50 حيًا عشوائيًا تشكل مخاطر أمنية وصحية واجتماعية في العاصمة المقدسة

215 شخصًا في كل هكتار و17 نسمة في المسكن الواحد وأغلبهم مجهولون

حذر تقرير ميداني أصدرته إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من خطورة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة بسبب وقوع هذه الأحياء في المناطق ذات الطابع الجبلي خلف الجيوب الجبلية وقربها من الطرق الشريانية الرئيسية بمكة المكرمة والكثافة السكانية العالية فيها، وأن غالبية سكانها من مجهولي الهوية من متخلفي الحج والعمرة والذين يحاولون اتباع أنظمة خاصة بهم واستغلال البعض منهم التمويه بوضع مآذن المساجد فوق هذه المباني لاستغلالها في إسكان الحجاج.
وخلص التقرير إلى تعريف الأحياء العشوائية بأنها مناطق ثانوية تقع في الغالب في أطراف المدن الكبرى ذات الجذب الحضاري، وتتميز بعدم مراعاة قواعد وأسس التخطيط العمراني المبدئية الخاصة بالتنظيم السليم والأمثل لاستعمالات الأراضي وكذلك قوانين وأحكام تنظيم المباني من قبل الجهات الرسمية.
وأظهر التقرير أن الدراسات التي أجريت أظهرت أن الكثافة السكانية عالية جدا في الأحياء العشوائية وتصل إلى (215) شخصا في الهكتار الواحد مقارنة بالكثافة السكانية لمكة المكرمة والتي تقدر ب (101) شخص في الهكتار الواحد مع وجود كثافة في السكن الواحد تصل إلى (17) شخصا وتوجد هذه الأحياء داخل الخط الدائري الثالث وهي تمثل الأحياء المتاخمة للمنطقة المركزية في كل من المسفلة (دحلة الرشد) والشبيكة وشعب عامر والطنظباوي والسليمانية والمعابدة(الملاوي – الزاهر- الخانسة) والعتيبية والهنداوية (حارة غراب) وحي الزهارين وقوز النكاسة.
وأبان التقرير أن هذه الأحياء أصبحت تشكل خطرا أمنيا وصحيا واجتماعيا ومن ذلك عدم وجود الطرق التي تسمح بوصول آليات الطوارئ إلى موقع الحدث وانما مجرد ممرات ضيقة ووعرة ومسدودة أو درج طويل لايكفي حتى لمرور المشاه حيث رصدت غرفة عمليات الدفاع المدني (1798) حريقا في النفايات بهذه الأحياء العشوائية في عام 1432ه استهلكت أكثر من خمسة ملايين جالون من المياه لإطفائها مما يتسبب في هدر مائي كبير، إضافة إلى رصد (85) حريقا في منازل مهجورة ورصد (1644) حادثا لقفل الأبواب على الأطفال.
غياب التخطيط
وخلص التقرير إلى أن محاور النمو في العاصمة المقدسة خارجة عن السيطرة لعدم امتثالها لقانون تشريعي وغياب النظرية التخطيطية مما أدى إلى فقدان السيطرة على العمران وتفشت العشوائيات وكان من مخرجات ذلك نسيج عمراني معقد ومتشابك بما يشكل النسبة الأكبر من مساحة أم القرى حيث ان الأحياء العشوائية تنقسم إلى قسمين القسم الأول الأحياء العشوائية ذات الطابع التاريخي والحضاري وذات التصميم العضوي غير المنتظم وتوجد هذه الأحياء في المناطق القريبة والمتاخمة للمنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف ولا يزال منها بقايا متفرقة في جبل هندي وحارة الباب ومنطقة المسيال والمسفلة وما بقي من سوق الليل والقسم الثاني من هذه الأحياء هي الأحياء العشوائية الحديثة والتي عملت بشكل عشوائي بعضها حديث ولكنها اقرب إلى العشش منها إلى المباني الدائمة نظرا لإقامتها بطريقة بدائية وعدم اتباع الأصول الهندسية في الخطة التنفيذية للمباني وعدم تكامل الأعمال وعدم وجود إشراف هندسي ورداءة المواد المستخدمة مع وجود مبان قديمة وصلت إلى مرحلة التدهور ونقص الكفاءة والتلف الزمني.
