مجلس الوزراء يدعو لاتخاذ التدابير الفورية لحماية السوريين من العنف

طالب مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس المجتمع الدولي باتخاذ جميع التدابير اللازمة فورًا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لأعمال العنف ونزيف الدماء والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
وقدر المجلس عاليًا المضامين القيمة والمهمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد تحت رعايته في جدة، إدراكًا من المملكة أن مكافحة الإرهاب تعد مسؤولية دولية مشتركة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي، مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليميًا وعربيًا ودوليًا، منوها في هذا الشأن بما تتسم به العلاقات بين المملكة وهذه الدول من تطور وحرص على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار العالمي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك الجهود والمواقف العربية والدولية إزاء تطور الأحداث في المنطقة ومن ذلك استمرار تدهور الوضع في سوريا، مؤكدًا على ما جاء في بيان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت في قطر من دعوة لمجلس الأمن لاتخاذ جميع التدابير اللازمة فورًا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لأعمال العنف ونزيف الدماء والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
وبين، أن المجلس تطرق كذلك إلى مشاركات المملكة في عددٍ من المنتديات والمؤتمرات الدولية وما صدر عنها من بيانات وتوصيات، مشددًا على ما ورد في كلمات المملكة أمام تلك الملتقيات تجاه مختلف القضايا على الساحة الدولية، وتطلعها إلى أن يسود التفاهم والحوار القائم على الاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات كافة حرصًا على بناء السلام والوئام والاستقرار العالمي بعيدًا عن اللجوء للقوة والعنف لحل الخلافات التي تنشأ بين الدول.
وقدر المجلس عاليًا المضامين القيمة والمهمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد تحت رعايته أيده الله في جدة يوم أمس الأول، إدراكًا من المملكة أن مكافحة الإرهاب تعد مسؤولية دولية مشتركة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/35) وتاريخ 29/6/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 8/2/1433ه الموافق 2/1/2012م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًا:
قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي (1431/1432ه ).
ثالثًا:
قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي (1431/1432ه ).
رابعًا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز بن سعد الزيد على وظيفة (الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
2 - تعيين إبراهيم بن محمد بن عبداللطيف العبداللطيف على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
3 - تعيين محمد بن عبدالله بن محمد الحمود على وظيفة (أمين عام مجلس الدعوة والإرشاد) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
4 - تعيين فهد بن جارالله بن عبدالرحمن الجارالله على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
5 - تعيين الدكتور عبدالقادر بن عثمان بن عبدالقادر أمير على وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.