أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع دراسة تفعيل دور الهيئة الرقابي لتعزيز حماية المستهلك تمشيًا مع ما ورد في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء. ويهدف المشروع إلى دراسة السبل والوسائل الممكنة لتفعيل مشاركة الهيئة في النشاطات الرقابية في المنافذ الحدودية والرقابة على الأسواق المحلية بما يحفظ سلامة المستهلك وحمايته من أي أخطار قد تتسبب بها السلع المغشوشة أو رديئة الصنع أو المقلدة. وكان مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد - خلال اجتماعه رقم 140 الذي عقد برئاسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة - 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية بما يتماشى مع المعايير الدولية مما سيسهم بإذن الله في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم، وفقًا لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية. كما أقر المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة ليصبح مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة حتى الآن 26800 مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية. وبين أن المواصفات القياسية السعودية المعتمدة شملت القطاعات الكيميائية والبترولية، والميكانيكية والمعدنية، والكهربائية والإليكترونية، والتشييد والبناء، والغزل والنسيج، والقياس والمعايرة.
