“نزاهة" تفتح ملف مشروع تقاطع السبعين مع التحلية بجدة.. و“المراقبة" يطلب العقود

فريق “مكافحة الفساد" يرصد بالصور ويتسلم 300 صفحة عن المشروع

باشر فريق مختص من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) امس التحقيق في اسباب تأخر تنفيذ مشروع تقاطع طريق الامير ماجد (السبعين) مع التحلية لأكثر من عامين وكشف ملابسات انهيار سقالة الجسر الخاصة بحمل الكمرة رقم 19.
ووقف الفريق الذي رافقته «المدينة» على المشروع ميدانيا والتقى الفريق بمهندسي ومقاولي المشروع والمشرفين على التنفيذ بالاضافة الى مهندسي المكتب الاستشاري المشرف على المشروع. وبعد اجتماع امتد لساعتين ونصف تسلم فريق «مكافحة الفساد» ملفا كاملا عن المشروع يضم اكثر من 300 ورقة من عقود ومراحل تنفيذ المشروع.
وقام الفريق المختص بالاطلاع على المشروع ميدانيا وتوثيق الزيارة بالصورة والفيديو للاعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع بالاضافة الى تصوير موقع الانهيار الذي حدث نهاية شهر رمضان والسقالات المستخدمة في المشروع.
وعلى نفس الصعيد طلب ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة مؤخرا من امانة جدة كشف الاسباب التي ادت الى رفع قيمة تنفيذ المشروع عن القيمة التي تم اعتمادها في بداية تنفيذ العقد الى 138 مليون ريال وردت «الامانة» بوجود تعديلات على قيمة المشروع تم الموافقة عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية يتضمن تفصيلا على عقود المشروع وما تم تعديله.
يذكر ان المشروع عبارة عن تنفيذ كوبري أعلى شارع الأمير ماجد، ثلاث (3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وتنفيذ نفق أسفل شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ثلاث (3) حارات مرورية في كل اتجاه وبدأ العمل في المشروع بتاريخ 25 / 8 / 1429 ه الموافق 27 / 8 / 2008 م ومدة التنفيذ 24 شهرًا لكن واجه المشروع منذ بدايته بعض العوائق تمثلت في تأخر الحصول على تصريحات إدارة المرور فيما يتعلق بتنفيذ التحويلات المرورية نظرًا لأهمية التقاطع مروريًا، وتبين أنه بعد مباشرة المقاول أعمال الحفر اكتشف وجود خط وقود تابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه يمر مساره داخل حرم النفق ولم يكن موجودًا ضمن مخططات عقد المشروع.
وعلى ذلك تم إصدار أمر إيقاف المشروع كليًا اعتبارًا من تاريخ 1429/11/3 ه ريثما تنتهي الأمانة بالتنسيق مع الجهات المعنية لنقل مسار الخط وإلى أن يتم اتخاذ قرار بالإبقاء على الخط في مكانه وإزاحة المحور الطولي للنفق وتقليل عرض النفق دون التأثير على عدد المسارات حسب التصميم الأساسي.
إعادة التصميم
واستلزم ذلك إعادة التصميم والتخطيط الإنشائي للجسر والنفق وبعد الانتهاء منه تم استئناف العمل في 1430/3/9 ه، ثم اثناء تنفيذ أعمال العزل المائي (المكون من طبقتين من غشاء عازل بيتوميني) للأساسات والجدران الاستنادية للنفق حدث حريق ناتج عن تسرب مواد بترولية تسربت الى النفق من احدى محطات الوقود المجاورة للنفق وعلى الفور توقف العمل تمامًا بالنفق وبالتالي في المشروع كاملًا.
وتوقف العمل للمرة الثالثة بعدما أدى تسرب المواد البترولية إلى تحلل طبقة العزل المائي والذى نتج عنه تسرب المياه الجوفية إلى النفق مما يشكل خطورة على الخرسانة المسلحة وحديد التسليح للنفق.
وعليه تم إصدار أمر إيقاف جزئي بتاريخ 1432/3/5 ه ومن ثم إيقاف كلي للعمل في المشروع بتاريخ 1432/3/12 ه وكذا إيقاف محطة الوقود التي كانت سببًا في تسرب المواد البترولية وتشكيل لجنة من الأمانة والدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة للوقوف على الطبيعة والتأكد من إصلاح أسباب التسرب وعدم تكرارها مستقبلًا.
