“نزاهة" تحيل موظفا سابقا ب“الزراعة" إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام

استغل موقعه الوظيفي فى ترسية مشروعات الوزارة على شركة باسم زوجته

كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن قيام موظف سابق في وزارة الزراعة بارتكاب مخالفات نظامية - خلال فترة عمله في الوزارة- مستغلاً موقعه الوظيفي.
وذكر المصدر أن الموظف المعني كان يعمل بوظيفة مهندس مدني بالوزارة، وقام باستغلال موقعه الوظيفي من خلال ترسيته عددًا من المشروعات التي طرحتها وزارة الزارعة على شركة باسمه وزوجته، مستغلًا عدم ظهور اسمه في السجل التجاري للشركة.
واستنادًا لاختصاصات الهيئة تم التحري عما ورد في البلاغ الذي تلقته الهيئة في هذا الشأن، واتضح أن المعني كان يملك مؤسسة فردية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، بعد أن وقع على تعهد كتابي لدى إدارة السجل التجاري بأنه لا يعمل في أي جهة حكومية، وذلك خلافًا للحقيقة، وهو ما يعد تزويرًا منصوصًا على تجريمه في نظام مكافحة التزوير، وبعد فترة من تسجيل مؤسسته الفردية عمد إلى تحويلها إلى شركة بينه وبين زوجته، وذلك بهدف إخفاء اسمه عند التقدم بعروض أسعاره للمنافسات التي تطرحها وزارة الزراعة.
وأضاف المصدر: أنه نتيجة لذلك تمكن من ترسية عدد من المشروعات على الشركة التابعة له ولزوجته تبلغ قيمتها (786,760,5) ريالاً، مما يعد استغلالاً لنفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية، المنصوص على تجريمه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377ه،
وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في الموضوع بحكم الاختصاص، ومن ثم إحالته إلى القضاء الإداري، وذلك استنادًا للفقرة (3) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة التي تقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.