كازاخستان.. عين على جذب الاستثمارات العالمية.. وأخرى على انهيار منطقة اليورو

تحسبًا لعجز اليونان والانهيار المحتمل لمنطقة اليورو، يوجه المستثمرون بصورة متزايدة أنظارهم إلى اقتصادات البلدان النامية، ووفقًا لرأي عدد من الخبراء، ينبغي الرهان على عدد من بلدان العالم الثالث التي تبرز اليوم بوصفها «بلدان مواد خام» ولكن مع تنويع نشط لاقتصاداتها، وتحتل كازاخستان مكانة خاصة وسط هذه البلدان في القارة الأوروآسيوية.
وعلى الرغم من التأثير الكبير لأزمة 2007-2009 المالية العالمية التي تسببت في تراجع النشاط الاقتصادي في كازاخستان، تمكنت البلاد وبسرعة من استعادة معدل نمو اقتصادها الذي بلغ 7,5٪ في عام 2011، ووفقًا للتوقعات فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيشكل في عام 2012 ما لا يقل عن 7٪ (فقط في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام شكل معدل النمو 5,6٪)، وتقدر الحكومة الكازاخستانية النمو الاقتصادي في الفترة 2013-2017 في معدل 6-7,6٪، وتتوافق هذه التوقعات مع التقييم الدولي للإمكانيات الاقتصادية للبلد.
وينظر المستثمرون إلى كازاخستان كواحدة من أكثر الأسواق الواعدة حيث تلعب الثروات الطبيعية دورًا هامًا في توفير التنمية الاقتصادية، إلا أن البلاد تسير في اتجاه تنويع اقتصادها من خلال خفض اعتمادها على الصناعات الاستخراجية، ووفقًا للتوقعات، فإن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 2016 سيبلغ 15000 دولار مقارنة مع القيمة الحالية (11300 دولار)، ونتيجة لذلك يمكن أن تنضم كازاخستان إلى مجموعة البلدان ذات المعدل المرتفع لدخل الفرد وفقًا لتصنيف البنك الدولي.
ووفقًا لتصنيف «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» الموضوع من قبل البنك الدولي، شغلت كازاخستان في عام 2012 المرتبة ال47 مقارنة بالمرتبة ال58 التي احتلتها في عام 2011، ووفقًا للدراسة التي أجرتها في عام 2012 شركة «إيرنيس آند يانغ»، فإن نحو 40٪ من المستثمرين المشاركين في الاستبيان يعتقدون أن العبء الضريبي في كازاخستان هو تنافسي من جهة مزاولة الأعمال، ويفسر ذلك بإدخال قبل بضع سنوات نسب مواتية لبعض أنواع الضرائب (على سبيل المثال، تبلغ نسبة الضريبة على دخل الشركات 20٪، والضريبة على دخل الفرد 10٪)، وفي الوقت الراهن تبذل الحكومة جهودًا لإزالة المعوقات الإدارية في مجالات التجارة والجمارك والنقل والخدمات اللوجستية.
بشكل عام، فإن النمو الاقتصادي المستدام، بالاقتران مع النهج المتكامل لوضع السياسات على الصعيدين الإقليمي والحكومي، يعطى البلد أفضلية تنافسية، ووفقًا لدراسة «إيرنيس آند يانغ»، فإن 85٪ من المستثمرين المشاركين في الاستبيان من بين العاملين في كازاخستان يعتبرون البلد أكثر بلدان رابطة الدول المستقلة جاذبية للاستثمار، ويشير المشاركون في هذه الدراسة إلى وجود قاعدة موارد زراعية كبيرة، فضلًا عن الموقع الجغرافي المواتي بين أسواق أوروبا وروسيا والصين والشرق الأوسط.
علاوة على ذلك، فإن إنشاء الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي المشترك على مساحة يعيش فيها نحو 170 مليون شخص يفتح فرصًا إضافية لتطوير الأعمال، المستثمرون الحاليون في معظمهم راضون عن قراراتهم الاستثمارية.