حالات «الانفصال» تتصاعد إلى أرقام «مخيفة»

كشفت دراسة أجريت بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية أن 60 في المئة من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى من الزواج، وأن 80 في المئة من الأطفال الموجودين في دور الملاحظة الاجتماعية لارتكابهم جرائم جنائية هم نتاج آباء منفصلين.
وأظهرت أن متوسطاً يساوي 4.77 من 5 من الإناث يشترطن التدين في المتقدم للزواج، لكن 3.54 من عقود الزواج تنتهي بالانفصال بسبب «سوء المعاملة» و2.98 من عقود الزواج تنتهي بالانفصال بسبب فساد الأخلاق.
ولفتت الدراسة إلى أن نسبة الطلاق للعقدين الماضيين تراوحت بين 19 و31 في المئة أي ما يتراوح بين خمس وثلث عقود الزواج تقريباً.وطالبت اختصاصيات اجتماعيات ب«إجبار الراغبين في الزواج على الالتحاق بدورات تدريبية، تؤهلهم على الحياة الزوجية»، وتأتي المطالبات وسط إحصاءات، تشير إلى وقوع 40 حالة طلاق، في كل 100 زواج في الفترة الماضية.
وأرجعت الناشطة الاجتماعية افتخار آل دهنيم «أسباب الطلاق إلى تدخل العائلة، واختلاف وتباين الثقافة بين الزوجين، والوضع المادي، وسوء الاختيار».
وأشارت دراسات أخرى إلى ارتفاع نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة، إذ قفزت من 19 في المئة في سنة 1422 هجرية إلى 35 في المئة في 1428 هجرية.
في السياق ذاته، ذكرت إحدى إحصاءات وزارة العدل السعودية أن عدد حالات الطلاق بلغ 18765 حالة، من بين 90983 حالة زواج، أي 52 حالة طلاق يومياً.
ويشير أحدث إحصاء رسمي لوزارة العدل في السعودية إلى أن نسبة الطلاق السنوية تصل إلى 21 في المئة، بمعدل ألفي حالة طلاق شهرياً، و69 حالة طلاق يومياً، و3 حالات كل ساعة، وبعضها يقول إن عدد المطلقات بلغ مليون مطلقة حتى عام 2007، أما عدد المتزوجات فقد بلغ 2.683.574 امرأة من مجموع عدد الإناث البالغ 4.572.231.
كما كشف إحصاء حديث ارتفاع نسب الطلاق في السعودية في منطقة مكة المكرمة تحديداً إلى 60 في المئة.
ورتب إحصاء داخلي لوزارة العدل الأسباب المؤدية للطلاق تنازلياً، فتبين أن سوء المعاملة بين الزوجين تحتل المرتبة الأولى بنسبة 80 في المئة، في حين جاء عدم تحمل الزوجين المسؤولية كسبب ثان (76 في المئة)، تلاه بنسبة 72 في المئة إدمان الزوج على المخدرات أو الخمور.
بينما شكّل «تدخل الأهل» في حياة الزوجين ما نسبته 66 في المئة، والغيرة الشديدة 63 في المئة، في الوقت الذي تساوى فيه «عدم الإنفاق» وغياب الزوج عن المنزل بصفتهما مسببين رئيسيين في الطلاق بنسبة تصل إلى 48 في المئة، وتذيل «تعدد الزوجات» و«عدم الإنجاب» المسببات بنسبتي 44 في المئة و39 في المئة.
وسواء كانت الإحصاءات أو الأرقام والمعدلات «دقيقة» أو غير ذلك، فإنها تخلق مؤشراً واضحاً بتفشي الطلاق في المجتمع السعودي، وهو ما يجب وضعه تحت تصنيف «أزمة وطنية» بحسب ما يقترح الباحث مهنا الحبيل، في ما يأتي نص المقالة.
الإصلاح الأسري والمفاوضات الزوجية... الهروب من انشقاق المجتمع داخلياً
خلافات الزيجات الحديثة
خلافات الطباع الحادة