سلبيات وعشوائيات
ورصد التقرير عددا من الملاحظات على هذه الأحياء العشوائية منها أن النمط التخطيطي المستخدم حاليا أدى إلى سلبيات عدة في النواحي المرورية والاجتماعية والبيئة وعدم وجود فراغات تساهم في الترفيه عن الناس وكسر المفهوم الطولي للبلوك الأسمنتي وعدم وجود تدرج هرمي واضح في الطرق والشوارع حيث لا يمكن الانتقال إلى المجموعة السكنية من الشوارع الرئيسية إلا بعد المرور بعدة مراحل انتقالية وانعدام مفهوم ممرات المشاه داخل الحي السكني وعدم التكامل مع مناسيب الأرض والارتفاعات العالية وعدم اختيار المواقع الصحية للمسكن وعدم توجيه الشوارع الرئيسية والتجميعية في اتجاه أشعة الشمس في أوقات الشروق والغروب والتي تكون فيها الأشعة موازية لعين السائق مما يصعب قيادة المركبة حيث ينتج عن ذلك العديد من الحوادث المرورية مع عدم اشتمال هذه الأحياء على خدمات رئيسية صحية وتعليمية وثقافية وفقا لمعدلات ومعايير التخطيط ونسبة الاستخدام التجاري في بعض هذه الأحياء تفوق وبشكل كبير الاحتياج المطلوب للنشاط التجاري وأن معدلات المناطق الخضراء والمفتوحة قليلة جدا مع عدم وجود أماكن مخصصة للعوائل لقضاء أوقات الترفيه وأن معدلات الزحام في هذه الأحياء تفوق المعدلات الطبيعية وقد تصل إلى ستة أشخاص لكل متر مرع خصوصا على الشوارع الرئيسية وان مركبات الخدمات والطوارئ تجد صعوبة كبيرة في معظم الطرق لعدم وجود ممرات للمشاه مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث.
الملاحظات على المباني
كما رصد التقرير عددا من الملاحظات المعمارية والإنشائية للمباني السكنية في الأحياء العشوائية من ضمنها ترحيل الكمرات عن الأعمدة وعدم تركيبها على قطاع العامود مما قد يتسبب في وقوع انهيار وعدم وجود تصريف لمياه الأمطار لغالبية هذه المباني وتنفيذ القواعد على مستوى مائل وإقامة مبان جديدة مجاورة للمباني القديمة على مستوى تاسيس واحد وعدم تمركز الأعمدة مع القواعد مع وجود تكسيرات في الكمرات والميدات بعد الصب بغرض إضافات جديدة أو لمرور ليات الكهرباء ومواسير الصرف الصحي مع وجود تمديدات عشوائية للكهرباء ومكشوفة وقدم مجموعة كبيرة من المباني مع ضعف الأساسات والتسليح وضعف مونة المباني وغياب عزل الرطوبة وضعف صيانة المداخل والسلالم والأسطح وعدم توافق التصميم مع الموقع والظروف البيئية وتلف بياض الواجهات بسبب تأثير الرطوبة وبدائية وسوء تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة ورداءة المواد المستخدمة وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية وعدم الالتزام بالمواصفات الهندسية من حيث بناء الحجر على غير مرقده الطبيعي وتحميل المبنى ارتفاعات كثيرة وضعف القوى الرأسية وبناء الطوب بعكس اتجاه الأعمدة وعدم تسلسل أعمال الإنشاء كصب الرقاب والقواعد في وقت واحد.
التوصيات
وأوصى التقرير بضرورة قيام أمانة العاصمة المقدسة بنقل النفايات والتي تشكل هدرا كبيرا لمجهودات القوى البشرية لأفراد الدفاع المدني وهدر مائي كبير بسبب الحرائق مع إيجاد عقوبات صارمة، فيما يتعلق بالجودة والنوعية للأجهزة والتوصيلات الكهربائية في هذه المباني وتفعيل ما جاء بلائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات وتبني خيار مشروع الربط الشبكي بين أنظمة السلامة للمنشآت وغرفة عمليات الدفاع المدني مع قيام شركة المياه الوطنية بإنشاء شبكة إطفاء متكاملة (مآخذ مياه) في جميع الأحياء السكنية للاستغناء عن صهاريج المياه.