تسرب المواد البترولية
كما قامت الأمانة بالاستعانة ببعض الشركات المتخصصة والمختبرات المحايدة لمعرفة مدى تأثير تسرب المواد البترولية على السلامة العامة وسلامة المنشأ، مع إيجاد الحلول الفنية الملائمة للتغلب على المشكلة حاليًا ومستقبلًا، حيث تمت الموافقة على إزالة طبقات العزل المائي الذي تم تنفيذه وتركيب طبقة HDPE والتي تتميز بمقاومتها للمواد البترولية وبالتالي حماية النفق من أي تسربات مجددًا.
ومع بداية شهر رمضان المنصرم 1433ه تم استئناف العمل في المشروع بعد صدور قرار من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية الماضي باستئناف العمل في النفق وطلب من المقاول تقديم جدول زمني للامانة لانجاز الأعمال المتبقية من المشروع وكان من المقرر افتتاح جسر المشروع خلال 15 يوما ولكن توقف المشروع للمرة الرابعة بعد انهيار كمرة السقالة بالجسر والتي تتكون من 20 قطعة مسبقة الصنع يتم تركيبها وربطها ببعضها البعض، وقد حدث انهيار السقالة التي تحمل القطعة 19 قبل ربطها بالقطع 18 التي تم تركيبها وتزن كل واحدة منها حوالى 88 طنا بعرض 30 مترًا وسيستغرق صب القطعة البديلة 30 يوما مما ادى الى تأخر افتتاح الجسر والذي كان من المقرر افتتاحه في منتصف شهر شوال الحالي.
ووجه أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس فور وقوع الحادث بتشكيل لجنة فنية للتحقيق ولوضع الحلول اللازمة لمعالجة آثار انهيار السقالة الخاصة بحمل الكمرة رقم 19 من جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا)، وذلك كإجراء سريع مع استمرار لجنة التحقيق في عملها حتى ظهور نتيجة التحقيق.
نتائج التحقيقات
وكشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الفنية المكلفة بالتحقيق ووضع الحلول اللازمة لمعالجة آثار انهيار السقالة الخاصة بحمل الكمرة رقم 19 من جسر تقاطع طريق التحلية مع السبعين عن رصدها 6 احتمالات أدت إلى الانهيار الاحتمال الأول اكتشاف أن الأحمال التي وضعت عليها السقالة والتي من المفترض أن تكون عبارة عن كتلة اسمنتية لتحمل الأثقال التي سيتم رفعها بالسقالة لكن الواقع أنها عبارة عن خشب تم إسناد السقالة عليها. والاحتمال الثاني وجود صدأ في رأس السقالات بسبب الاستخدام المتكرر لها والتي وضعت عليها الكمرة رقم 19 والاحتمال الثالث أنه لم يتم وضع مثبت أو دعام بين السقالات والتي تكون على شكل حرف (X) والاحتمال الرابع اهتزاز السقالات بسبب عدم ثباتها والاحتمال الخامس وضع الكمرة رقم 19 بطريقة خاطئة مما أدى إلى اهتزاز السقالات وتحركها مما أدى إلى سقوطها بعد مضي ساعة من تركيب الكمرة رقم 19 بموقعها.الاحتمال السادس ميلان السقالة بصورة لا يمكن ملاحظتها مما أدى إلى انهيارها بعد تركيب الكمرة.
وانهت اللجنة الفنية تحقيقها في انتظار تقرير الخبير الألماني الذي تم الاستعانة به لتقديم تقرير محايد عن الحادثة وسيحضر لمدينة جدة والذي يعمل بالشركة الألمانية التي قدمت دراسة شاملة عن السقالات من تركيبها وطرق استخدامها وغيرها من الاستشارات الخاصة بالسقالات وذلك للعمل بها في مشروع تقاطع السبعين مع التحلية.
وكانت الشركة الألمانية والتي تعد من أكبر الشركات العالمية قد قدمت منذ انطلاق المشروع دراسة شاملة على السقالات المستخدمة في المشروع في 150 صفحة وتم اعتمادها من قبل استشاري الأمانة الذي وافق على الدراسة وتم اعتماد استخدامها في المشروع، وتم إلزام المقاول بوضع جدول زمني لإنهاء مراحل الجسر والذي يتوقع الانتهاء منه ما بين 20 - 25 من ذي القعدة القادم.