منذ بداية الأسبوع ونحن نجد تصريحات قوية من قبل الوزراء ، فوزير العمل يفيد بأن الوزارة تدرس إمكانية رفع دعاوى ضد المتلاعبين بالتأشيرات والمتاجرين بها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والمطالبة بسجن المتلاعبين والمزورين للأوراق الرسمية ، أما وزير التجارة والصناعة فقد أكد تمسكه بتطبيق عقوبة ( التشهير) بممارسي الغش التجاري في البضائع والمنتجات وقد أعلن أن الوزارة تتلقى شهريا نحو 15 ألف بلاغ عن حالات غش وتلاعب ، في حين أوضح وزير الصحة أن هناك نحو عشر مخالفات تسجل أسبوعياً ضد المنشآت الصحية التي تقع منها أخطاء أو التي لاتلتزم بالأنظمة والتعليمات الرسمية موضحاً أنه تم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة كراسي الغسيل الكلوي التي تم إكتشاف فساد بها وعدم صلاحيتها ، أما وزير التربية والتعليم فقد أكد أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أن يبدأ العام الدراسي وهناك نقص في كتب أو عدم توفر لمقاعد دراسية وهي متطلبات أساسية لاتتم العملية التعليمية دونها. عندما تستمع لمثل التصريحات السابقة ، تشعر وكأن هناك روحاً جديدة أخذت تسري في تلك الوزارات خصوصاً وإن أصحاب هذه التصريحات هم الوزراء أنفسهم ، غير أن التصريحات وحدها لاتكفي ومالم يتم تحويل الأقوال إلى أفعال فإن مستوى الثقة في تصريحات المسؤولين ستواصل تراجعها ، فالمجتمع اليوم يتطلع إلى الجدية والإنتاجية ولن يصدق إلا مايراه ولن يقتنع إلا بما يجده من تغيير فعلي في مستوى الخدمة التي تقدم اليه ، ولن يتحسن مستوى الخدمة إلا بالتقيد بالأنظمة والقوانين الموجودة وتفعيلها على أرض الواقع وتطبيقها على الجميع الكبير قبل الصغير والغني قبل الفقير . إنها سنة الحياة وهو منهج الطريق الصحيح فكثيراً مايكون الدواء مراً ولايستساغ طعمه لكن فيه الشفاء - بإذن الله - وكثيراً مايتطلب العلاج إجراء عمليات جراحية يصاحبها بعض الآلام المبرحة ولكن بعدها تأتي العافية، ولن تصلح الأحوال بالتهاون والتقاعس بل بالعمل الجاد والجهد المخلص والتفاني والمثابرة . [email protected]
