رئيس مجلس الشعب المصري: لم ولن نتدخل في محاكمة مبارك

وسط ترقب حسم مصير قانونى العزل السياسي، وتشكيل البرلمان الخميس المقبل، ساد الهدوء ميدان التحرير بالقاهرة صباح أمس بعد مظاهرات حاشدة شهدها الميدان الليلة قبل الماضية، في إطار «مليونية الإصرار». وفتح المتظاهرون والمعتصمون المداخل المؤدية إلى الميدان أمام حركة سير السيارات، فيما استمر إغلاق شارع قصر العيني. وتوزع المتظاهرون على جنبات الطريق، ودخلوا في نقاشات مطوّلة حول جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، فيما شهد الميدان وجودًا مكثفًا للباعة الجائلين المنتشرين في أرجائه، خاصة بائعي المأكولات الشعبية، والمشروبات الباردة والساخنة، والذين يحرصون على الوجود يوميًّا بالميدان؛ لتلبية احتياجات المعتصمين والمتظاهرين.
إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان المصري سعد الكتاتني نواب المجلس إلى عقد جلسة عامة غدًا الاثنين، بدلاً من الثلاثاء الذي سيشهد الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، كما دعا طوائف الشعب للتقدّم بمرشحيهم لعضوية تأسيسية الدستور، ووجّه الكتاتني في مؤتمر صحافي بالمجلس أمس الشكر للمجلس العسكري لرعايته حوار القوى السياسية حول تشكيل تأسيسية الدستور، وأشاد بوعي القوى السياسية، وحرصها على تجاوز أزمة التأسيسية، داعيًا الشعب المصري إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة خلال جولة الإعادة، وأن يحكّموا ضمائرهم. وتجنّب الكتاتني الخوض في تفاصيل أزمة القضاة والبرلمان التي تصدّرت المشهد خلال الأيام الماضية، وحرص على التهدئة، مؤكدًا اختصاص البرلمان بالتشريع دون غيره في هذه المرحلة.
وأكد رئيس مجلس الشعب، أن البرلمان لم ولن يتدخل في شؤون القضاء المصري؛ حتى في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، موضحًا أن مناقشات النواب التي دارت في مجلس الشعب لم تتناول الحكم، وأن النواب عبّروا عن نبض الشارع. ومن المقرر أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة 39 عضوًا للأحزاب، و6 هيئات قضائية، و9 أساتذة قانون دستوري، و5 يمثلون الأزهر، و4 كنائس قبطية، و7 نقابات، و6 اتحادات نوعية، و3 من الشرطة، والجيش، ووزارة العدل، و21 شخصية عامة.
أمّا بالنسبة لمقاعد الأحزاب ستكون: «16 مقعدًا للحرية العدالة، و8 مقاعد لحزب النور، و5 مقاعد لحزب الوفد، ومقعدان لكل من أحزاب: البناء والتنمية، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، والوسط، وواحد لكل من: الكرامة، والتحالف الشعبي، والإصلاح والتنمية». من ناحية أخرى أصدر 70 نائبًا يمثلون مختلف الأحزاب والتيارات السياسية بالبرلمان احترامهم للقضاء، وأنهم ضد الاتهام بتسيس القضاء. وعلى صعيد متصل يجري شيوخ القضاء وقيادات فكرية وسياسية لعقد جلسة بين رأسي السلطة القضائية والتشريعية في مصر لتجاوز أزمة التصريحات الغاضبة من الطرفين.