حقوق الإنسان: «الجيزاوي» يناقض نفسه.. ولم نجبره على كتابة أي خطابات

نفى المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة د.حسين بن ناصر الشريف ما تداولته بعض وسائل الإعلام المصرية في اليومين الماضيين بإجبار أحمد ثروث السيد الجيزاوي المتهم بتهريب أقراص مخدرة إلى المملكة، على كتابة خطابات معينة أو تعرضه لضغوطات أو أن الجمعية كانت تصرح بخلاف الحقيقة.
وأوضح الشريف في تصريح ل (المدينة) « أن الجمعية لم تقم بالضغط على المتهم لكتابة أي خطاب، بل على العكس كانت تسعى لتأمين حصوله على كافة الحقوق التي كفلتها أنظمة المملكة، وخصوصا نظام الإجراءات الجزائية والتي من ضمنها حق المتهم في توكيل محام للدفاع عنه والاتصال بذويه، وحقه في معرفة التهم المنسوبة إليه، وحقه في عدم التعرض له بالتعذيب أو الإهانة بكافة أشكالها، وكنا نريد التأكد من التحقيق مع المتهم بشكل عادل ونزيه وهذا ما تأكد لنا خلال كافة الإجراءات».
وأضاف: تابعت الجمعية ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة قضية (أحمد) منذ بدايتها، وذلك بتكليف المحامي سليمان الحنيني بالترافع عن المتهم إن رغب في ذلك، وقد تم التواصل مع القنصلية المصرية بجدة منذ ذلك التاريخ وبشكل رسمي وإحاطتهم بما تعتزم الجمعية القيام به، وقد أبدى المتهم الجيزاوي رغبته وقناعته بتوكيل المحامى بموجب طلب رسمي موقع منه شخصياًومرفوع لوزارة العدل وفي أثناء استكمال إجراءات التوكيل قام المتهم بالاستغناء عن محامي الجمعية وتوكيل محامى آخر نزولا عند رغبة زوجته والقنصلية المصرية حسب ما ورد في خطابه الذي يشكر فيه الجمعية، وما قامت به من جهود وبعد فترة وجيزة قام المتهم بالاستغناء عن المحامي الآخر حسب ما نشر في وسائل الإعلام، فكيف يشكر الجمعية بخط يده ثم يتهمها بعدم نشر الحقيقة؟ وفي هذا مناقضة لما نشره الجيزاوي في خطابه !! وزاد الشريف: أما ما يدعيه المتهم من أن سبب استغنائه عن محامي الجمعية هو عدم التزامه بأداء واجبه وتصريحه للإعلام بغير الحقيقة، فهذا أمر ينفيه الواقع والمنطلق والأوراق الرسمية التي وقع عليها المتهم بنفسه، إضافه إلى أنه من غير المنطق أن يخالف كلا المحاميين اللذين تعامل معهم المتهم أداء واجبهما رغم حضورهما بقناعته وبحضور ممثل قنصلية بلاده.