مستقبل الشورى

قريبًا يتم مجلس الشورى دورته الخامسة، أي مضى من عمره عشرون عامًا، وهذا وقت الحصاد، والناس تحب التقييم، وليس المهم كم موضوعًا ناقشه وكم قرارًا أصدره، وكم مداخلة تمت تحت القبة؟! المهم هو كم منها تم تطبيقه واقعيًا، وكم منها صنع فرقًا في حياة المواطن، وكم منها أفاد الشباب والفتيات، وكم منها حمل هموم وتطلعات المواطنين إلى ولاة الأمر؟!
مجلس الشورى يؤدي واجبه وفق النظام الصادر به من ولي الأمر، ورضا الناس غاية لا تُدرك، وهو مجلس لا يدّعي الكمال، ومن واجب المواطن توضيح مكامن الخلل والتنبيه لها، ويمكن تقديم الاقتراحات على شكل معاريض، في موقع المجلس الإلكتروني.
الدورة الجديدة السادسة، ستبدأ بعد شهرين، وفيها بداية دخول المرأة للمجلس ضمن الأعضاء، وهو تطور جديد ونوعي، وقد اكتفى المجلس في السابق بإضافة المرأة مستشارًا للجان، وأحيانًا مرافقة في الوفود، ولكن بعضويتها الكاملة سيكون لها بصمة وسوف تشارك في صناعة القرار الوطني، وسوف يكون لها رأي في كل تشريع يخص المرأة والطفل والأسرة والصحة، وقد كانت المداخلات التي تقدمت بها امرأتان قياديتان من وزارة الصحة، في فترة استضافة وزير الصحة للمجلس باكورة تمهد لهذه النقلة.
ومع ذلك، نأمل أن يشهد المجلس المزيد من التجديد مثل التدرج في إدخال نسبة محددة من الأعضاء عن طريق الانتخاب، وربما تكون البداية من القطاع الخاص، وفي هذا السياق، أثبتت الغرف التجارية، التي تمثل قطاع الأعمال قدرات تنظيمية فذة في إدارة الانتخابات، لعضوية مجالس إدارتها، وحيث إن مجلس الشورى، يتشكل دائمًا وفيه مجموعة منتقاة ومختارة من قطاع الأعمال، فمن الطبيعي أن نفكر جديًا في تطوير عضوية هذه الفئة، بحيث تكون عضوية ممثلي القطاع الخاص منتخبة.
الانتخاب الجزئي، جرّبناه بنجاح في المجالس البلدية، لعدة دورات، وهو نوع معروف من الانتخاب، ومعمول به في كثير من دول العالم، وهو يعني انتخاب لشريحة متخصصة، ويشترط أن يكون الناخب مسجلًا في الغرف التجارية ولديه عضوية سارية المفعول لسجله التجاري، ولا يمنع ذلك التوسع لاحقًا في إضافة عضويات منتخبة من شرائح أخرى مثل الجامعات.