لماذا لاتقنن أعداد المعتمرين أسوة بموسم الحج؟!

لدواعٍ أمنية.. والزحام.. واستغلال فتح باب العمرة طوال السنة.. ال"الرسالة" تفتح النقاش:

كثرت في الفترة الأخيرة دعاوى المطالبة بتحديد أعداد المعتمرين وتقنينهم خصوصاً في شهر رمضان المبارك أسوة بموسم الحج، حيث طالب مؤخراً عضو مجلس الشورى الأستاذ حمد القاضي، بضرورة تحديد أعداد المعتمرين مثلما هو الحال بالحج، وطرح مبررات عديدة من ضمنها عدم استيعاب الحرم الأعداد الكبيرة التي هي فوق طاقته ومساحته مما يشكل خطورة على المعتمرين والمصلين ويفقدهم الطمأنينة في عباداتهم، إضافة إلى أنّ زيادة الأعداد تجعل السلبيات مستمرة من تخلف ونوم بالحرم وتسول وزحام شديد؟، لكن كيف يرى الفقهاء والأكاديميون والخبراء مثل هذا المقترح وكيف ينظرون إليه، وهل هناك من يمنع من الناحية الشرعية من تقنين أعداد المعتمرين في مواسم العمرة وخاصة في شهر رمضان أم أنّ هذا حرمان لحق المسلم من أداء هذه الشعيرة في الوقت الذي يراه هو مناسباً؟، حيث يؤكدّ البعض في ثنايا هذا التحقيق أنّه من السهل تحديد أعداد المعتمرين وذلك لأنّ منسك الحج، هو ركن من أركان الإسلام، بينما العمرة تعتبر سنة وذلك من خلال اتخاذ قرار داخلي تفرضه المصلحة العامة للمعتمر وللدولة أيضاً، لكن إذا ما تمّ الأخذ بالمقترح ما هي الإجراءات والطرق العملية التي من الممكن أن تسهم في تقنين أعداد المعتمرين والإسهام بشكل فعلي في إصدار قرار رسمي بذلك، وهل هناك صعوبات يمكن أن تواجه عدم إصدار مثل هذا القرار؟، تساؤلات عديدة مطروحة في ظل التحقيق التالي..
بداية يؤكدّ الفقيه والداعية الإسلامي الدكتور أحمد الحبشي، بأنّه عندما تتقدم المصلحة العامة على الخاصة ولاسيما في شؤون تتعلق بسلامة روح المسلم وأمنه فلا بأس من النظر في اتخاذ قرار يتلاءم مع الحاجة مثل النظر في مسألة تحديد المعتمرين كما حصل لموسم الحج، منوهاً على أنّ هذه المسألة تبقى مهمة شريطة أن لا تكون القرارات من وجهات نظر شخصية فقط وإنّما نحتاج لدراسات تجرى لتعطي مؤشرات بضرورة إعادة النظر في تنظيم المسألة أكثر ويكون ذلك مقنعا للرأي العام المحلي والدولي، موضحاً بأنّ الضرورات تبيح المحظورات والرجوع لرأي الشريعة والعلماء أمر لا ينبغي تجاهله، وكذلك فلابدّ أن يحصل التكامل في هذا عبر التنسيق مع الدول والحكومات حول هذه المسالة.
وعن الإجراءات والطرق العملية التي من الممكن أن تسهم في تقنين أعداد المعتمرين والإسهام بشكل فعلي في إصدار قرار رسمي بذلك، يشير الحبشي بأنّ التوعية الإعلامية العالمية على نطاق أوسع لها دور مهم، إضافة إلى أنّ وجود مواقف حكومية تجاه متخلفي العمرة لكل دولة، وفرض الغرامة المالية على المتخلفين من العمرة، ملمحاً بأنّ سيكون هناك صعوبات في تنفيذ هذا القرار إذا لم تستوعبه الشعوب والحكومات وأصحاب القرار في الدولة لذا لابد من وجود الأدلة والقرائن لإثبات الحاجة الملحة لتنفيذ مثل هذا القرار.
