اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشروعات الصناعية المقامة في المناطق والمدن الاقل نموا إلى «1.2» مليار ريال، وذلك للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تكون نسبة 20% على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية كبيرة وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة. وكشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية علي بن عبدالله العايد، إنه تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة في المدن الرئيسية، لهذا النوع من الشركات إلى «900» مليون ريال، كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى «400» مليون ريال للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة في المناطق والمدن الأقل نموًا بالنسبة للمشروعات المملوكة من قبل المؤسسات الفردية شركات التضامن شركات ذات مسؤولية محدودة شركات توصية بسيطة. واضاف العايد: أما في المدن الرئيسية فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى (300) مليون ريال. وفيما يتعلق بالمشروعات الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نموًا من الناحية الصناعية ولكن تتوفر فيها عدد من المزايا الاقتصادية الأخرى مثل القصيم، الأحساء، المدينةالمنورة (عدا ينبع)، رابغ، الطائف، ومدينة سدير الصناعية، ومدينة الخرج الصناعية فقد أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى للقرض الواحد الذي يمنح للمشروعات المقامة في هذه المناطق بما لا يتجاوز 60% من التكلفة المؤهلة للتمويل للمشروعات المقامة في المدن الرئيسية. واوضح العايد أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، اعتمد سبعة عشر قرضًا تبلغ قيمتها 2 مليار ريال وذلك للمساهمة في إقامة أحد عشر مشروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة ستة مشروعات صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها «11.475» مليون ريال. وقد حاز قطاع الصناعات التعدينية على النصيب الأكبر من حيث قيمة هذه القروض، إذ اعتمد له قرض قيمته «900» مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها (355) مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقروض قيمتها «257» مليون ريال، ثم قطاع صناعة مواد البناء بقروض قيمتها «226» مليون ريال، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها «165» مليون ريال، وأخيرًا قطاع الصناعات الأخرى بقروض قيمتها «139» مليون ريال. أما من حيث عدد القروض المعتمدة فقد حصل قطاع الصناعات الهندسية على النصيب الأعلى إذ اعتمد له سبعة قروض، يليه قطاع صناعة مواد البناء الذي اعتمد له أربعة قروض، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد ثلاثة قروض ثم قطاعات الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى بواقع قرض واحد لكل منها. وقد قدم القرض المعتمد لقطاع الصناعات التعدينية والبالغ «900» مليون ريال لإقامة مشروع جديد في رأس الخير لإنتاج خام البوكسايت والألومينا بلغ إجمالي استثماراته «8.977» مليون ريال، كما قُدمت القروض المعتمدة لقطاع الصناعات الهندسية والبالغة «355» مليون ريال للمساهمة في تمويل أربعة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة ثلاثة مشروعات صناعية قائمة بلغ مجموع استثماراتها «771» مليون ريال، وقدم أحد قروض المشروعات الجديدة والبالغ «57» مليون ريال لإقامة مصنع في الدمام لإنتاج محولات طاقة كهربائية، والقرض الثاني وقيمته «42» مليون ريال لإقامة مصنع في الدمام لإنتاج صهاريج الضغط وأوعية التفاعل ومبادلات حرارية ومكثفات، أما القرض الثالث وقيمته «39» مليون ريال فقد قدم لإقامة مصنع في رابغ لإنتاج طواحين وبكرات وأفران وكرات طحن وجرش وأنابيب صلب وسيور ناقلة وفلاتر، بينما قدم القرض الرابع والبالغ «27» مليون ريال لإقامة مصنع في رابغ أيضًا لإنتاج مسبوكات معدنية وأنابيب صلب مصبوبة ومستلزمات السيور الناقلة. أما قروض التوسعة فقد شملت قرضًا قيمته «109» ملايين ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج قوارير زجاجية مرتجعة وغير مرتجعة، وآخر قيمته «59» مليون ريال لتوسعة مصنع في جدة يقوم بإنتاج كتل صلب وقضبان حديد التسليح وقضبان سلكية، وقرضًا ثالثًا قيمته «22» مليون ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج قطاعات ألمونيوم ومطابخ وأبواب ونوافذ وواجهات من الألمونيوم وطلاء بالبودرة وترسيب كهربائي وطلاء خشبي. كما اعتمد المجلس قرضًا قيمته «257» مليون ريال لقطاع الصناعات الكيميائية لإقامة مصنع في الجبيل لإنتاج بولي بيوتيلين تريفثالايت بقيمة استثمارية تبلغ «535» مليون ريال، وبلغت القروض المعتمدة لقطاع صناعة مواد البناء «226» مليون ريال قدمت للمساهمة في إقامة مشروع صناعي جديد وتوسعة ثلاثة مشروعات قائمة بلغ مجموع استثماراتها «594» مليون ريال. وقد قدم قرض المشروع الجديد والبالغ «23» مليون ريال لإقامة مصنع في حائل لإنتاج الخرسانة الجاهزة، بينما قدم أحد قروض التوسعة والبالغ «81» مليون ريال لتوسعة مصنع في ينبع يقوم بإنتاج ألواح الزجاج المسطح، بينما قدم القرضان الآخران وقيمة كل واحد منهما «61» مليون ريال لتوسعة مصنعين يقومان بإنتاج الطوب الأحمر أحدهما في بحرة والآخر في خليص بمحافظة جدة، كما اعتمد المجلس أيضًا ثلاثة قروض لقطاع الصناعات الاستهلاكية تبلغ قيمتها «165» مليون ريال للمساهمة في إقامة ثلاثة مشروعات صناعية جديدة، بلغ مجموع استثماراتها «309» ملايين ريال، منها قرضان لإقامة مصنعين في الخرج أحدهما قيمته «67» مليون ريال لإنتاج فطائر كروسان وكيك وشابورة وبسكويت، والآخر قيمته «58» مليون ريال لإنتاج سكر سائل وسكر محول، أما القرض الثالث وقيمته «40» مليون ريال فقد قدم للمساهمة في تمويل مصنع في رابغ لإنتاج أنواع مختلفة من الحلوى. وفي إطار تمويل الصندوق لمشروعات خدمات المساندة للقطاع الصناعي، فقد اعتمد المجلس قرضًا قيمته «139» مليون ريال لإقامة مشروع خدمة مركزية في الظهران لإنتاج مياه تبريد لتزويد العديد من المكاتب والمباني الخدمية والصناعية والسكنية بالمياه المبردة لأغراض التكييف، وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذا المشروع «289» مليون ريال. وأضاف العايد أن مجلس الإدارة أكد أن حدود الإقراض المذكورة هي الحدود العليا ولإدارة الصندوق تقدير قيمة القروض التي يتم التوصية بها لمجلس الإدارة لكل مشروع في إطار هذه الحدود استنادًا إلى معايير التقييم المتبعة في الصندوق وأهمية المشروع للاقتصاد الوطني وموقع المشروع الجغرافي مع عدم الإخلال بأولوية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تمويل الصندوق. انهى علي العايد تصريحه بأن الصندوق لا يألو جهدًا في سبيل تهيئة المناخ المناسب لازدهار ونجاح المشروعات الصناعية في المملكة وتقديم الدعم المالي لها بالإضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية للمشروعات المقرضة في المجالات الإدارية والفنية والتسويقية.
