اقتصادنا واقتصادهم

كل صباح نقول فيه يافتّاح ياعليم، يزداد الدين العام الأمريكي 3,85 مليار دولار، وقد تجاوز الدين العام في الولايات المتحدة بنهاية الشهر الماضي 16 تريليون دولار ويعني هذا الرقم القياسي الجديد أن كل مواطن أمريكي مدين بنحو 51 ألف دولار، بينما لا يتجاوز الدين العام في السعودية ما يوازي 1500 دولار للفرد.
وكان الكونجرس قد توصل إلى اتفاق العام الماضي لرفع سقف حجم الدين العام إلى نحو 16.4 تريليون وهو ما يناهز 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى نحسب فداحة الخطب، فإن الدين العام السعودي لا يتجاوز 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ نصيب الجهات الخارجية من الدين الأمريكي 9,7 ترليون دولار أمريكي أما الباقي فهو لأطراف داخل الولايات المتحدة.
وفي حال عجزت إدارة أوباما، أو الرئيس الجديد للولايات المتحدة، عن إقناع الكونغرس الأمريكي برفع سقف الدين العام فإن أمريكا في النهاية قد تعلن إفلاسها، وسوف تتكبد الدول التي تملك السندات الأمريكية الخسارة الأفدح وأولها الصين وتليها اليابان، وبالتأكيد الدول الأخرى المستثمرة في السندات الأمريكية وخصوصاً بعض الصناديق السيادية الخليجية.
الدين العام هي الأموال التي تقترضها الحكومة عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات التي تتطلبها مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية ويمكن أن يكون الدين العام في شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر أو سندات قابلة للتداول.
مع اختلاف اقتصادنا عن الاقتصاد الأمريكي، فنحن نعتمد على النفط بشكل رئيسي، وهم يعتمدون على تنوع الإنتاجية، وكذلك إختلاف متوسط الدخل، فالأمريكي هو السابع على مستوى العالم في الدخل، بنحو 46 ألف دولار، بينما لا يتجاوز دخل الفرد السعودي 18 الف دولار سنوياً، ومع ذلك فالمملكة واحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتشهد المملكة تسارعا في الإنفاق على المشاريع التنموية في البلاد، مع تحفظ صندوق النقد الدولي على تسارع هذا المعدل، في تقريرهم الأخير، ومع ذلك تراجع الدين العام في المملكة إلى 36.1 مليار دولار، بسبب السياسة الاقتصادية المتوازنة للمملكة.
تويتر @mbalilah