لضمان عمرة هادئة
من جانبه يتفق الإعلامي السعودي الأستاذ مساعد الخميس، على إيجاد مثل هذا القرار الذي اقترحه عضو مجلس الشورى حمد القاضي، وذلك بسبب الزحام والكثافة البشرية المحيطة والمتواجدة داخل الحرم المكي، ومظاهر التدافع بين النساء والرجال، مشيراً إلى وجود أعداد هائلة من الناس لم يستطيعوا إكمال عمرتهم بسبب الازدحام الهائل الذي واجهوه، ومن هنا يجب تنظيم أعداد المعتمرين من أجل ضمان عمرة هادئة وكاملة لهم وهذا يصبّ في مصلحتهم، مضيفاً بأنّ المشكلة الأكبر لا تكمن أيضاً في أعداد المعتمرين ولكن في قيام بعض المصلين بالطواف لأكثر من مرة حول الكعبة في اليوم الواحد مما يؤدي إلى الزحام الشديد، مهيباً في الوقت نفسه بهؤلاء أن يفسحوا المجال أمام الآخرين لضمان عدم وجود تدافع وتزاحم حول الطواف، لأنّ الدين هو دين رحمة ويسر وليس مشقة وعسر.
وعن الطرق العملية التي من الممكن أن تسهم في تقنين أعداد المعتمرين، يؤكدّ الخميس، على أهمية إصدار تقارير ولجان تعمل على رصد أعداد المعتمرين بلغة الأرقام ومن ثمّ تهيئة العمل على توفير الخدمات الكاملة بناء على الأرقام التي سيتم تحديدها مستقبلاً، مشدداً على أنّ أداء شعيرة العمرة قد تكون أصعب من حيث المشقة من فريضة الحج بسبب أنّها تنحصر فقط في الطواف والسعي، بعكس موسم الحج الذي يتوزع فيه الحجاج في مساحات وأماكن ومشاعر مختلفة وهذا يمنع تكتلهم في مكان ومنطقة واحدة.
تضييق على العباد
من جهته يرى أستاذ الفقه المساعد بجامعة أم القرى الدكتور خالد بابطين، بأنّ مطالبة القاضي بضرورة تحديد أعداد المعتمرين في غير محلها، وفيه تضييق على عباد الله الراغبين في العمرة، معتبراً بأنّ الأمر في الاعتمار يختلف عن الحج تماماً، بحيث إنّ الحج يأتي في أوقات محددة من السنة، وفي أماكن مخصوصة، وأيام مخصوصة، وأماكن ضيقة ومحدودة!، بينما العمرة من خصائصها أنّها مستحبة في طوال السنة، مؤكداً على أنّه ليس لها وقت مخصوص للاعتمار، وما ذكره الأستاذ القاضي من أنّ الحرم لا يمكنه استيعاب الأعداد الكبيرة، وهي فوق طاقته ومساحته، وأنّ تلك الأعداد الكثيرة تزيد من السلبيات كالتخلف، والتسول غير مقبول البتة إذ أنّ توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على قدم وساق، وقد بشر المسئولون بأنّ جزءاً كبيراً من التوسعة الشمالية سيصلي فيها المعتمرون والمسلمون في شهر رمضان المقبل بمشيئة الله تعالى. فلا عذر بالنسبة لضيق الحرم المكي، حتى وإن كانت الزيادات مستمرة، والمسلمون في تزايد.
