الوزراء العرب يدعمون طلب فلسطين الحصول على وضع “دولة غير عضو بالأمم المتحدة"

أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن وزراء الخارجية العرب قرروا دعم توجه فلسطين للحصول على «وضع دولة غير عضو بالأمم المتحدة» خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للامم المتحدة التي تبدأ في النصف الثاني من سبتمبر الجاري. وقال العربي في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب الذي شارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه تقرر «دعم طلب فلسطين الحصول على وضع دولة غير عضو في الامم المتحدة نظرا لصعوبة الحصول على العضوية الكاملة لأن هذا يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي».
وأضاف العربي أن «وضع دولة غير عضو له قيمته ودول كثيرة كانت لديها هذا الوضع مثل ألمانيا الشرقية والغربية واللتين كان لهما هذا الوضع لفترة طويلة» متابعا «هذا ليس الوضع النهائي ونرجو ان تتوفر الظروف لتحصل فلسطين على عضوية كاملة». وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي صرح في أغسطس أن الفلسطينيين سيسعون لتقديم الطلب في 27 سبتمبر للجمعية العامة للامم المتحدة.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اخيرا «إن الامين العام للجامعة العربية هو الذي سيطرح الطلب في الامم المتحدة». وقال عباس في كلمته خلال اجتماع مجلس الجامعة ان الاسرائيليين «لا يريدوننا أن نذهب للامم المتحدة، وهذا موضوع لن نساوم عليه ولن نقبل من الاسرائيليين ان يساوموا علينا او يمنعونا من ذلك». وجدد التأكيد «اننا حاولنا الوصول للمفاوضات (المتعثرة مع اسرائيل) من خلال بندين أساسيين هما وقف النشاطات الاستيطانية وقبول الحدود على عام 1967، لكن إسرائيل ترفض ذلك، وطلبو لقاءنا وطلبنا منهم إطلاق سراح الأسرى ورفضوا». واكد عباس ان «الربيع الفلسطيني بدأ ونحن مع ما يقوله ويريده الشعب» مشيرا الى تظاهرات نظمت ضد الغلاء في رام الله.
واضاف «بدأ لدينا حراك شعبي تمثل في تظاهرات سلمية تطالب بامرين اثنين وكلاهما حق، تخفيض الاسعار، واستلام الرواتب كاملة ان اي شعب يستطيع ان يطالب ويتظاهر ويعلن عن موقفه لان الجوع كافر ومن حق الناس المطالبة بلقمة العيش». من جهة اخرى، طلب الوزراء العرب من رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم والأمين العام للجامعة العربية «متابعة الاتصالات» مع الامين العام للامم المتحدة وموفد المنظمة الدولية الى سوريا الأخضر الإبراهيمي «لبلورة تصور جديد لمهمة» الاخير. ودان الوزراء «استمرار العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها +الشبيحة+ ضد المدنيين السوريين، واستخدامها الاسلحة الثقيلة في قصف المناطق الآهلة بالسكان وما تقوم به من عمليات اعدام تعسفي واختفاء قسري».
وطالبوا «الحكومة السورية بالوقف الفوري والشامل لكل اشكال القتل والعنف ضد الشعب السوري». واعتبر الوزراء «الجرائم والمذابح المرتكبة جرائم ضد الانسانية» مطالبين «مجلس الامن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الى العدالة الدولية». ودان الوزراء «اعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت» معبرين عن «قلقهم البالغ ازاء تردي الاوضاع الانسانية في سوريا التي ادت الى نزوح ما يقرب من مليونين ونصف المليون من السكان ، وهجرة مئات الآلاف منهم الى الدول المجاورة».
وطالب الوزراء ادارتي عرب سات ونايل سات «باتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية تنفيذا لقرارهم السابق في يونيو الماضي». وقال مصدر في ادارة نايل سات أمس انه تم وقف بث القنوات السورية الرسمية تنفيذا لتوصية الوزراء العرب. وكان الرئيس المصري محمد مرسي اكد في كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العربي ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد «لن يدوم طويلا»، داعيا الدول العربية الى التحرك لايجاد حل سريع للنزاع الدموي الدائر في سوريا. وقال مرسي انه «ما زالت هناك فرصة لحقن الدماء ولا مكان للمزايدة، والنظام في سوريا لن يدوم طويلا». ودعا الرئيس المصري الى «تكثيف العمل لوضع حد للمأساة في سوريا في إطار عربي مشترك وبدعم دولي يحافظ على التراب السوري».
كما اكد ان مصر تقف مع الشعب السوري حتى ينال ما يريد من تقرير مصيره واختيار قادته ونقل البلاد الى التغيير المنشود، مشيرا الى ان القاهرة «قررت معاملة الطلاب السوريين المقيمين في مصر معاملة الطلاب المصريين لهذا العام».