من المتوقع أن تكون أول قضية تنظر فيها المحكمة الدستورية التي باشرت عملها أمس لأول مرة في الأردن والتي تعد أبرز خطوات الإصلاح السياسي والدستوري في قرار فك الإرتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية لحسم الخلاف حول دستورية قرار العاهل الأردني الراحل حسين بن طلال. وكان العاهل الأردني الراحل قد اتخذ في العام 1988 قراره التاريخي بإنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية، حيث كان يعرف هذا الارتباط باسم وحدة الضفتين وكانت الضفة الغربية جزءاً من الاردن منذ مؤتمر أريحا عام 1949 حتى حرب الأيام الستة عام 1967 ولم تعترف الدول العربية بأن الضفة الغربية هي جزء من المملكة الأردنية وفي العام 1974 قرر مؤتمر القمة العربي الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كمثثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وفي العام 1988 أعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسرعرفات دولة فلسطين وبناء على طلب عرفات قام الملك حسين باتخاذ قرار فك الارتباط بالضفة الغربية، غير أن جميع المراجع القانونية في حينها اعتبرت القرار الأردني مخالفًا للقاتنون والدستور، ومع أول يوم لعمل المحكمة الدستورية أعلن ولي العهد الأردني السابق الأمير حسن أمام نخبة من أبناء محافظة نابلس أن الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية التي تشكلت من ضفتي النهر معلنًا بذلك ولأول مرة عن موقف ورؤية جديدة حيال العلاقة الأردنية الفلسطينية، معتبرًا أنه ليس ضد حل الدولتين غير أن هذا الحل انتهى في الوقت الحالي وأن كلا الطرفين العربي والاسرائيلي لم يعودا يتحدثان عن تسوية للقضية الفلسطينية، ملمحاً بذلك إلى انتهاء اتفاق أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وشرح الأمير الظروف التي أدت لدفع الملك حسين لإتخاذ قرار فك الإرتباط، مصراً على ذكر القواعد الدستورية التي تمنع التخلي عن جزء من أرض المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يستند تصريحه إلى قرار وحدة الضفتين والدستور الأردني لعام 1952 الذي كان تجسيداً وتطبيقاً لقرار وحدة الضفتين. وقال «أرجو أن لا أرى ذلك اليوم الذي يتنازل فيه الأردن أي المملكة الأردنية الهاشمية عن أرض احتلت عام 1967 على يد جيش الدفاع الإسرائيلي لنرى أو نعيش التتمة المذلة في أن تقام صروح بديلة وقد وعدنا بأن هذه الأراضي احتلت في إطار من أراضي عام 1967».
