الحد الأدنى للرواتب

للحوار بقية

حددت شركة حلواني إخوان حداً أدنى لرواتب السعوديين العاملين فيها، أسوة بالقطاع العام وهي خطوة موفقة، ومشكورة، مع ملاحظة أن حلواني لم ترفع أسعار منتجاتها نتيجة لذلك؟ يعني إمكانية التعميم لبقية الشركات بدون الذعر من رفع الأسعار والتضخم الذي نخشاه.
من المعروف أن الدولة وضعت حداً أدنى 3000 ريال للرواتب في القطاع العام، ويطالب العاملون في القطاع الخاص بنفس المستوى، ووزارة العمل تخشى من الآثار السلبية، بمعنى رفع الأسعار على المستهلكين نتيجة رفع الرواتب وكأن المستهلك هو من سيدفع الفرق؟
بالعودة إلى إحصائيات وزارة العمل، المنشورة على موقعهم الإلكتروني، في الكتاب الإحصائي السنوي، فإن العاملين السعوديين الذين تقل رواتبهم عن 3000 ريال في القطاع الخاص، ينحصرون في قطاعي مهن البيع ومهن الخدمات، الذي تصل نسبته 35% من إجمالي المهن المتاحة في القطاع الخاص.
يعني أن رفع رواتب السعوديين للحد الأدنى في هذين القطاعين، لن يكون مشكلة على وزارة العمل خصوصاً لو علمنا أن السعوديين في القطاع الخاص كلهم في حدود 10% من اجمالي العمالة فيه، ولو أضفنا ما يقوم به صندوق تنمية الموارد البشرية من دعم، وتحمله لنصف تكاليف العاملين، وما يدفعه حافز للعاطلين عن العمل، فإن الإلتزام بحد أدنى للرواتب لن يشكل أيّة عبء على الدولة أن تعلنه أو تلتزم به.
الإفرازات السلبية المتوقعة للقرار غير مباشرة، لأن الزيادة سوف تكرس مفهوم تفضيل القطاع الخاص توظيف غير السعوديين لأنهم سيكونون أقل تكلفة، ولو رفعنا أجور الكل بالحد الأدنى، سوف ترتفع تكلفة الخدمات، خصوصاً في ظل جشع بعض التجار، الذين يعملون على تعظيم الربحية بغض النظر عن مسؤوليتهم الاجتماعية، ولذلك يمكن تقسيم الوظائف لشرائح، بحيث يتم إستثناء شريحة الخدمات من الحد الأدنى للأجور، وهي شريحة الأعمال الدنيا، غير المرغوبة من السعوديين اساساً، فما لا يدرك جله، لا يترك كله.
تويتر @mbalilah