وافدون مخالفون يتاجرون ب 700 ألف طن من مخلفات العقارات المنزوعة في مكة

10 آلاف ريال حصيلة بيع السكراب يوميًا من الحديد والألومنيوم

قدر خبراء عقاريون ومتابعون لاعمال الازالة التي تجري في مكة المكرمة حاليا لصالح المشروعات التطويرية حجم المخلفات الناتجة عن تلك الاعمال بأكثر من 700 الف طن تتنوع ما بين حديد والومنيوم ومواد قابلة للتدوير واعادة التصنيع.
وتوقع الخبراء ان يمثل هذا الناتج من المخلفات موردا ماليا لو اعيد تدويره واعادة تصنيعه من قبل الشركات المنفذة للمشروعات، وفي المقابل فإن عدم الاستفادة من تلك المواد سيؤدي الى هدرها والاعتداء عليها من قبل العمالة الوافدة والمتخلفين وهو ما يحدث الان بالفعل، حيث يقوم اكثر من 500 وافد من المتخلفين ومجهولي الهوية موزعين في كل الانحاء بجمع وبيع ما قيمته عشرة الاف ريال موزعة على احواش السكراب واماكن بيع المخلفات.
وأكد ادم إبراهيم أحد العمالة في المنطقة المركزية بالغزة، أن أغلب ما يتم بيعه من أدوات البناء يقتصر على الحديد والألومنيوم من نوافذ وأبواب وبعض مواد البناء والأثاث الذي تخلى عنها أصحاب العمائر.
وقالت مجموعة من الافارقة رفضوا الافصاح عن أسمائهم انهم يقومون بجمع المخلفات من مجمعات أخرى كثيرة وان كل مجموعة تعمل بمفردها، وهناك الكثير من العمالة من جنسيات عربية وافريقية وبعض الآسيويين وجميعهم مجهولو الهوية ويقومون ببيعها لمستودعات السكراب، أو يتم توريدها لأحد الأشخاص ومن ثم يقومون ببيعها وتقسيم المبالغ بينهم.
*مجهولو الهوية
أوضح محمد نور وهو يعمل في أحد مستودعات السكراب أن أسعار الألومنيوم تزيد على أسعار الحديد بما يزيد على خمسمائة بالمائة إذ يصل سعر كيلو الألومنيوم إلى 5 ريالات وسعر الطن من الحديد يتجاوز 800 ريال وتختلف الأسعار ما بين المستودعات بفارق بسيط جدا لا يزيد على 1 في المائة.
وقال: يأتي لنا الكثير من مجهولي الهوية ليقوموا ببيع السكراب المستخرج من العمائر المزالة بالغزة والمنطقة المركزية والمسفلة، مؤكدا أن صاحب المستودع يقوم بتوفير سيارات نقل تقوم بتحميل الكميات الكبيرة من السكراب من مواقعها في منطقة الغزة والمنطقة المركزية بعد الاتفاق مع صاحب العقار أو المقاول ونقلها إلى المستودع ومن ثم يتم بيعها إلى الشركات المتخصصة في التصدير وإعادة التصنيع بمحافظة جدة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من مجهولي الهوية والمقيمين من جنسيات مختلفة يأتون آخر النهار إلى مناطق المستودعات في حي الكعكية وطريق جدة القديم لبيع محصولهم اليومي من الحديد الذي يتم جمعه من العمائر المزالة بشكل مستمر مبينا أن الحد الذي يقومون ببيعه في اليوم يزيد على عشرين كيلو للمستودع الواحد.
*ملاك عقارات لا يبيعون
قال جبر الغامدي مالك لأحد العقارات المنزوعة، كل صباح تجتمع مجموعة من العمالة المتخلفة الافارقة وينتشرون على مواقع الهدم والإزالة ويجمعون كل ما هو موجود على الأرض، ويتم تحميله في سيارات للنقل إلى مصير مجهول.
وأضاف: اتجه بعض أصحاب العمائر إلى استئجار سيارات النقل وجمع ما تبقى من مخلفات الإزالة وبيعه والتربح منه نظرا لقيمته العالية لكن البعض يتخلى عن العمارة وما فيها ويكتفي بقيمة التعويض.
*مبان جديدة بمواد قديمة
من جهته أشار المقاول طاهر أبو الخيور الى أن بعض زبائنه يطالبون بشراء حديد بسعر مخفض أو الاتجاه إلى شراء حديد السكراب وتعديله وإعادة بناء العمائر الصغيرة التي لا تتجاوز في الارتفاع تسعة أمتار على الرغم من خطورته لعدم ضمان جودته واستخراجه من عمائر عمرها يزيد على 40 عاما وهو ما يجعل بعض المباني الجديدة في بعض المواقع وخاصة في الأحياء الشعبية آيلة للسقوط وغير آمنة مؤكدا ابتعاده عن العمل في مثل هذه الأنواع التي لا يتم استخراج تصاريح لها من قبل الأمانة والتي يتم زيادة الأدوار فيها وبناؤها بناء على مجهودات أصحابها الشخصية.
* عدم التدوير يهدر القيمة المالية للمخلفات
بين الخبير العقاري عبدالعزيز الثقفي ل"المدينة" أن ما نتج من مخلفات وما سينتج خلال الأعوام القادمة من أعمال الهدم والإزالة يزيد على 700 ألف طن ما بين الحديد والألومنيوم والمواد القابلة للتدوير وإعادة التصنيع، مؤكدا أنه لا تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب من قبل الشركات والمؤسسات القائمة على المشروعات في المناطق المحيطة بالحرم مما يساعد على سرقتها وبيعها بالتجزئة مما يخفض من سعرها.
* احتساب المخلفات ضمن القيمة الأساسية
أكد مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الإعلامي باسم أمانة العاصمة المقدسة عثمان أبو بكر مالي أن المعمول به في استثمار المخلفات الناتجة عن أعمال الهدم والإزالة يتم احتسابه ضمن القيمة المالية للاستثمار ويقوم المقاول بالتصرف.
وقال جميع العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد الحرام والساحات الشمالية تابع لمجموعة بن لادن ولها حق التصرف فيه وبالنسبة لمشروعات الأمانة فإنه يتم التصرف بها حسب العقد المبرم.
---------------------------------------------
*المأخوذ بدون إذن .. سرقة
شدد الشيخ عبدالعزيز المحمد على أن ما يقوم به بعض العمالة من الدخول إلى مواقع العقارات المزالة والأراضي وتجميع ما فيها دون أخذ إذن من أصحابها المعلومين يعد سرقة ولا يجوز فعل ذلك لأنها معلومة الملكية سواء كانت لأفراد أو لجهات معينة وقد يضر أصحابها بفعلته ولكن يمكنهم الاستفسار عن قيمتها وشراءها بقيمة رخيصة والتكسب بها لقول الله تعالى "ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".
وأوضح ل"المدينة" أنه إن كان ما نتج من أعمال الهدم والإزالة كان من مدة طويلة ولم يستفاد من المتخلفات ولم يعلم أهي ترجع لمن فيكون حكمها حكم اللقطة وهناك الكثير من العلماء اختلفوا حول لقطة الحرم.