ويضيف بابطين قائلاً :"أما بعض السلبيات التي ساقها الأستاذ القاضي لتبرير اقتراحه وتقويته فلا تصلح لأن تكون مبرراً للدعوة لتقليل أعداد المعتمرين!! فكان الواجب أن يطالب الجهات ذات العلاقة بمعالجة تلك السلبيات، وأظن لا يخفى على الأستاذ حمد أنّ أمارة منطقة مكة المكرمة ومنذ سنوات تعالج هذه السلبيات وغيرها، في قائمة طويلة من اللجان، والمجموعات، والإدارات بمتابعة شخصية من أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل"، منوهاً على أنّ جميع هذه السلبيات التي أشار إليها تحت السيطرة كما يقال، حتى مشكلة تخلف المعتمرين أمكن التخفيف منها بصورة كبيرة بعد تطبيق نظام البصمة، كما صرح قبل أيام مدير إدارة جوازات مكة عبر صحيفة المدينة، معتبراً بأنّ تقنين أعداد المعتمرين في رمضان وغير رمضان غير مجدٍ، كما أنّه صعب التنفيذ من الناحية العملية، متسائلاً: "هل نأمر المواطنين أن يقفوا طوابير في إدارات الأحوال المدنية من أجل أن يستصدروا تصاريح من أجل العمرة، ألا تكفي الطوابير الطويلة في إدارات الأحوال المدنية وفي الجوازات فنزيد تلك الطوابير والعبء كذلك على أولئك الموظفين المساكين؟، مشدداً على أنّ علينا أن نترك الناس يختارون الأوقات التي يريدون الاعتمار فيها، لنترك التجار وأصحاب الفنادق يستفيدون من هذه المواسم، وكما في الأثر: (دع الناس يرزق بعضهم بعضاً).
ويعتقد بابطين بأنّ ترك الناس يختارون المجيء إلى هذا البيت المعظم في طوال السنة، من جميع أنحاء الدنيا مقصد من مقاصد الشريعة في إعمار البيت طوال السنة، وألا يكون مهجوراً في بعض أوقات السنة ومعموراً في أوقات موسم الحج، مؤكداً بأنّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة في الحج، ويأمر الناس أن يفردوا الحج من أجل أن يجيئوا لمكة في مواسم أخرى للعمرة، فإذا حددنا أعداد من يعتمر في السنة، واخترنا لهم أوقاتاً لأدائها لم نكن مراعين لمقصد من مقاصد الشريعة في شأن العمرة.، لكنّه لا يرى بأنّ هناك حرج من إمكانية توجيه الناس للاكتفاء بعدد من مرات العمرة دون أن نستصدر أمراً رسميا من الدولة نلزم فيه الناس وبخاصة مواطني ومقيمي السعودية بعدد معين من العمرة أو شهور معينة لها، وفيما يخصّ المعتمرين من الخارج فيمكن تنظيم مواسم العمرة بالنسبة لهم ووضع الترتيبات الخاصة بهم، كما هو معمول به حالياً، مهيباً بأهمية أنّ نضع في عين الاعتبار أنّ عدد المسلمين في العالم تجاوز المليار والثلاثمائة مليون إنسان، فكيف يطالب الأستاذ القاضي بتقليل هذا العدد؟!، بل المطالبة بالسماح بأعداد أكبر في موسم العمرة هو الأولى.
مقترح في محله
أما الأكاديمي والمتخصص في شؤون الموارد والتنمية البشرية الدكتور عبدالله الشمراني، فإنّه يذهب إلى موافقة ما ذهب إليه حمد القاضي قائلاً: "كلام حمد القاضي في محله وأنا مؤيد لذلك لأنّ السبب حسب علمي هو وجود أشخاص يبيعون تأشيرات العمرة ولا همّ لهم سوى جمع المال وحينما تحدد أعداد المعتمرين، يتم تقديم خدمات جيدة بدلا من الإرباك، منوهاً على أنّ أداء العمرة أسهل لأنّها ليست ركناً من أركان الدين ولكن هو جشع البعض من أجل جمع المال من قبل شركات العمرة.
وعن الإجراءات والطرق العملية التي من الممكن أن تسهم في تقنين أعداد المعتمرين يؤكدّ الشمراني بأنّه يتم ذلك عن طريق وضع نظام معين لا يسمح بقبول التأشيرات شهرياً إلاّ لعدد معين، وضمان عدم بيعها لأنّه وبحسب الشمراني هناك تأشيرات تباع في السوق السوداء، ولكنّها سنة وليست ركناً وهدفنا من التقنين تقديم خدمة أفضل.
