التصحيح واجب

للحوار بقية

يترقب عقاريون ومهتمون بالشأن العقاري تكرار مقولة، فرض رسوم على الاراضي البيضاء وذلك للاستفادة منها فى التطوير العقاري لمواجهة ازمة الاسكان التي تواجه المدن الكبيرة ويقولون ان سبب أزمة الاسكان تعود الى وجود هذه الاراضي البيضاء والتي تشكل 40 % من مساحات المدن الكبرى وهي الرياض وجدة والدمام، قد تزيد أو تنقص، من مدينة إلى أخرى، والتي تتسبب في شح الأراضي وقلة المعروض، مما يرفع الأسعار بشكل جنوني، ومن جانب آخر، تسبب قلة المتاحة منها أزمة لوزارة الاسكان، مما يعيق توفر مساحات كبيرة لبناء المساكن العامة عليها لمحدودي الدخل، والتي امر بها الملك لصالح المواطنين قبل عامين، مما يضر بالصالح العام، الذي يستوجب تدخل الدولة.
وتتوسع أزمة الاسكان بشح الأراضي، وشح الوحدات السكنية، وفي ظل النمو السكاني الكبير، والهجرة للمدن، مما يزيد الطلب على المعروض، عندها يطالب ملاك العقارات برفع الاسعار الى حدود خرافية، وفي غياب تشريعات تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر وقيمة الإيجار ومقدار الزيادة المسموح، تصبح سوق الإيجار العقاري فوضى وجشعاً واستغلالاً، لا حدود له، وهو سبب آخر لتدخل الدولة.
للإيضاح، ما عرض بالشورى في نظام الزكاة والدخل الجديد، حتى الآن، هو فرض الزكاة، وليس الرسوم الضريبية، على الأراضي البيضاء، وليس كل الأراضي البيضاء ولكن المعروض منها للتجارة، ولم يبت في النظام بعد، لأن الاختلافات فيه وعليه كبيرة، وهو يدرس في لجنة خاصة.
هناك تحدٍ كبير فيما يخص الأراضي البيضاء، أولاً، ليست كل وزارة لديها الشجاعة لتفرض الرسوم، بدون العودة للمادة العشرين من نظام الحكم، حيث يشاع أن وزارة الاسكان قد أوصت مجلس الشورى لفرض رسوم على هذه الاراضي التي ليس لها فائدة للمواطنين، ولا رسوم بدون نظام.
وثانياً، الإشكالية، كيف يتم تعريف الأراضي البيضاء، تخص من؟ فهي مجهولة الهوية، وتحتاج كل الصكوك أن تدخل للحاسب الآلي، وتحويل وزارة العدل إلى وزارة إلكترونية، كاملة، قبل أن نستطيع أن نحصر هذه الأراضي لمن، وكم مساحتها، وكم حاجة الناس المعتادة منها للسكنى هم وعواائلهم، وما هومعد للتجارة منها الذي تجب فيه الزكاة.