الأردن: «رجال وادي عربة» ينسحبون إلى ظل المشهد السياسي في ذكراها ال«18»

استخدام الأردن لتعبير «خطوة» في وصف اتفاقية السلام بينه وبين إسرائيل في ذكراها ال 18التي تصادف اليوم الجمعة، يختصر إلى حد بعيد محور الموقف الأردني الرسمي من «المعاهدة» التي لم تقدم حتى الآن ما اتفق عليه للأردن، وهذا الاستخدام اللغوي كان مؤثرًا للغاية في إظهار حجم الاحتفال الإردني
ب»وادي عربة». وواقع الأمر في الأردن يشير إلى أن أحوال المناهضين لوادي عربة في البلاد سياسيًّا أفضل من أحوال المؤمنين بها، أو «رجالها»، وهذا ما ظهر في ذكرى الاتفاقية، حيث انحسر منسوب التأييد النخبوي لهذه الاتفاقية. وعلى العكس تمامًا شهدت الساحة السياسية الأردنية مؤخرًا انفعالاً محمومًا ضد إسرائيل مارسه بصورة أساسية رموز المفاوضات الذين جلسوا على مقاعد الاحتياط في الوقت، واستنادا إلى تقديرات الكثير من الساسة في عمان فإن إسرائيل لم تكافئ الاطراف العربية حتى الآن على مواقفها الإيجابية من مشروع السلام، ومثل هذا الغرور الإسرائيلي يظهر بأن تل أبيب معنية فقط بإنجاح تصورها الشخصي لمشروع السلام. وعمان السياسية تستعد الآن لوجستيًّا وتمهيديًّا للانطلاق نحو برنامج شمولي لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ضمن إطار المجتمع المدني وبالمقاييس الأردنية هذه
«خطوة كبيرة جدًّا»، والملك عبدالله يقترب منها بشجاعة ملبيًا شرطًا إضافيًّا من أهم شروط برنامجه الإصلاحي الذاتي وبشكل ينهي «قضية عالقة» منذ سنين تعرقل المسيرة السلمية.
وبلغة اخرى يقدم العاهل الأردني ما يتوجب عليه تقديمه من باب التزامه في دائرة السلام لكن تأشيراته هنا وهناك تظهر بانه باطنيا «ضاق ذرعًا» بالسلوكيات الإسرائيلية، وبمنسوب الالتزام الإسرائيلي بعملية السلام، وعندما يصف الأردن السياسي اتفاقية وادي عربة بأنها مجرد خطوة في طريق السلام يختزل «مرارات أردنية» متعددة، سببها إسرائيل التي يتوجب عليها عدم الاعتقاد بأن السلام على الواجهة الأردنية «آخر المطاف». فالأردن رغم اندفاعه السلمي ما زال يرى أن مصلحته العليا تتطلب «سلامًا دافئًا» على جميع المسارات.
ومَن يراقب المشهد السياسي الأردني يرى بوضوح كيف انحسرت موجه المفاوضين المؤمنين بالسلام إلى هوامش العملية السلمية. فالمجلس الوزاري يخلو من أطقم التفاوض التي صاغت الاتفاقية والعلاقات السياسية، مجمّدة عمليًّا بسبب تحفظات أردنية قاسية على عدم التزام الإسرائيليين بما يتوجب عليهم الالتزام به.
وبشكل أكثر من واضح انسحب مهندس وادي عربة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالسلام المجالي إلى الظل في المشهد السياسي، وغاب نائبه الدكتور جواد العناني عن ساحة الأحداث، فيما لم تعد أسماء الفريق المفاوض تُذكر، أمّا صغار المفاوضين فليسوا بأحسن حالٍ من «كبارهم»، علمًا بأن بعض «الكبار» اصطفوا مؤخرًا في الخندق المقابل لإسرائيل، ولمشروعها السلمي. ولم يكن انسحاب المفاوضين من المشهد السياسي عنصر الإثارة الوحيد في البلاد التي تحملت الكثير جراء اندفاعها السلمي، فكثير من رموز التفاوض وأنصار العملية السلمية تحوّلوا إلى «مناضلين شرسين» ضد السلوك السلمي الإسرائيلي.
وفي الساحة الأردنية اليوم العشرات من السياسيين الذين انضموا لأعداء الاتفاقية بعد التأييد الشديد لها. والواضح أن الأردن الرسمي بدا يشعر بالحرج من إصرار إسرائيل على المماطلة بشأن استحقاقات المعاهدة العامة والتفصيلية، وتحديدًا في البُعدين الاقتصادي والمائي. ويعني ذلك ضمنيًّا إن المعاهدة الأردنية تخسر أصدقاءها ورجالها يوميًّا، أمّا بالانسحاب إلى الظل على شكل حصار سياسي واجتماعي ونخبوي حقيقي أو بالانضمام لاحقًا إلى قوائم المنتقدين لإسرائيل، فالذين يخطبون في منابر السياسة والبرلمان والصحافة ضد الاتفاقية كثيرون جدًّا في عمان لكن عدد الذين يخطبون معها يقترب من
«الصفر»، لأن المؤمنين بالسلام لا يجدون الآن ما يدفعهم لإبراز إيمانهم. ورغم أن محصلة القراءة الموضوعية لما يجري في الأردن تظهر موجة الانحسار الحادة في تأييد اتفاقية وادي عربة إلاّ أن الدولة الأردنية ما زالت، وفي جميع أدبياتها تعتبر السلام خيارًا إستراتيجيًّا لا يمكن التنازل عنه ببساطة شديدة، لكنها في الأثناء تحاول استثمار الأجواء العامة المحيطة بالنسبة للأردنيين في معركتها لتحصيل الحقوق السياسية المؤجلة من الإسرائيليين، وفي اقناع إسرائيل بأن الاتفاقية التي تستند إليها في المنطقة مع الأردن تواجه أزمة حقيقية.