مبررات غير حقيقة
وفي نفس الإطار يؤكدّ أستاذ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء الدكتور خالد الحايك، بأنّه لا يوجد شك بأنّ كثرة أعداد المعتمرين هو نتيجة لسهولة المواصلات التي منّ الله بها علينا في هذه الأيام، فإذ كان الأمر صعباً قديماً حيث كان السفر على الدواب وغير ذلك، وحتى بعد اختراع السيارات والحافلات بقي الأمر في السفر لأداء العمرة قليلاً كذلك لأسباب كثيرة منها حالة الاستعمار الغربي للدول العربية والإسلامية وعدم وجود الثقافة الدينية وكذلك الفقر، مشيراً إلى أنّ الآن بات الأمر أيسر بكثير فكل طرق المواصلات متوفرة وكذلك المال يفيض هنا وهناك، ومن هنا تتباين الأمور بين هذه المرحلة وتلك التي قبلها، منوهاً على أنّه كلما ازدادت أعداد المعتمرين زادت الجهود لخدمتهم، وبأنّ هذه المسوغات التي ذكرت هنا لتحديد أعداد المعتمرين غير حقيقية، قائلاً: "صحيح بأنّ هناك زحام في الحرم ولكنّه يستوعب هذه الأعداد الضخمة التي تأتي لزيارة بيت الله الحرام، وأما مسألة الخطورة على المعتمرين فهي ليست واضحة، ولا أظن أنّه يوجد مثل ذلك، وأما ما يتعلق بأنّ كثرة الأعداد تؤثر على المصلين ويفقدهم الطمأنينة فهذا أيضاً ليس بسبب وجيه، فقد يكون هناك عدم طمأنينة في المساجد العادية التي فيها أعداد قليلة من المصلين، وأما ما يتعلق بالتسول فتلك مسألة أخرى لا علاقة بتحديد العدد، وما يتعلق بعدم النظافة فهذا أيضاً بعيد لأننا رأينا النظافة جيدة هناك ولم نجد من يشكو من ذلك"، موضحاً بأنّه لا يوجد مانع من الناحية الشرعية من تقنين أعداد المعتمرين خصوصاً في موسم رمضان، وهذا الأمر يدور حول المصلحة العامة للمسلمين جميعاً، فأينما كانت المصلحة كان الحكم الشرعي في هذا الأمر، ملمحاً بأنّ أعداد المعتمرين في شهر رمضان تكون أكثر ما تكون في غيرها من الشهور وذلك راجع إلى فضيلة العمرة في هذا الشهر المبارك، ويمكن المساهمة في معالجة هذه القضية وخاصة في رمضان بأن لا يسمح لمن سبق له الاعتمار أن يعتمر مرة أخرى في الأشهر التي تكون فيها الأعداد كبيرة للسماح لغيرهم بأداء هذه الشعيرة وعدم حرمانهم منها، وكذلك يمكن أن يكون ذلك بنشر التوعية بين الناس واتخاذ الإجراءات بين المسئولين والبلاد الإسلامية، لكن طالما أنّ الحرم يتسع لهذه الأعداد فلا داعي لتحديدها، مشيراً إلى وجود فرق بين أداء مناسك الحج ومناسك العمرة، ولهذا فإنّ تحديد الأعداد في الحج كان لا بد منه للمصلحة العامة، وهي أن بعض المناسك تؤدى في الوقت نفسه من جميع الحجاج، بخلاف العمرة، وكذلك الوقت الذي تؤدى فيه مناسك الحج أطول من الوقت الذي تؤدى فيه العمرة، فهذا قياس فيه مفارقة كبيرة لكن إذا دعت المصلحة العامة لذلك، فلا مانع منه بحسب الحايك.
