هوامير البحر يتلاعبون بأسعار الأسماك بشعار التصدير

مازالت أزمة ارتفاع أسعار الأسماك في أسواق محافظة القنفذة في تصاعد مستمر منذ أشهر، إذ تضاعفت أسعار كافة الأنواع بنسبة 100% في ظل نقص سيطرة هوامير السوق من العمالة الوافدة وتحكمهم في كمية المعروض بعد تعمد ضغطهم على السوق بزعم التصدير لأسواق خارج المحافظة، وهو ما حدا بمحافظ القنفذة فضا البقمي إلى التوجيه لرئيس بلدية المحافظة وشيخ الصيادين بوقف التصدير وربطه باكتفاء السوق المحلي.
وكان محافظ القنفذة قد وقف ميدانيًا في زيارة مفاجئة استهدفت تصحيح وضع سوق السمك الرئيس بمدينة القنفذة أمس الأول يرافقه رئيس البلدية سالم آل منيف مدير فرع الزراعة محرق الخالدي وقائد حرس الحدود العميد أحمد عبدالله المرواني وشيخ الصيادين علي الطاهي وبحث المحافظ مع شيخ الصيادين أسباب الارتفاع غير المبرر في الأسعار وتضرر الأهالي من ذلك.
وكشفت الجولة الميدانية تحكم بعض تجار السمك في كمية ونوع المعروض في السوق المحلي وارتفاع نسبة الكميات المصدرة لأسواق خارج المحافظة من أنواع الناجل والطرادي والهامور والبياض على حساب حاجة السوق والمستهلكين، وإثر ذلك وجه المحافظ بضبط عمليات التصدير وعدم السماح بمغادرة أي شحنة من الأسماك إلا بعد تحقيق اكتفاء السوق.
وفي ذات السياق رفع عدد من أهالي مدينة القنفذة عريضة شكوى لمحافظ القنفذة طالبوا من خلالها بتوجيه البلدية والمجلس البلدي بإشراك أهل الخبرة من المواطنين لعمل تسعيرة لجميع أنواع الأسماك تكون سائدة في السوق وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الأسعار في ظل عدم وجود فرع للتجارة في المحافظة. من جهته قال رئيس المجلس البلدي لمدينة لقنفذة محمد بن عبدالرحمن بامهدي: إن كبح جماح الأسعار في سوق السمك بات مطلبًا ملحًا للمواطنين، لافتًا إلى دعم الدولة للعاملين في هذه المهنة من مناسبة أسعار الوقود ومنح القروض للصيادين، فضلاً عن صدور الأمر السامي بإعفاء جميع المقترضين مسامهة من الدولة لتشجيع المواطنين للعمل في هذه المهنة لتأمين حاجة السوق من الأسماك وجعلها منتاولة في أيدي المستهلكين بأسعار مناسبة. وكانت «المدينة» قد رصدت في جولتها بصحبة محافظ القنفذة تواجد أعداد كبيرة من العمالة الوافدة المكفولة لدى عدد من تجار الأسماك من المواطنين تتحكم بالأسعار دون رقابة، فقد وصل سعر الكيلو البياض إلى 50 ريالا والناجل 80 ريالا فضلا عن شح المعريض منه والشعور والهامور تراوح سعره بين 40 – 50 ريالا ما أدى إلى عجز الكثير من المواطنين من ميسوري الحال عن الشراء لعدم ثبات الأسعار وضعف الرقابة عليها.