قاضي: نرحب بتوصيات الشورى حول إعادة الإسكان لمؤسسات الطوافة وننتظر الاعتماد

خلال رعاية الملتقى السنوي لأرباب الطوائف

رحب وكيل وزارة الحج لشؤون الحج والناطق الإعلامي للوزارة حاتم قاضي بقيام مجلس الشورى مؤخرا بمناقشة موضوع إعادة أمور إسكان الحجاج لمؤسسات الطوافة بدلا من بعثات الحج، ووصف هذه الخطوة بأنها تأتي في اتجاهها الصحيح ولكن ما أعلنه مجلس الشورى يظل مجرد توصيات لابد من رفعها لمقام مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها، ولا شك أن موضوع عودة مسؤولية إسكان الحجاج إلى مؤسسات الطوافة هو محل اهتمام وعناية وزير الحج الدكتور بندر حجار ففي كل اجتماع أو لقاء يحث الوزير على أهمية تكريس الإيجابيات التي تحققت في مجال متابعة مساكن الحجاج ورصد سلبيات حدثت كما أن معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج لديه رصد موسع في هذا الجانب فيما يتعلق بمتابعة مساكن الحجاج.
وقال قاضي إن من أهم المشكلات التي تواجهها الوزارة في مؤسسات الطوافة فيما يتعلق بخدمات الإسكان أن كثيرا من بعثات الحج لا تقوم بتصريف عقود الإسكان إلا في وقت متأخر جدا، وهذا الأمر لا ينبغي أن يكون. فمن يقوم بخدمة الحجاج يجب أن يعرف كافة تفاصيل السكن المخصص للحجاج ليقوم بتفقده ورصد أي ملاحظات بوقت مبكر ولكن كيف تستطيع مؤسسات الطوافة القيام بهذا العمل وبعض بعثات الحج تؤجر المساكن ولا تطلع هذه المؤسسات على العقود حتى تستطيع أن تصادق عليها لأن عقود الإسكان لابد أن تكون فعالة ومعتمدة وذلك بعد المصادقة عليها من قبل مؤسسات الطوافة ومن ثم وزارة الحج، ولذا فمماطلة بعض بعثات الحج في عدم تسليم عقود الإسكان لمؤسسات الطوافة في الوقت المناسب يفوت على هذه المؤسسات القيام بواجبها في تفقد هذه المساكن قبل وصول الحجاج ورصد ما توجد بها من ملاحظات.
وحول العقوبات التي تطبقها وزارة الحج على شركات الحج الوهمية أشار القاضي إلى أنه عند استكشاف مثل هذه الشركات تتولى إمارات المناطق تطبيق العقوبات اللازمة عليها متى ما ثبت ذلك لأن ما تقوم به هذه الشركات الوهمية عمل فيه تضليل وتزوير ومعلومات غير صحيحة أعطيت للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج ومحاربة مثل هذه الشركات والمؤسسات الوهمية أمر مشترك للمواطن أولا ثم للمقيم لإبلاغ الوزارة إذا اكتشف ذلك كما أن لوزارة الحج ووزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق ولهيئة التحقيق والإدعاء دور مشترك في الدلالة على مثل هذه الحملات الوهمية واكتشافها والإبلاغ عنها مؤكدا أن وزارة الحج سوف تبعث خلال اليومين القادمين قائمة بأسماء الشركات والمؤسسات المرخص لهم رسميا والبالغ عددها من 220 إلى 230 شركة ومؤسسة وسيتم بعث أسمائها إلى أمارات المناطق وأمناء المدن الرئيسية ورؤساء المحاكم الشرعية والغرف التجارية ليكون لدى هذه الجهات علم بأسماء هذه الشركات المعتمدة رسميا لدى وزارة الحج.
وأشار القاضي في تصريحه مساء أمس الأول نيابة عن وزير الحج الدكتور بندر حجار للملتقى السنوي السابع لأعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف والذي تم من خلاله استعراض التجارب والخبرات المهنية التي قامت بها هذه المؤسسات، إلا أن وزارة الخارجية لم تتلق حتى الآن أي رد من القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض على الخطاب الذي سبق وأن بعثته الوزارة وتطلب منه تسمية أعضاء اللجنة المسؤولة عن الحجاج السوريين لموسم حج هذا العام حيث تم بعث خطاب في الرابع والعشرين من شهر شوال الماضي ونحن الآن في العاشر من شهر ذي القعدة ولم نتلق ردًا على الخطاب الذي بعثته وزارة الخارجية للقائم بأعمال السفارة السورية في المملكة وهذا مما يدل أنه لا توجد جدية لدى القائم بأعمال السفارة السورية في التجاوب.
وما أثير إعلاميا من الجانب السوري من مزاعم أطلقتها لجنة الحج السورية من أن المملكة منعت السوريين من الحج هو فقط من باب إيهام الشعب السوري أن هناك عناية من طرفهم بهذا الجانب، مع العلم أن وزارة الحج على أتم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل كافة أمور الحجاج السوريين وبناء على توجيهات وزير الحج للمسؤولين في الوزارة ومؤسسة الطوافة لحجاج الدول العربية على أهمية إبقاء الأماكن المخصصة لسكن الحجاج السوريين في انتظار من يتم تعيينه من الجانب السوري ليتولى الترتيبات المعتادة في كل عام لخدمة الحجاج السوريين.
كما أعلن القاضي أنه سيتم فورًا تسليم مواقع مخيمات حجاج الداخل للشركات والمؤسسات المعنية بهؤلاء الحجاج، حيث تم عقد لقاءات مع قيادات الدفاع المدني في المشاعر المقدسة برئاسة اللواء محمد القرني وبحضور أصحاب مؤسسات حجاج الداخل والتباحث حول أهمية توفر وسائل السلامة في هذه المخيمات.
وكشف قاضي أن وزير الحج الدكتور بندر محمد حجار يقوم أسبوعيًا بجولات سرية مفاجئة على كافة مكاتب الخدمة الميدانية التابعة لمؤسسات أرباب الطوائف دون أن يشعروا مسؤوليها بذلك بهدف التأكد شخصيا من مستوى الأداء في هذه المكاتب وعدم وجود أي سلبيات في الأداء وأن الأمور تسير على أفضل ما يرام.
مشيرا إلى أن الوزير كلفه وكلف جميع القياديين في الوزارة بالقيام بجولات علنية على هذه المكاتب لهذا الغرض للتأكد من عدم وجود أي خلل في مستوى الأداء والعمل على رصده وتوثيقه والتوجيه بتفاديه.
وكان القاضي قد رعى مساء أمس الأول حفل افتتاح الملتقى السنوي السابع لأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة وقد بدأ الحفل بكلمة لرئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف عبدالواحد سيف الدين تحدث فيها عن أهمية هذا الملتقى وما حققه من نجاحات في دوراته الماضية خرجت بتوصيات كان لها انعكاس جيد على مستوى أداء المؤسسات.
بعد ذلك تم عرض التجارب والخبرات المهنية الناجحة والمقدمة من قبل مؤسسات أرباب الطوائف بهدف رفع مستوى الأداء للخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.