“مصلحة الجمارك” تبحث المعوقات على المنافذ الحدودية

عقدت مصلحة الجمارك بالمملكة العربية السعودية لقاءً موسعًا ضم رئيس وأعضاء لجنة النقل البري الخليجية بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء الماضي بمكتب مدير عام مصلحة الجمارك في المملكة العربية السعودية صالح بن منيع الخليوي للوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري في المنافذ الحدودية بين المملكة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح عضو اللجنة وممثل مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي بأن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوصية اللجنة بدورتها الثانية بناءً على ما وردها من مشاكل ومطالبات تتخلص معظمها بالمنافذ البرية الجمركية بين المملكة وشقيقاتها من دول المجلس.
واستعرض رئيس وأعضاء لجنة النقل البري الخليجي كافة المشاكل والمطالبات فيما يخص النقل البري الخليجي في عدد من النقاط تضمنت زيادة مدة بقاء السائق الأجنبي للشاحنة أو الحافلة على الأراضي السعودية من سبعة إلى 15 يوما، فتح جمرك جسر الملك فهد لمدة (24) ساعة كحالة استثنائية لمملكة البحرين، وناقش اللقاء موضوع التأمين الموحد لكافة مركبات النقل بدول مجلس التعاون الخليجي و فتح المنافذ الحدودية للمملكة العربية السعودية لاستقبال الشاحنات الفارغة على مدار الساعة وكذلك الحال بالسماح لجميع أنواع الشاحنات الخروج من المملكة العربية السعودية على مدار الساعة.
وجاءت مطالبات أعضاء اللجنة بإنجاز المعاملات الجمركية لشاحنات الترانزيت على مدار الساعة في جميع منافذ المملكة العربية السعودية مع دول المجلس وتخصيص أربعة مسارات لمداخل ومخارج المنافذ الحدودية مقسمة للفارغ والمحمل والترانزيت والطوارئ وتجهيز الساحات الجمركية بأحدث التقنيات لاستيعاب الحركة المتزايدة على المنفذ الجمركي، بالإضافة إلى أهمية تطوير النظام الجمركي الآلي في المنافذ البرية الجمركية السعودية بما يتواكب مع التقدم الحاصل في مجال تقنية المعلومات وربطه مع باقي دول المجلس ليكون نظامًا إلكترونيًا موحدًا خليجيًا.
من جانب آخر بين مدير عام مصلحة الجمارك السعودية أن هنالك عددًا من النقاط التي يجب أن تأخذ في الاعتبار من أصحاب الأعمال بدول المجلس الممارسين لقطاع النقل البري وفق ما وردت لمصلحة الجمارك من مسؤولين بالمنافذ البرية الجمركية للمملكة مع شقيقاتها دول المجلس.