أوان المرحلة الثانية

في عشرينيات القرن الماضى انتهت نظريًا في مصر كما تركيا مراحل التحديث الأولى، القائمة على تطوير الشكل دون المضمون، المبقية على مؤسسات القوة عمودا شبه وحيد للنظام السياسي الاجتماعي. انتهت نظريًا لأن ذلك الوضع الذى كان مفيدًا وضروريًا في المراحل الأولى يصبح عقبة أمام تقدم عمليات التحديث بعدها، أما في الواقع العملي فقد بقي الحال على ما كان عليه، ولست ميّالًا إلى السهل السطحي من الأسباب، كأن نقول إن مؤسسات القوة لم تكن تسمح بغير ذلك، فقد يكون وراء موقفها أسباب بدت لها معتبرة ونبيلة، النظام الكمالي في تركيا على سبيل المثال كان يرى حاجة إطراد التحديث إلى رعاية ووصاية المؤسسة العسكرية وإلا ارتد وانتكس، والنظام ربع الليبرالي في مصر (1920م - 1950م) واجهته مشكلات تنمية اقتصادية واجتماعية عويصة، أهمها قاعدة زراعية عريضة جدًا ومحكومة كليًا بذهنية القرون الخوالي. في الخمسينيات شهد البلدان تطورات سترتب نتائج مهمة على ما يليها، فتحالف المؤسسة العسكرية الكمالية مع الغرب فرض عليها قبول المبادئ الأساسية لتحديث حقيقي، قبلتها نظريًا وظلت تراوغها عمليًا طوال خمسة عقود!، إلى أن سوى التناقض مؤخرا قبل عشر سنوات بين ما ادعت أنها مؤمنة به نظريًا وما كانت تفعله عمليًا. أما في مصر فقد أجهض انقلاب يوليو التجربة بالكامل بطريقة درامية، عندما رفض جوهر التحديث جملة وتفصيلًا لصالح التنمية الاقتصادية على مسار أيدلوجي مختلف، ومناسب للإبقاء على السطوة الكاملة لمؤسسات القوة. أنا ضد تلوين الأحداث بالأبيض والأسود، لأنه غير صادق، فلا الكمالية فى تركيا ولا الجمهورية الأولى التى أسسها نظام يوليو فى مصر واستمرت إلى فبراير 2011، شر كلها أو خير كلها، ولا يعنيني هنا تقييم التجربتين، إلا من خلال أثرهما على جوهر التحديث، وفي الحالتين الأثر معوق، وما حققتاه من تحديث للشكل (حتى إن اعتبرته كثيرا)، التهمته النتائج السيئة لتخلف المضمون.
اقتربنا الآن من الخلاصة. ضغوط التحديث تفاقمت بشكل متسارع فى البلدين على مدى 80 عامًا، حتى بلغت مطلع القرن الجاري حدًا لا يقبل مزيدًا من الكبت، بعد أن استنفدت المراوغات حيلها، وصارت السلبيات أوضح من أن تستر، مما فرض على النخبة قرارات لا تقبل تأجيلًا. معلوم أن الدائرة المركزية التى تلتئم حولها النخب في البلدين عسكرية، ويفترض أنها مستفيدة أولى من هيمنة أدوات الإكراه. وهو فرض غير صحيح حتى إن بدا معقولًا، كشف اللبس فيه يقتضي تحليلًا للمصلحة يصل إلى ما وراء الظاهر والآني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، حتى مع الخطأ في تشخيص المصلحة، فإنه خطأ قابل للاتضاح في الأجل المتوسط قبل الطويل، ذلك ما دعاني إلى الإجابة على السؤال الذى لم يطرحه سائق التاكسي بما أجبت به.. أكمل بيان الإجابة فى المقال التالي.