أشاد عدد من المشاركين في المنتدى السعودي للمياه والطاقة خلال جلساته التي عقدت أمس بفندق هيلتون جدة باستثمارات المملكة في قطاع الطاقة والمياه مشيرين إلى دورها الرائد في معالجة الاحتياجات المستقبلية لإمدادات الطاقة، من خلال توفير التكنولوجيا الجديدة في هذا المجال بالتزامن مع حملات وطنية تحث المواطنين والمقيمين على ترشيد الاستهلاك وأوضح محمد محيسن المدير العام الإقليمي لجنرال إلكتريك بالشرق الأوسط أن المملكة تسعى إلى توليد ما يزيد على 80 جيجاواط من الطاقة عبر مشروعات زيت الوقود الثقيل التي تم التخطيط لها بحلول عام 2020 لضمان توليد الطاقة وفق أعلى مستويات الكفاءة وبأهداف المسؤولية البيئية وخفض التكاليف الإجمالية، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الطاقة عبر استخدام الغاز الطبيعي وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة. وأوضح محيسن أن التكييف يستهلك 50 بالمائة من استهلاك الطاقة في المباني المنزلية، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تتجه إلى رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية باستخدام تقنياتها المتقدمة وتنويع مصادر الطاقة من خلال التركيز على الموارد المستدامة . وقال محيسن إن المملكة تستثمر في تعزيز قطاع الطاقة مع التركيز على عامل الاستدامة، من أجل تلبية حجم الطلب المتنامي على الطاقة اللازمة لدعم احتياجات السكان وتطوير البنية التحتية. مشيرًا إلى أنّ نسبة النمو في المملكة تعد من أعلى المستويات العالمية بواقع 8% سنويًا. وأكّد محيسن على أن جنرال إلكتريك تقوم بتدريب المهنيين السعوديين من خلال اتفاقية أبرمتها مع «المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني». كما أعلنت الشركة مؤخراً عن تأسيس «مركز جنرال إلكتريك للابتكار» في «وادي الظهران للتقنية» التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمنطقة الشرقية. وسيتعاون هذا المركز مع العملاء والجامعات ومؤسسات القطاع لمواكبة أولويات المملكة في توفير حلول أكثر نظافةً وكفاءةً للطاقة، فضلاً عن حلول رعاية صحية مستدامة ومناسبة من حيث التكلفة. مشيرًا إلى أن تواجد جنرال إلكتريك في المملكة على مدى أكثر من 80 عاماً، قدمت خلال تلك العقود على ما يزيد على 500 توربين تولد حاليًا أكثر من 50% من الطاقة الكهربائية في المملكة. كما تدعم التقنيات المتقدمة للشركة إنتاج 150 مليون لتر من المياه النظيفة يوميًا مع توزيعها إلى أبعد المناطق النائية في السعودية. من جهته تطرق ياسر الجهرجي خلال جلسات المنتدى إلى أن الحملات التي أقيمت من أجل توفير المياه والكهرباء من شأنها أن تساهم توعية المجتمع وفي توفير مياه مقدارها 234 مليون لتر مكعب سنويًا في المملكة، بالإضافة إلى 230 يوم من إنتاج المياه المحلاة.مشيرا الى أن استغلال الموارد المتجددة من الطاقة في الوقت الحالي سينعكس إيجابًا على كميات الوقود المستهلكة في أنتاج الطاقة. وكشفت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور خالد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عن إستراتيجية الطاقة المتجددة وخارطة الطريق لها في المملكة خلال الأعوام القادمة والتوجه الحكومي والعالمي في هذا الجانب بالإضافة إلى الحاجة أزيادة تحليه المياه والطاقة المتجددة كحلول مستدامة تواجه شح المياه التي تعاني منه المملكة ومعظم دول العالم بالإضافة إلى الجفاف والمشكلات العالية التي ستطال الكرة الأرضية من جفاف وغيره في الأعوام القادمة، كما تطرقت الجلسة إلى سبل تمويل الطاقة المتجددة وكيفية التقليل من استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، معرجة على توقعات قطاع التنمية من وجهة نظر التمويل الخاص وكذلك تمكين وصول الأسواق الناجحة للتقنيات المطورة إلى المملكة بأفضل الوسائل وأكثرها نفعًا للمملكة. فيما أدار الجلسة الثانية الدكتور نايف العبادي المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة حيث تم مناقشة الفرص المتاحة في مجال المياه والطاقة وكفاءة الطاقة المتجددة حيث سلطت الضوء على تحديات الكفاءة واستكشاف آفاق الشراكات، بالإضافة إلى أهم المتطلبات الأساسية لأقصى قدر من الكفاءة وتعزيز الأداء، مستعرضة ما تم تحقيقه في المملكة في مجال كفاءة استخدام الوقود لانتاج الطاقة والمياه، وتأثير مزج أنواع مختلفة من الوقود على الكفاءة، كما أشارت الجلسة إلى أفضل الممارسات المحلية والعالمية في إدارة المياه واستهلاك الطاقة، وكيفية تعاون الجهات ذات الصلة لتنفيذ حلول الكفاءة. وكانت الجلسة الثالثة التي أدارها كريستوفر غاسون الناشر في مجلة غلوبال ووتر إنتلجانس، متمحورةً حول إعادة هيكلة التعرفة لدعم النمو، وتناولت عملية التسعير كعامل تنافسي لجذب المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى عرض الجديد في مجال سياسة التعرفة والحاجة إلى تطبيق الأسعار الحقيقية للسوق السعودي، كما ناقش الحضور كيفية تسويق سياسة التعرفة الصحيحة لإدارة العرض والطلب. كما تعرض الجلسة نماذج من الاستراتيجيات الفعالة الخاصة بالتعرفة وإمكانية الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، وتختتم الجلسة موضوعاتها بطرح كيفية إعادة هيكلة التعرفة لتكون داعمة للنمو والاستثمار.
