النصار: تعيين المرأة في “المظالم" قريبا.. ولا حصانة لأعمال القاضي الفردية

قال: إن المحامين “خير معاون" للقضاة وإن الأيادي ممدودة للتعاون معهم

كشف رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار عن قرب دخول المرأة للعمل في ديوان المظالم، مؤكدا في هذا الصدد ان تعيين النساء قادم في ديوان المظالم من خلال مكاتب خاصة لاستقبال القضايا المتعلقة بالمرأة في ظل خصوصية تتناسب معها.
وقال إنه لا حصانة لأعمال القاضي الفردية وأن الحصانة متعلقة بالأعمال القضائية والاحكام الصادرة، وما يصدر من القاضي إن كان خطأ فيحاسب عليه مثل الآخرين. واشاد بما صدر مؤخرًا من مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمباني اللازمة للديوان والتوجيه بالتنسيق مع وزارة المالية لتأمين المباني الحكومية اللازمة للبناء خلال مدة أقصاها 5 سنوات. وأكد أن المخططات جاهزة للبدء في بناء مقر للديوان والمحكمة الإدارية في جدة قريبًا وأن التنسيق قائم مع وزارة المالية في ذلك. وفاجأ رئيس ديوان المظالم الحضور خلال لقائه في «ثلوثية» الدكتور محمد المشوح بالرياض بأنه قد ترك وتخلى عن جميع الأعمال والمشاركات الدعوية والإعلامية التى كان يمارسها قبل التحاقه بسلك القضاء. وقال إن عمل القضاء عمل احتسابي كبير يكفي عما سواه من الأعمال الخيرية والدعوية وينبغي أن يتفرغ للعمل القضائي وحده، مشيرا الى ان حظر مشاركة القضاة في وسائل الإعلام يشمل الجميع وما يصدر لقضاة القضاء العام فإنه يشمل كذلك قضاة ديوان المظالم. وأكد رئيس ديوان المظالم على أهمية دور المحامين وقال: إنهم خير معاون للقضاة على تحقيق العدالة وأن الأيادي ممدودة للتعاون معهم. وخلال سؤال طرحه رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور إبراهيم الغصن عن مشاركة الجامعات في إصدار مبادئ الأحكام الإدارية وتعاونها مع الديوان.. أكد رئيس ديوان المظالم أن المبادئ العامة لا تصدر إلا عن هيئة التدقيق مجتمعة أما نشر الأحكام فهو ما قام به الديوان سابقًا وسوف يصدر الباقي لاحقًا وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بنشر الأحكام الإدارية مرحبًا في ذات الوقت بتعاون الجامعات مع الديوان.وحول تأخر القضايا المنظورة لدى الاستئناف قال: إن ذلك قد طرأ عليه تغيير وأن المدة تقلصت كثيرًا وأن الإحصاءات تدلل على ذلك ونسعى جاهدين إلى عدم تأخرها. كما أثنى رئيس ديوان المظالم على دور الإعلام في التعاون مع القضاء وأن الإعلام يبقى عينًا ساهرة وأنه كثيرًا ما يهدي إلينا عيوبنا مؤكدًا في ذات الوقت على عدم جواز النشر عن القضايا المنظورة والتى لم تنته بعد وأن ذلك يحمل تجريحًا لأطراف القضية التى ما زالت قيد النظر مطالبًا بمزيد من التحري والدقة فيما ينشر. واشار الى ان ديوان المظالم مر ب 3 مراحل آخرها ما حصل من صدور نظام ديوان المظالم في عام 1428ه في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤكدًا على ما يحظى به الديوان من رعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة. وفي ختام الأمسية قدم الدكتور محمد المشوح درع الثلوثية للضيف. وحضر الثلوثية جمع غفير من القضاة والمحامين والحقوقيين، كما حضر اللقاء نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي الحماد.