المشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولي مفتاح النجاح

عشرون عاماً من التنمية المستقلة:

كازاخستان دولة فتية ذات مجتمع حيوي واقتصاد ديناميكي، فقبل 20 عاماً استعادت كازاخستان استقلالها في ديسمبر عام 1991، ولم يكن واضحاً على الاطلاق أنها ستكون على ما هي عليه اليوم بعد عقدين من الزمن.
لقد كنت محظوظاً بما يكفي لأكون شاهداً على بعض التطورات التي حولت الجمهورية السوفييتية السابقة إلى اقتصاد سريع النمو، وزعيم معترف به في منطقة آسيا الوسطى، وشريك دولي موثوق به. لقد أثبتنا كفاءة في إدارتنا العامة، وقمنا بتنفيذ اصلاحات السوق وإنشاء الإطار المؤسساتي للديمقراطية المفتوحة.
يمثل الحفاظ على السلام والاستقرار في مجتمع متعدد الأعراق والأديان أولويتنا دوماً. وبإرسائنا للحوار والتسامح بين الأديان، حاولنا اتباع المبدأ التقليدي للديمقراطية القاضي بالتعبير عن إرادة الأغلبية مع الحفاظ على مصالح الأقلية. ومع وجود أكثر من 130 جماعة عرقية، و46 طائفة، في البلاد لكل منها قوانينها وتقاليدها الثقافية الخاصة بها، قمنا بخيارنا لصالح الوتيرة المخططة للتغيرات الاجتماعية، وبالتالي تمكنا من تجنب صراعات عرقية ودينية خطيرة.
اكتسبت ممارسات كازاخستان في التفاعل بين الطوائف استحسان زعماء الأديان في العالم الذين يشاركون في مؤتمرات زعماء الأديان العالمية والتقليدية التي تعقد في أستانا كل ثلاث سنوات. ومثَّل المؤتمر الأول الذي عقد في أستانا في عام 2003 مساهمة كبيرة في الحوار بين الحضارات وبين الثقافات.
إننا على اعتقاد راسخ في أنه لا يمكن النجاح في بلوغ لبرلة النظم الاجتماعية إلا على أساس متين من التنمية الاقتصادية، فكون الفقر شريكاً سيئاً للديمقراطية، فإنه غالباً ما يغدو المقدمة الأولى لتفتيت المجتمع وانتصار الفوضى. والرابطة الجوهرية بين الاقتصاد الليبرالي والمجتمع المفتوح هي واضحة تماماً بالنسبة لنا.
بعد اللبرلة الجوهرية للاقتصاد في تسعينيات القرن الماضي، شهدت كازاخستان مضاعفة لاقتصادها من حيث الحجم بحلول عام 2008، وذلك مقارنة مع عام 2000.
على أسس متينة وسياسات اقتصادية سليمة استطاعت كازاخستان تجنب الركود الذي لوحظ في كثير من البلدان بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي فترة 2010 - 2011 كان معدل نمونا الاقتصادي بأكثر من 7٪. واليوم نقوم بتطبيق استراتيجية التحديث الاقتصادي والتصنيع في مرحلة ما بعد الأزمة.
إن جهودنا لتحويل كازاخستان إلى واحد من الاقتصادات الخمسين الأولى الأكثر تنافسية في العالم تشمل فتح الاقتصاد الوطني للمستثمرين الدوليين.
ويشكل الاستثمار الأجنبي المباشر في كازاخستان نحو 80٪ من مجموع اجمالي تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات آسيا الوسطى، وتعد دول الاتحاد الأوروبي المصدر الأهم لهذه الاستثمارات. ويزيد من تشجيع الاستثمارات الأجنبية النظام المصرفي العالي التطور، والمؤسسات المستقرة، والسياسات الحكومية الملائمة.
تواصل كازاخستان تعميق اندماجها في الاقتصاد العالمي، فقد تم في عام 2000 في العاصمة الكازاخستانية أستانا التوقيع على معاهدة تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروآسيوية. ويعتبر الاتحاد الجمركي الذي يضم كلاً من كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا جزءاً هاماً من مبادرات كازاخستان التكاملية، وقد تم في يوليو 2011 إلغاء الحواجز الجمركية بين بلدانه الثلاثة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح فرصاً أكبر للشركات الكازاخستانية لزيادة مبيعاتها في السوق العالمية، وأن يوسع نطاق الفرص المتاحة للشركات الأجنبية العاملة في بلادنا. ويمثل إنشاء الاتحاد الجمركي، والإنشاء اللاحق للفضاء الاقتصادي الموحد، نقطة تحول حقيقية في السياسة الخارجية لكازاخستان واستراتيجيتها الاقتصادية الخارجية الهادفة إلى التكامل الحقيقي لما فيه مصلحة شعبنا.
