أبو عرّاد يقرأ «الطلاق» ويطالب بإجبار الراغبين في الزواج على الالتحاق بدورات تدريبية بقرار رسمي

الأرقام تتحدث

كشفت دراسة أجريت بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية أن 60 في المئة من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى. وأظهرت أن متوسطاً يساوي 4.77 من 5 من الإناث يشترطن التدين في المتقدم للزواج، لكن 3.54 من عقود الزواج تنتهي بالانفصال بسبب «سوء المعاملة» و2.98 من عقود الزواج تنتهي بالانفصال بسبب فساد الأخلاق. ولفتت الدراسة إلى أن نسبة الطلاق للعقدين الماضيين تراوحت بين 19 و31 في المئة أي ما يتراوح بين خمس وثلث عقود الزواج تقريباً. وذكرت إحدى إحصاءات وزارة العدل السعودية أن عدد حالات الطلاق بلغ 18765 حالة، من بين 90983 حالة زواج، أي 52 حالة طلاق يومياً. ويشير أحدث إحصاء رسمي لوزارة العدل في السعودية إلى أن نسبة الطلاق السنوية تصل إلى 21 في المئة، بمعدل ألفي حالة طلاق شهرياً، و69 حالة طلاق يومياً، و3 حالات كل ساعة.
ومن جانبها قامت «الرسالة» بعرض تلك الأرقام على أحد المختصين لقراءتها، حيث أوضح د.صالح بن علي أبو عرّاد الشهري أستاذ التربية الإسلامية المُشارك أن ما كشفته الأرقام من أن أكثر حالات الطلاق تحصل في العام الأول أمرٌ طبيعيٌ ولاسيما في مجتمعنا الذي تنقصه العناية والاهتمام بنشر الثقافة الأُسرية بين الأزواج الجدد والتي لا يُمكن أن تستغني عنها أي أُسرة، وهذا يعني أن من الضروري جدًا أن تُعنى مختلف المؤسسات التربوية في المجتمع بنشر كل ما له علاقة بالثقافة الأُسرية الواعية التي لا شك أنها ستُسهم بفعاليةٍ في الحد من انتشار حالات الطلاق التي تحصل في بداية عهد الزوجية. أما تلك النسب التي تُؤكد ارتفاع نسب الطلاق فهي تُشير إلى انخفاض مستوى الوعي بالثقافة الأُسرية ورُبما انعدامها عند تلك الأُسر، وفي ذلك دلالةٌ واضحةٌ على ضرورة العناية بالعمل الجماعي المنظم بين مختلف مؤسسات المجتمع لتحقيق الغرض الوقائي الذي يمكن من خلاله التصدي الواعي لمختلف الأسباب والدواعي، ومن ثم العمل المبكر على العلاج. وفي هذا الشأن أتفق تمام الاتفاق مع الرأي الذي يُنادي بضرورة إجبار الراغبين في الزواج على الالتحاق بدورات تدريبية مُكثفةٍ، تؤهلهم للحياة الزوجية وتوضح لهم الكيفية الصحيحة للتعامل بين الزوجين الجديدين داخل البيئة الأُسرية الجديدة على اختلاف ظروفها وحالاتها، وأن تُسند مهمة تنظيم وإعداد هذه الدورات لمن يوثق في دينه وأمانته من المختصين والمعنيين من التربويين والنفسيين، بل إنني أتمنى أن يصدر في هذا الشأن قرارٌ رسميٌ يجعل أمر الالتحاق بهذه الدورات شرطًا لازمًا مثل شرط الفحص الطبي الذي أثبت نفعه وجدواه وفوائده خلال السنوات القليلة الماضية.