مصر: فقهاء قانون يرفضون سيطرة الإسلاميين على إعداد الدستور الجديد

رفض فقهاء قانون في مصر سيطرة التيارات الإسلامية على وضع الدستور قبل الاجتماع المحدد له بعد غدٍ السبت لاختيار لجنة المائة التي ستتولى إعداد الدستور الجديد، مؤكدين أن سيطرة البرلمان على 50% من أعضاء اللجنة، والبقية من شخصيات عامة خطر على الدستور الجديد. وأشاروا إلى أن التيارات الإسلامية سوف تختار شخصيات ذات ميول إسلامية سواء من داخل البرلمان أو من خارجه لحسم وضع الدستور لصالحهم. وطالب الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أن تمثل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المحدد لها يوم السبت كافة أطياف الشعب المصري، بحيث تضم ممثلين عن القوى السياسية والمهنية والدينية والاجتماعية والثقافية وقادة الفكر ورموز العلم والفن والقطاعات النوعية للمواطنين، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله حالياً من مقترحات بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور «غير مرضٍ» ومن غير المقبول أن ينفرد تيار معين بوضعه، لافتاً إلى أن الأغلبية السياسية الحالية زائلة وستتحول إلى أقلية، لذلك لا يمكن أن تتحكم في مستقبل البلاد، وأن المجتمع كله سيدفع الثمن لو سمح بكتابة الدستور بهذه الطريق. ونادى درويش الأغلبية البرلمانية بالانصياع للإرادة الشعبية، وانتخاب أعضاء لجنة المائة من ممثلين حقيقيين يقومون بوضع الدستور المصري الذي على أساسه سوف تسير أمور البلاد. من جانبه، توقع الدكتور أسامة المليجى أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة أنه إذا نجح التيار الإسلامي السياسي في فرض آرائه ووجهة نظره في وضع اللجنة الدستورية بحيث تكون له الأغلبية في جمعية وضع الدستور سواء من داخل البرلمان أو من خارجه، سيكون لذلك انعكاسات سياسية كبيرة داخل الشارع المصري، مطالباً المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد بما له من سلطات دستورية بغلق هذا الخلاف. في المقابل، دعت أحزاب وقوى ليبرالية ومستقلون إلى أن تكون أغلبية أعضاء اللجنة من خارج البرلمان، وأن يمثل فيها الأقباط والمرأة والشباب بشكل واضح وفاعل..