لأعوام عدة نعمل أيضاً من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ونعتقد أننا مع كل يوم نقترب من هذا الهدف.
منذ الأيام الأولى لاستقلالنا، وكازاخستان تبذل بحزم وثبات الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا والعالم.
على مدى أكثر من أربعين عاماً كانت كازاخستان «بؤرة» لاختبار الأسلحة النووية السوفييتية. وعانى الشعب والأرض في كازاخستان من الآلام والخسائر، فقد أجرى الاتحاد السوفييتي في الفترة الممتدة بين عامي 1949 و1991 أكثر من 450 تجربة نووية في موقع سيمبالاتنسك للتجارب النووية.
يفسر هذا الإرث المحزن موقف كازاخستان المناهض للأسلحة النووية وقرار شعبنا ورئيسنا التخلي عن الأسلحة النووية، فبمرسوم من رئيسنا نور سلطان نزاربايف تم في عام 1991 إغلاق موقع التجارب السيئ السمعة. ومنذ ذلك الحين تنتهج كازاخستان سياسة مبدئية للتجريد من الأسلحة النووية ونزعها.
قدمت كازاخستان مثالاً جديراً بالثناء بتخليها طوعاً عن ترسانتها النووية الرابعة من حيث الحجم في العالم، والتي كانت أكبر من ترسانات كل من المملكة المتحدة وفرنسا والصين مجتمعة، ما شكل مساهمة تاريخية منها لتعزيز الأمن العالمي وإظهار السبيل نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
من خلال اتخاذها لمثل هذه الخطوات الحاسمة، رسخت كازاخستان نفسها كدولة محبة للسلام حقاً، ومشاركاً مسؤولاً في عملية نزع السلاح النووي، ومساهماً في الأمن العالمي.
إننا نطالب وبحزم بتعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وتوسيع عملية نزعها. في عام 2009 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 29 أغسطس، اليوم الذي أغلق فيه موقع التجارب، يوماً دولياً لمناهضة التجارب النووية.
تمتلك معاهدة آسيا الوسطى منطقة خالية من الأسلحة النووية التي وقعتها في سيميبالاتينسك خمسة من بلدان منطقتنا . وحظي هذا الاجراء بتأييد كل من روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
أصبح من الواضح بالفعل أنه لا يمكن اعتبار نظام الأمن أوروبياً بحتاً أو آسيوياً بحتاً في عالم سريع التغيرات ومعولم. والمثال الجلي على ذلك تمثله الاضطرابات والانتفاضات التي تشهدها أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك الجارية في الشرق الأوسط. وكازاخستان المعاصرة التي تجمع بين خصائص ثقافتين وتقع جغرافياً في القارتين يطلق عليها اسم «أوروبا في آسيا» و«آسيا في أوروبا». وبجمعه التقليدية الآسيوية والبراغماتية الأوروبية والالتزام بالديمقراطية، يقود الرئيس نزارابايف كازاخستان على مدى أعوام استقلالها على مسار التنمية من دون اضطرابات وتردد.
منذ الأيام الأولى لاستقلالنا ونحن أوفياء لسياسة خارجية متعددة الاتجاهات ومتوازنة تهدف إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية مع كل من جارتينا العظميين - روسيا والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي. وتشمل أولوياتنا بطبيعة الحال التكامل والتعاون مع بلدان آسيا الوسطى، وعلاقات المنفعة المتبادلة مع العالم الإسلامي ودول معنية الأخرى.
