رئيس بلدي ثار يكشف عن مشروعات معطلة منذ 3 سنوات والبلدية: نسبة إنجاز بعضها تصل 99.8%

انتقد رئيس المجلس البلدي بمحافظة ثار الدكتور معيض سعيد جرمان آل راكه أداء بلدية المحافظة في عدة أمور وقال إن أهمها تعثر مبنى البلدية منذ فترة وعدم طرحه بشكل كامل وتأخر الحديقة الوحيدة في المحافظة عن التنفيذ وكذلك تعطيل مخطط ثار الجديد لأكثر من ثلاث سنوات ومن ثم البدء بتوزيعه دون توفير الخدمات أو البنية التحتية له.
واستغرب رئيس المجلس تكليف رئيس البلدية الحالي بالعمل لإدارة بلدية محافظة حبونا وبلدية محافظة ثار, مما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين في البلدتين, مؤكدا أن بلدية المحافظة تعتمد بشكل كبير على المكتب الاستشاري وفي المقابل لا يملك المجلس حق الاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية في حال عدم تعاون البلدية معه، مشيرا الى أن أمير منطقة نجران وصف المجالس البلدية في منطقة نجران بأنها عين المواطن ونأمل أن نحقق طموح سموه في هذا الجانب.
وأشار جرمان إلى أن الباب الثالث «محجوب» عن رقابة المجلس البلدي وهو الباب الأكثر جدلا بين الجميع متهما البلدية بعدم التجاوب مع خطابات المجلس البلدي مما يؤكد أن البلدية لم تتقبل حتى اللحظة وجود المجلس البلدي شريكا في العمل على حد قوله.
وأكد أن بلدية المحافظة لم تقم بتشغيل نقاط الذبح (المسالخ) في المحافظة وبعض المراكز التابعة لها على الرغم من انتهاء المشروع منذ أكثر من 3 سنوات حيث تم صرف مبالغ كبيرة لإنشائه ولكن دون جدوى.
وذكر أن الحال ينطبق على المركز الحضاري والذي تم اعتماده في ميزانية 1431ه ولم تتم ترسيته حتى الآن, وتطرق الى التأخر في طرح المشروعات المعتمدة في ميزانية 1432ه 1433ه ,مشيرا الى أن بلدية المحافظة لا تنهج الشفافية في تعاملها مع المجلس البلدي ولا تبدي تعاونا مع لجان المجلس والمماطلة في الإجابة عن استفساراته.
وفى تعليقه نفى رئيس بلدية ثار المهندس صالح حسين دوس هذه الانتقادات، وأكد أن نسبة الإنجاز فيه للمرحلة الأولى بمبنى بلدية المحافظة وصلت 99,8%، وان إجراءات المرحلة الثانية ما زالت تحت الترسية.
وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ مبنى لبلدية محافظة ثار على مرحلتين الأولى تشمل مبنى البلدية بمبلغ يفوق 7,500,000 ريال ونسبة الانجاز 99,8% والمرحلة الثانية تحسين وتجميل الفناء الخارجي للمبنى وما زالت إجراءاته تحت الترسية.
وفيما يتعلق بالحديقة العامة أوضح انه تم الرفع إلى أمانة المنطقة بتقاعس المقاول عن أداء عمله بعد انتهاء عقده وعدم استطاعته استكمال المشروع وطلب سحب المشروع منه لعدم توفر الإمكانات اللازمة لديه.
وأضاف: «فيما يتعلق بنقاط الذبح في المحافظة فما زال التنسيق جاريا مع بلدية محافظة يدمه حيال استلامها كون التنفيذ والإشراف تم من قبلهم قبل أحداث بلدية محافظة ثار لوجود بعض الملاحظات عليها».
وبخصوص المخطط السكني، ذكر أن هناك تعليمات صادرة من قبل مقام الوزارة بأهمية تنفيذ الخدمات اللازمة من سفلتة وإنارة للمخططات السكنية قبل توزيعها، مؤكدا أنه تم اعتماد المشروعات اللازمة لذلك وجار تنفيذ تلك الخدمات وتم البت في الدفعة الأولى لمنح المواطنين وتم رفعها إلى الأمانة لاستكمال إجراءات التخصيص.