مكاتب الصلح في المحاكم تحلّ 80% من القضايا الزوجية

تسعى وزارة العدل خلال الفترة المقبلة لإصدار قرار يقضي بإلزام جميع المقبلين على الزواج (الزواج الأول) لأخذ الدورة التثقيفية عن الحياة الزوجية وجعله شرطا لإتمام الزواج أسوة بفحص الزواج الإلزام للمتزوجين .وقال مصدر مسؤول ل «المدينة» ان توجه الوزارة يأتي بعد زيادة نسب الطلاق بين المتزوجين الجدد حيث تشير احدث الإحصائيات الى أن نسبة الطلاق في المملكة بلغت 66% تقع بين المتزوجين في السنة الأولى من الزواج .. وهذا ما جعل الوزارة تفكر في حلول عاجلة لتقليل نسب الطلاق وذلك بإنشاء مكاتب صلح في المحاكم تتعامل مع القضايا قبل أن تصل لمكتب القاضي . وكشف عن ان تلك المكاتب نجحت في حل 80 % من القضايا المعروضة عليها.
واضاف المصدر ان تلك المكاتب باشرت مهامها في المحاكم وحققت نسب عالية في حل القضايا قبل ان تصل للقاضي . واكد ان الوزارة تعكف حاليا على نقل تلك مكاتب الصلح من المحاكم وتصبح مستقلة عن المحاكم وبإشراف كامل من الوزارة ،وتزود تلك المكاتب بكوادر مؤهلة ومدربة وذلك من خلال إشراك العاملين في تلك المكاتب بدورات تدريبية وكذلك تنمية مهاراتهم من خلال مشاركتهم في الندوات والمؤتمرات الخاصة بالصلح كما تم إلحاق مجموعة من العاملين بأقسام الصلح بعدد كبير من الدورات في مختلف مناطق المملكة وكان آخرها دورة (تنمية موظفي أقسام الصلح ) .
واشار الى ان الوزارة حرصت على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذه الأقسام والاستفادة من تجارب الدول حول طبيعة عملها , بالإضافة إلى أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة طريقة تهيئة المقار لأقسام الصلح خارج المحاكم،تجدر الإشارة أن عدد أقسام الصلح في المحاكم بلغ عددها 37 قسما تهتم بحلّ كثير من القضايا قبل دخولها للمكتب القضاء . وقد أنجزت تلك الأقسام حلّ كثير من القضايا وبلغت النسبة حوالى 80% ،حيث أنجزت أقسام الصلح في المحاكم حيث بلغت نسبة ما أنجزته المحكمة العامة ببيشة نسبة (90.76)% ،والمحكمة العامة بمحافظة بلقرن نسبة (83.33)% ،والمحكمة برأس تنوره نسبة (82.35)%، والمحكمة العامة ببريدة نسبة (79.1)%،والمحكمة بمحافظة المجمعة نسبة (56)%،وكان ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية التي نظمته الوزارة مؤخرا قد ناقش موضوع شرط دخول المتزوجين الجدد في دورات التي تختص بتأهيل المقبلين على الزواج بهدف تثقيفهم.