null

اتهم مواطن أمانة المدينة المنورة، بتجاهل تنفيذ حكم أصدرته المحكمة الإدارية في المنطقة وأيدته محكمة الاستئناف في الرياض، متضمنا إلزام أمانة المدينة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال تطبيق إجراءات تنفيذ المنح، إثر دعوى أقامها ضد الأمانة، متظلما من منحه واثنين من أشقائه أراضي خارج النطاق العمراني تفتقد للخدمات وتقع على مسافة 60 كلم شرقي المدينة المنورة، وذلك بعد تقدمهم عام 1414ه بطلب الحصول على منح، ومطالبا باستبدالها بأراض مكتملة الخدمات وتقع داخل النطاق العمراني.
يقول سلطان البدراني «بعد صدور الحكم واكتسابه القطعية، بعثت المحكمة صورة من الحكم إلى الجهة المدعى عليها وهي أمانة المدينة، لكنها تجاهلت الحكم، رغم مضي ثلاث سنوات على صدوره»، مضيفا «خلال سير القضية بينت للمحكمة أن أمانة المدينة لم تقم بإجراء قرعة علنية أسوة ببقية أمانات وبلديات مناطق المملكة، وقدمت صورا لإعلانات بعض البلديات والأمانات بخصوص طلب حضور الممنوحين لإجراء قرعة علنية أثناء التخصيص، وبعد 13 عاما من الانتظار جاءت المنح في مواقع تفتقد لخدمات الكهرباء والماء ما يعد مخالفا لنظام المنح».
وطالب البدراني أمانة المدينة المنورة بتطبيق قرار المحكمة باستبدال منحته، مبينا أنه قدم خلال المرافعات قائمة تضم أسماء 28 مواطنا تم استبدال أراضيهم بأخرى تقع داخل النطاق العمراني لأسباب غير واضحة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة ظل في أدراج الأمانة طيلة 32 شهرا أعقبت صدوره.
ورأت المحكمة أن المواقع التي منح فيها المدعي وأشقاؤه خالية من الخدمات الأساسية المؤهلة لمقصد المنح من حيث السكن والاستقرار ويناقض الأمر السامي رقم 1950/8 الصادر في تاريخ 21/12/1405ه، المتضمن عدم تطبيق أي أمر منح على أرض غير مخططة ومعدة للسكن.
من جهتها، دافعت أمانة المدينة المنورة، بأن إجراءات المنح تتم آليا حسب المتوفر لديها من شواغر في المخططات المعتمدة العائدة للأمانة والمخصصة لتوزيعها منحا سكنية على المواطنين، وتمسكت بالإشارة إلى أن كافة مخططات المنح التي تقع في ضواحي المدينة هي مخططات معتمدة وتتفق مع خطط التنمية الخاصة بالمنطقة، ويتم إيصال الخدمات إليها وفق برنامج زمني.