أقل ما يمكن أن يقال إن دول ما يسمى بالربيع العربي تعيش حالياً و بدرجات متفاوتة مرحلة مخاض عسيرة ستقرر مصير تلك الثورات و مستقبل الحكم ، بمعنى هل ستثمر تلك الثورات تغيراً ديموقراطياً و حكماً راشدا و تداولاً سلمياً للسلطة في البلاد و إلى تبني الحكومات المتمخضة عن الانتخابات الديموقراطية لمشروع نهضة وطنية ينتج نقلة حضارية خليقة بخير أمة أخرجت للناس من حيث الترقي بالإنسان و تحقيق التنمية المستدامة . لنأخذ أرض الكنانة أنموذجاً فاستقراء التطورات السياسية هناك ينبئ بظهور ما يمكن تسميته بالديموقراطية العرجاء ، فما لم تأت الانتخابات على الرغم من مصداقيتها و شفافيتها بالأشخاص و التوجهات التي يرضى عنها المجلس العسكري الذي نصب نفسه وصياً على الشعب المصري بدلاً من أن يكون خادماً له ، و ترضى عنها قوى المعارضة ، و كذلك الأقليات الدينية فهي نتائج مرفوضة. فمثلاً تم مؤخراً رفض و الإنسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد والتي جاءت للوجود طبقاً للممارسات الديموقراطية التعددية الحديثة من قبل المجلس العسكري و أطياف المعارضة و من قبل الكنيسة القبطية معللين ذلك برفض "دكتاتورية الأغلبية". و يقال مثل ذلك في المرشحين الإسلاميين لمنصب رئاسة الجمهورية، وقيام بعض الكتاب الليبراليين والعلمانييين بالإصطياد في الماء العكر و خلط الأوراق لما ساءها تصريح بعض المرشحين الإسلاميين بالتأكيد على تطبيق الشريعة في حالة فوزه ، فعمد أولئك الكتاب إلى خلط الأوراق ووصفوا ترشح الرموز الإسلامية لمنصب الرئاسة المصرية بأنه سيتمخض عن تأسيس دولة ( ثيو قراطية ) و ليس إلى دولة مدنية كما يتطلع المصريون. الثيوقراطية دولة دينية على المفهوم الذي ساد أوروبا دهراً طويلاً يهيمن على مقاليد الأمور فيها رجال الدين ، تجتمع فيها سلطة الحاكم و التشريع بيد الكنيسة ممثلة في البابا و كبار القساوسة و من يرضون عنه من الحكام من الأباطرة والقياصرة والملوك والأمراء والنبلاء والإقطاعيين، فالحكم فيها لمن تقره الكنيسة مطلق مؤيد من الرب، والتشريع حق للكنيسة وحدها ، و للبابا قداسة و له العصمة و "بتفويض إلهي". و محاولة إسقاط الدولة الثيوقراطية على الدولة الإسلامية رغم أنها دينية تعسف مخالف للعدل و الإنصاف و مخالف لمعطيات التاريخ. ظهر مصطلح الدولة المدنية في أوروبا كنتيجة للخروج على الدولة الثيوقراطية ، فكان الغرض الاستقلال عن هيمنة وتدخل الكنيسة ، و رأى الأوروبيون إعلانها علمانية ديموقراطية تفصل الدين عن الدولة يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه. و تحولت أوربا بذلك إلى حضارة مادية معادية للدين. بالمقابل كانت الدولة الإسلامية دولة دينية ملتزمة بالشرع الإسلامي، تتحاكم إلى كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم ، لا قداسة و لا عصمة فيها لأحد ، الحكم فيها للأمة التي تختار حكامها و تبايعهم ، و تختار منهم أهل الحل والعقد أصحاب الدراية بالشرع ، و بالخبرة بنواحي الحياة مع الصلاح والاستقامة ، و هي كذلك مبنية على الشورى وحرية الرأي والتعبير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والضابط الأوحد عليها هو إلتزام الأمة بسلطاتها الحاكمة بالشرع ، فالشرع ملزم للجميع حكاماً و محكومين ، ولا يسعهم الخروج عنه ، فهي دولة قانون، وقانونها أحكام الإسلام، و الكل أمامها سواء. من بين المرشحين لمنصب الرئاسة المصرية من يحمل فكراً إسلامياً متوافقاً مع رغبة الأمة و خبرة سياسية و إقتصادية و سيرة نظيفة تؤهله لقيادة مصر نحو الازدهار و التنمية و تحقيق المكانة العالمية اللائقة ، و لست أدرى لماذا تتوجس بعض الأقليات الدينية المخاوف من الحكم الإسلامي و قد عاشت في كنفه لما يقارب 1500 عام دون أن يضطهدهم بأي شكل من الأشكال. أتوقع أن تتمخض الإنتخابات الرئاسية المصرية عن فوز أحد المرشحين الإسلاميين و أن تدخل مصر بعدها في مشروع نهضة شمولية و إزدهار اقتصادي طال تطلع الشعب المصري له ، و ليست التجربة التركية عن مصر ببعيد.