وعن الإجراءات والطرق العملية التي من الممكن أن تسهم في تقنين أعداد المعتمرين، يرى الحايك بأنّ إصدار القرار الرسمي بذلك لا بد أن يكون نابع من حل لمشكلة ظاهرة، ولا نرى أنّ هناك مشكلة في ذلك، فالمسوغات التي ذكرت كما سبق ليست كافية في استصدار مثل هذا القرار، والذي ينبغي فعله عدم السماح لمن سبق واعتمر في سنوات سابقة أن يعتمروا في الأشهر التي تكون الأعداد فيها كثيرة لإعطاء الفرصة لغيرهم، وإلا لتخفيف تلك الأعداد، مشدداً على أنّه ينبغي أن يكون هناك إحصائيات لأعداد المعتمرين عبر السنوات السابقة ودراسة هذه الأعداد والمشاكل التي نتجت عن ذلك إن وجدت والخروج بحلول بحسب هذه المعطيات، مؤكداً أنّه إذا ما تبين أنّ هناك مشكلة حقيقية وأنّ حلها لا يكون إلا بإصدار مثل هذا القرار، فإنّه يتم بالتنسيق مع المسئولين والدول الإسلامية ووضع الترتيبات التي تضمن مصلحة الجميع دون حرمان أحد من هذا الحق الشرعي.
مبني على دراسة
وفي سياق متصل يرى المستشار الإداري والإقتصادي الدكتور حمود الصميلي، بأنّ أي شي مبني على دراسة سليمة سيكون هو الرأي الصحيح ، وليس مبني على الهوى والتعصب، فالفكرة سليمة لو كانت دراستها صحيحة فإنّه لا يوجد ما يمنع من الناحية الشرعية من منطلق درء المفاسد أو من باب جلب المصالح وتحقيق مقاصد الشريعة تحديد وتقنين أعداد المعتمرين، منوهاً على أنّه من السهل تحديد أعداد المعتمرين لأنّ العمرة تعتبر سنة بخلاف فريضة الحج مما يحقق مصلحة عامة للجميع
وعن الإجراءات والطرق العملية التي من الممكن أن تسهم في تقنين أعداد المعتمرين، يوضح الصميلي بأنّ أفضل الإجراءات هي التي تكون بتعاون مثمر منسجم متناسق بين كافة أجهزة الدولة المختلفة وكذلك العلاقات الخارجية الناجحة مع الدول الأخرى، منوهاً على أنّ الصعوبات في الغالب تأتي بكل أسف من المواطنين أبناء البلد في عدم الاستجابة والتعاون مع الجهات المعنية.
يعدّ أمراً اجتهادياً
من جانبه يؤكدّ الأكاديمي والباحث الشرعي الدكتور حذيفة الخطيب بأنّ مثل هذا الأمر يعدّ اجتهادياً بلا شك، ولكل صاحب رأي دليله وحججه الوجيهة، مشيراً إلى أنّه مع الرأي الذي يرى بألا يحدد عدد المعتمرين، لأنّ وقت العمرة واسع، وبإمكان الحكومة السعودية توسيع الحرم، وزيادة الخدمات والمرافق، بحيث تستوعب أكبر عدد من المسلمين الراغبين في أداء العمرة، بعكس الحج الذي ينحصر أداؤه في أيام معدودات من السنة، فالحل ليس بالتضييق على المعتمرين، وإنما في التوسيع عليهم من حيث المكان والزمان والخدمات، معتبراً بأنّ تحديد أعداد المعتمرين يعدّ أمراً سهلاً، لكنّه لا يراه أمراً جيداً ومستساغاً.
وعن الإجراءات والطرق العملية التي من الممكن أن تسهم في تقنين أعداد المعتمرين يوضح الخطيب بأنّ تقدير المصالح والمفاسد يحتاج إلى دراسة علمية مستفيضة، للخروج بنتائج علمية واقعية تؤدي إلى حل المشكلة والوصول إلى حلول وإجراءات حقيقية تسهم في تقليل ومنع الازدحام والتدافع أثناء أداء شعيرة العمرة.