يحيى الجمل: دساتير العالم تنص على الهوية الدينية للدولة.. فلماذا الخلاف؟

يرى الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء المصرى الأسبق الدكتور يحيى الجمل أن ثورة 25 يناير قضت على استعباد الفرد وعلى عدم احترام القانون وأي دستور غير متوازن مصيره إلى الفشل والدستور الذي يوضع الآن يصنعه الشعب وليس الحاكم كما اعتدنا من قبل والشعب هو الذي يحرس ويحمي دستوره ولن تكون هناك دولة دينية أو دولة التسلط بعد الآن فالحكم للشعب وحده وكان الطغاة من الحكام يضطرون لتغيير الدستور للنزول على إرادة الشعوب والآن الدستور تصنعه الشعوب بنفسها وليس هناك وكيل عنها لقد انتهى هذا العهد.
وقال الجمل متحدثا في ندوة نظمها نادي الصيد المصري إنه من العجب أن نختلف حول المادة الثانية من الدستور رغم أن كل دساتير العالم نصت عليها صراحة فالدستور اليوناني ينص في المادة الأولى أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وفي المادة47 من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
والدستور الدانماركي ينص في المادة الأولى للبند رقم5 على أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، وفي البند رقم3 من المادة الأولى للدستور الدانماركي ورد أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك.
والدستور الإسباني: تنص المادة السابعة منه على أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة السادسة من الدستور الإسباني أن على الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها.
وفي بريطانيا لا يوجد دستور إنجليزي لأنه دستور عرفي متوارث ولكن المادة الثالثة من قانون التسوية تنص أن على كل شخص يتولى الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات.