اتفق الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقاء أمس السبت مع النائب العام عبدالمجيد محمود على أن يبقى الأخير في منصبه لتنتهي الأزمة التي فجرها قرار الرئاسة المصرية مساء الخميس بإقالته، بحسب ما أعلن النائب العام المساعد عادل السعيد للصحفيين. وقال السعيد إن اللقاء بين مرسي ومحمود انتهى باتفاق على أن «النائب العام باقٍ في موقعه، إذ كان هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان». وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت مساء الخميس «تعيين النائب العام سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان» ما يعني إقالته من منصبه. ورد عبدالمجيد محمود بعد بضع ساعات ببيان أعلن فيه أنه «باقٍ في عمله طبقًا لقانون السلطة القضائية» الذي لا يتيح للسلطة التنفيذية عزل أو إقالة النائب العام. وأدى قرار رئاسة الجمهورية إلى أزمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا أن قرار الرئيس المصري تدخل غير مقبول في شؤون السلطة القضائية. وأكد النائب العام المصري- الجمعة- في بيان أنه تلقى «تهديدات مباشرة وغير مباشرة» من مسؤولين كبار من بينهم وزير العدل لدفعه إلى القبول بإقالته. وأكد عبدالمجيد محمود في هذا البيان، غير المسبوق، أن وزير العدل المستشار أحمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء إذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان. وأوضح النائب العام في البيان، الذي يعكس عمق الأزمة بينه وبين الرئاسة، أنه «تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبًا له، للاستقالة من منصبه وتركه». وأشار إلى أنه تم «الاتصال به تليفونيًا ظهر الخميس، من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية». وأضاف أن «وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام». وأوضح «تلقيت بالفعل اتصالاً من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة خطورة الموقف، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص: أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان. وأكد أن الغرياني قال له إن «المتظاهرين يمكن أن يتوافدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك». وجاء قرار إقالة محمود غداة حكم محكمة جنايات القاهرة الأربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب»موقعة الجمل» التي كان متهمًا فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق. والنائب العام متهم من قبل ناشطين «ثوريين» ومن جماعة الإخوان بإخفاء وطمس الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين وهو ما ينفيه بشدة.
