أمانة المدينة تشتكي مواطنًا لاعتدائه على أراضي منح لمواطنين بالزهراء

العلوي يكشف سر اكتشاف القطعة المعتدى عليها ويؤكد: “الدعوى قيد النظر"

تقدمت امانة المدينة المنورة بشكوى في المحكمة العامة ضد صاحب مزرعة اعتدى على ارض وزعتها الامانة كمنح للمواطنين في مخطط الزهراء جنوب المدينة المنورة تطالب فيها بالحكم على المواطن برفع يده عن الارض تمهيدا لتسليمها للمواطنين الممنوحين في الموقع المعتدى عليه.
وقال مدير ادارة الاعلام بامانة المدينة المنورة على بن مبارك العلوي ل»المدينة»: ان الدعوى التي تم رفعها من قبل الامانة لا تزال قيد النظر في المحكمة.
القطعة 309
واضاف العلوي - ردا على معاناة مواطن استمرت لاكثر من 16 عامًا - ليتمكن من الاستفادة من الارض التي منحتها له الامانة في العام 1417 دون جدوى ان المواطن فهد السليمي يملك القطعة رقم 309 بمخطط الزهراء (أ) وقد ألغيت بسبب وقوعها بمجرى السيل وتم استبدالها بقطعة أخرى بنفس المخطط, وحيث انه من المتبع للقطع المملوكة أن يتم وقوف صاحب العلاقة أو من ينوب عنه على القطعة وتوقيع إقرار بموافقته على القطعة البديلة ولم يتم الاستبدال للمذكور على تلك القطعة إلا بعد وقوف الوكيل الشرعي عليها وموافقته عليها وذلك حسب إقراره المرفق ضمن أوراق المعاملة مما يوضح أن القطعة أثناء تخصيصها للمذكور لا يوجد عليها إشكاليات في الطبيعة وقد أحيلت للوزارة وصدر عليها قرار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وعند مراجعة الوكيل الشرعي للمكتب الهندسي أفيد بأن القطعة معتدى عليها من قبل صاحب مزرعة مجاورة.
رفع قضية
وعلى الفور قامت الأمانة برفع دعوى في المحكمة لرفع يده عن الموقع وما زالت الدعوى قيد النظر.
وفي ذات السياق كان المواطن السليمي قد اقام دعوى في المحكمة الادارية على أمانة منطقة المدينة المنورة قال فيها إنه صدر له الصك الشرعي بمنحة رقم 309 بمخطط الزهرة في المدينة المنورة وعندما عزم على البناء تبين له أن المدعى عليها (الأمانة) قد غيرت المخطط بدون اشعاره وانه تم الغاء المنحة لأنها على مجرى سيل وأن عليه اختيار قطعة ثانية وبعد سبع سنوات تم اختيار القطعة الثانية ولعدم وصوله لنتيجة قام السليمي بالشكوى على الأمين في 7/3/1428 وارسل برقية لوزير الشؤون البلدية ولم يحصل على نتيجة وطلب الزام الأمانة بتنفيذ منحته واستبدالها، وبناء عليه اقرت المحكمة بإلزام أمانة منطقة المدينة المنورة باستبدال القطعة الواقعة في مخطط الزهرة بقطعة بديلة في نفس المخطط حيث لا تزال الامانة بانتظار الحصول على حكم من المحكمة العامة لالزام المعتدى على ارض الامانة برفع يده لتسليم المواطن صاحب المنحة ارضه.