على أساس هذه الأولويات تمتلك كازاخستان حالياً 46 سفارة، و6 بعثات دبلوماسية، و8 قنصليات عامة، و6 قنصليات في جميع أنحاء العالم. وفي السنوات الثلاث المقبلة ستقوم كازاخستان بتوسيع كبير لبصمتها الدبلوماسية، إذ يعكس افتتاح سفارات جديدة النمو في العلاقات التجارية والثقافية مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
خلال العقود الأخيرة أثبتت العمليات النشطة في الجزء الآسيوي من القارة الحاجة إلى وضع وتنفيذ حلول جديدة وغير تقليدية للمشاكل الأمنية المستجدة. وبأخذها هذا الفهم في الاعتبار، اقترحت كازاخستان وحثت على تأسيس مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا. واليوم يجمع منتدى الأمن طيب السمعة هذا 24 بلداً مع نصف سكان العالم. وكازاخستان هي أيضاً أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تشمل أهدافها الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
تؤمن كازاخستان بأن تنميتها وازدهارها مرتبطين بشكل وثيق مع جيرانها المباشرين، لذلك فإننا نشجع دوماً التكامل والتعاون الاقليميين، ولذلك تحديداً نمد دوماً يد العون لجيراننا عند الحاجة.
بوصفها جارة وثيقة وأمة شقيقة على حد سواء، ساعدت كازاخستان على استقرار الوضع في قرغيزستان التي شهدت العام الماضي اضطرابات وأعمال العنف. وقامت كازاخستان بتقديم مساعدات بقيمة 25 مليون دولار، وتنسيق الجهود في إطار مختلف المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وانشأت مؤخراً صندوقاً استثمارياً مشتركاً مع طاجكستان بمبلغ 100 مليون دولار.
تسعى كازاخستان إلى تعزيز السلام والاستقرار وإعادة التأهيل في أفغانستان، فقد قامت بالتوقيع مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) على اتفاقية حول العبور البري لبضائع الناتو لدعم قوات المساعدة الدولية إرساء الأمن في أفغانستان (إيساف). وفي الوقت نفسه، ونعتقد أنه من الضروري الآن بالنسبة للمجتمع الدولي «عدم عسكرة» نهجه لحل المشكلة الأفغانية، والتوجه نحو المبادرات الإنسانية وتعزيز العنصر الاقتصادي، وذلك بغية تمكين الشعب الأفغاني من العودة بسرعة أكبر لحياة سلمية ومثمرة. وهذا مهم بالنسبة لمنطقة آسيا الوسطى بأكملها من حيث الحد من مخاطر الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والتطرف الديني. وبالاضافة إلى عملها مع المجتمع الدولي، تقدم كازاخستان مساعدة ثنائية إلى أفغانستان لدعم البلد في مرحلة إعادة الاعمار بعد الحرب، وتوريد الحبوب والدقيق والأرز، وإعادة بناء المدارس والمستشفيات، وتعليم 1000 طالب أفغاني في جامعاتنا.
اقليمياً أحرزنا في العقد الماضي أيضاً تقدماً كبيراً في مكافحة الاتجار بالمخدرات، إذ تم تأسيس في ألماطى المركز الاقليمي لآسيا الوسطى للمعلومات والتنسيق الذي بدأ نشاطه في عام 2007، وتم انشاؤه بدعم من مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتحسين التعاون في مجال مكافحة المخدرات بين أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والاقليمية.
يعترف المجتمع الدولي بدور كازاخستان المتنامي على الساحة الدولية من خلال اختيار بلدنا كأول بلد مسلم، وأوروآسيوي، وناطق بالتركية، وسوفييتي سابق لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2010، والتي توجت بقمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي عقدت في أستانا في ديسمبر عام 2010، والتوقيع على إعلان أستانا التذكاري. وفي عام 2011 تتولى كازاخستان أيضاً رئاسة اثنتين من المنظمات الهامة - منظمة شانغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الإسلامي.
بصفتها رئيساً لمنظمة التعاون الإسلامي، تعمل كازاخستان بدأب لمد جسور التفاهم بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، ونعمل مع شركائنا لتخفيف وطأة المجاعة والجفاف في مناطق من القرن الافريقي إلى أفغانستان. وبرئاسة كازاخستان تم في أغسطس 2011 عقد الاجتماع الاستثنائي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وإنشاء صندوق لمساعدة الصومال ساهمت الدول ال57 الأعضاء فيه بمبلغ 500 مليون دولار.
فوق ذلك كله تجري كازاخستان وبنشاط حواراً استراتيجياً متعدد الأطراف مع جميع الشركاء، وتسعى لشغل كرسي العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للفترة 2017 - 2018.
في الظروف الراهنة المتسمة بالعولمة وتحديات جديدة غير مسبوقة، لا تزال كازاخستان ملتزمة بالتفاعل النشط مع المجتمع الدولي، وذلك لايماننا في أنه فقط من خلال زيادة التعاون نتمكن من بناء عالم أفضل وأكثر ازدهاراً للجميع.
* وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازاخستان