إغلاق نصف محلات الملابس الداخلية وتسرب 20 % من السعوديات بعد قرار “التأنيث”

رئيس لجنة الأقمشة بررها بالإغراءات وغياب الأنظمة والمواصلات والدوام فترتين

كشف رؤساء لجان وتجار ملابس نسائية عن أن نسبة تسرب السعوديات من العمل في محلات الملابس النسائية الداخلية بمنطقة مكة المكرمة تصل إلى أكثر من 20% بسبب عدم وجود أنظمة فاعلة تلزمهن بالاستمرارية في العمل، بجانب وجود إغراءات ورواتب عالية من قبل المحلات الكبرى وصاحبة الماركات العالمية والتي تقدم رواتب مرتفعة تزيد على 5 آلاف ريال علاوة إلى أنها تقدم لهم فترة الدوام الواحد والمواصلات وهما أكبر المسببات المحددة لاستمرارية المرأة في العمل.
واشاروا إلى أن القرار أدى إلى إغلاق أكثر من 50% من هذه المحلات تشكل النظامية 10% منها، مقدرين أن نسبة المحلات العاملة حاليا تصل إلى 500 محل من بين 1000 محل بالمنطقة يعمل فيها قرابة 1500 امرأة برواتب تتراوح بين (2-5) آلاف ريال، ولكن القرار في الوقت ذاته رفع المبيعات بنسبة 70% وقضى على التستر بنسبة 100%.
وقال رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة التجارية ونائب طائفة الخياطين بأمانة جدة محمد بن سلطان الشهري ان نسبة 50 من أصحاب محلات وبسط الملابس النسائية الداخلية أغلقوا محلاتهم بعد قرار التأنيث يشكل غير النظاميين منهم نسبة 40% بينما النظاميون النسبة المتبقية 10%.
ولفت إلى أن القرار بعد أن طبق بالكامل نسبة تأنيث المحلات بمنطقة مكة المكرمة 100%، ورفع نسبة مبيعات الملابس الداخلية إلى 70%، وأنه ساهم في توفير أكثر من 1500 فرصة عمل برواتب تتراوح بين (2- 5) آلاف ريال معظمها مدعومة من قبل برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية، يعملن فيما يقارب 500 محل متخصص في ذات النشاط بعد أن أغلقت 50% من إجمالي عدد المحلات والتي كانت تصل إلى 1000 محل لبيع الملابس الداخلية النسائية، بينما قد تصل محلات الملابس النسائية الداخلية بكل أنحاء المملكة إلى 10 آلاف محل تقريبا، كما أن هذه المحلات قضت على التستر بنسبة 100% لوجود الرقابة القوية على هذه المرحلة من التأنيث، وتطبيق العقوبات دون تهاون والتي تصل إلى غلق المحل وغرامة تصل إلى 10 الاف ريال.
وأكد ان قرار تأنيث هذه المحلات إيجابي بجميع ما تعني الكلمة ويصب في صالح التاجر إلا أنه في الوقت ذاته له سلبياته أبرزها، هو غياب الأنظمة الفاعلة والملزمة والضامنة لاستمرارية عمل المرأة والالتزام بمدة العقد بين الطرفين، وبالتالي فإن أصحاب المحلات يجدون صعوبة في توفير الكوادر النسائية الملتزمة المسؤولة وخاصة في مهنة «البيع»، حيث ان كثيرا من أصحاب المحلات في هذا النشاط يعانون من تسرب البائعات بعد أن وصلت بمنطقة مكة المكرمة النسبة نحو 20%، ربما لقلة وعيهن أو لطبيعة الدوام والذي يكون على فترتين، وعدم توفر المواصلات، بالإضافة إلى المغريات التي تصل إليهن من أصحاب المحلات الكبيرة التي تغريهن وتستقطبهن بمغريات رفع الرواتب وتوحيد الدوام لفترة واحدة، بالإضافة إلى أن بعضها توفر لهن وسائل المواصلات، علاوة على قلة الوعي من تلك الفئة في أن صاحب المحل قد يتكبد خسائر كبيرة وتترتب عليه ديون من ظاهرة التسرب تؤدي في النهاية إلى غلق نشاطه، وهو قد يكون سببا في اللامبالاة من بعض الإناث.
وأضاف ان العاملات أو البائعات عندما يتركن العمل لا يشعرن صاحب المحل في معظم الأحيان ويخرجن بدون علمه من العمل ويعملن في عمل آخر، حيث يضعن مفاتيح المحل لأقرب محل ثم يذهبن إلا أنه وبنظرة تفاؤلية يرى أن الأمور ستتحسن قريبا بعد أن تأخذ الأمور وضعها الطبيعي لأنه لم يمض على تطبيق القرار الوقت الكافي للحكم عليه بشكل نهائي.
واقترح الشهري أن يكون تطبيق قرار التأنيث على نشاط العباءات النسائية في المرحلة المقبلة بشكل مستقل عن بقية أنشطة الملابس ليتمكن المراقبون والقائمون على تطبيق البرنامج في عدد مقبول من المحلات وفقا لنسبة عدد المراقبين أو القائمين على تنفيذه بشكل صحيح وكذلك لأن هذا النشاط يعتبر نسائيا بنسبة 100%.
من جانبه قدر نائب رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة أحمد محسن باصرة أن نسبة تسرب البائعات السعوديات من محلات الملابس النسائية الداخلية تزيد على 20% لعدم وجود الأنظمة الملزمة الفاعلة لتنفيذ فترة عقد العمل، علاوة على عدم رغبتهن في العمل في هذه المحلات بدوام الفترتين وعدم وجود وسائل المواصلات ووجود المغريات من المحلات الكبرى برواتب مغرية.. لذا يجب أن يكون النظام ملزما للطرفين صاحب المحلات في تشغيلهن والفتيات في أن يلتزمن في الاستمرارية في العمل حتى فترة عقد العمل، علاوة على أن أصحاب المحلات يواجهون صعوبة في تأنيث هذه المهن في الأسواق الشعبية لأنها لا تفضلها النساء، كما أكد باصرة إن هذا القرار قد أوقف ظاهرة العمل بالتستر في هذه المحلات بنسبة كبيرة.