الشورى يدرس تعديل الحد الأدنى للأجور والتأمين ضد البطالة

ناقش التأمين على المصانع والمنشآت السكنية

أنجزت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى خلال الفترة من 3/3 وحتى22/10/1433ه دراسة 164 موضوعًا، فيما لا يزال 78 موضوعًا تحت الدارسة على طاولة اللجان المتخصصة. أنهت لجنة الإدارة والموارد البشرية دراسة 14 موضوعًا بينها مشروع مقترح تعديل نظام العمل الحالي، ومشروع مقترح تعديل نظام العمل فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور استنادًا للمادة (الثالثة والعشرين) من نظام مجلس الشورى، ومشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إضافة إلى تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الثانية للعام 1432/1433ه.
وناقشت لجنة الشؤون الأمنية 33 موضوعًا أهمها مقترح نظام الإدخار العسكري، ومناقشة تعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393ه، وكذلك دراسة إجراء بعض التعديلات على نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد الواردة بقرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (50) وتاريخ3/8/1432ه، واستضافت اللجنة 25 مندوبًا يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص من ذوي العلاقة بالموضوعات التي درستها اللجنة. وأنهت لجنة الشؤون الصحية والبيئة دراسة عشرة موضوعات في مقدمتها دراسة رفع مستوى مجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى يرأسه خادم الحرمين الشريفين، ومشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز )، والتقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1431/1432ه، والتقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي للعام المالي 1431/1432ه، واستضافت اللجنة خلال اجتماعاتها 49 مندوبًا يمثلون الجهات المعنية بالموضوعات التي درستها اللجنة. كما ناقشت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي 11 موضوعًا بينها التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1431/1432ه، والتقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي1431/1432ه واستضافت 26 مندوبًا يمثلون وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.
أما لجنة الشؤون المالية فقد ناقشت عشرين موضوعًا أبرزها تعديل نظام مكافحة غسيل الأموال، ونظام جباية الزكاة، وبحث وضع ترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية بتوفير النظام التأميني لها، دراسة طلب الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلدان العربية والتقرير السنوي لمصلحة الجمارك، والتقرير السنوي لبنك التسليف، والتقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية، وتقرير هيئة السوق المالية، وتقرير صندوق التنمية الزراعية، والتقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432/1433ه، واستضافت اللجنة خلال اجتماعاتها 71 مندوبًا يمثلون الجهات المعنية بالموضوعات التي درستها.
أما لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة فقد أنجزت دراسة 15 موضوعًا بينها التباين بشأن مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة المعاد للمجلس وفقًا للمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، ومقترح مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي، المقدم وفقًا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، ومشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي وغيرها.
أما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فقد درست خلال الفترة 11 موضوعًا منها طلب تعديل المواد الأولى والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، من نظام الاتصالات، ومشروع نظام حماية البيانات الشخصية، والتقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني 1431/1432ه، والتقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التحول إلى مجتمع المعلومات (الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات) 1431/1432ه.
كما أنهت كذلك لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، دراسة 21 موضوعًا بينها نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشروع نظام الآثار والمتاحف، ومشروع نظام مزاولة المهن الهندسية، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431/1431ه، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431/1432ه، والتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432/1433ه، والتقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1431/1432ه، واستضافت اللجنة 82 مندوبًا للجهات المعنية بالموضوعات التي درستها.