثر فيه نقص التربية وبعضهم سوء التربية، ثم ترى العنصريات القبلية تبرر بعض هذه الجرائم وتحميها وربما فخرت بها، وبالتالي فيحق أن يقال للناس المتضررين من كثرة الجرائم وضعف الأمن: (قل هو من عند أنفسكم)، فالدولة فتحت دور التربية والتعليم وأقامت الجامعات وسعت في الرقي بأخلاقيات الناس وقيمهم ولكنها غير مسؤولة عن جيل يمارس الاعتداء على الغير في عرضه ونفسه وماله بلا مبالاة وربما بدعم لوجستي من أسرته وأعراف قبيلته.
ولن يستقر الأمن ويفشو الأمان ويأمن الفرد على سيارته ولو كانت مفتوحه وبيته ولو كان مشرعًا وامرأته ولو كانت تسير في الشارع ليلًا وغير ذلك إلا حينما يتحمل كل طرف (الدولة والمجتمع) المسؤولية ولا يتهرب أحد من واجبه ويرميه على الآخر، فالاعتراف بالتقصير ناهيك عن التعدي هو الخطوة الأولى للإصلاح، ولكن مع ذلك نستحضر دومًا الأثر الشهير عن سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما قال: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن).
‫mhmdalnasr@gmail.com‬