هيئة عليا للرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية

شدد الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي خبير المصرفية الإسلامية والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء على ضرورة إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على المؤسسات المالية على مستوى المملكة، تتمتع بالاستقلالية التامة، وأن تكون قراراتها ملزمة لهيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصارف والبنوك. واقترح أن تضم الهيئة الجديدة مجموعة من علماء الشريعة المتخصصين في المعاملات المالية، وأن يتبعها جهاز أمانة عامة، مزود بكافة التجهيزات الإدارية والمالية، وأيضًا الخبراء في مجال العلوم الشرعية والقانونية والمصرفية.
وأشار إلى انه ليس من اختصاص الهيئة المقترحة دراسة عقود المؤسسات المالية أو إجازة منتجاتها إنما يكون اختصاصها في وضع المعايير والضوابط الشرعية للتعاملات المالية، ويكون لهيئات الرقابة الشرعية الاجتهاد فيما لا يتعارض مع هذه المعايير. كذلك تقوم الهيئة العليا والحديث مازال موصولاً للدكتور الشبيلي بوضع المعايير التنفيذية المنظمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية بما في ذلك آليات تعيين الأعضاء وعددهم، وكذلك معايير المراجعة والتدقيق الشرعي، والإشراف على عمليات تحويل المؤسسات المالية والبنوك «التقليدية» إلى «الإسلامية»، وإصدار القرارات الشرعية فيما يحال إليها من موضوعات مالية إلى الجهات المختلفة.
وطالب الشبيلي بضرورة سن قانون «الرقابة الشرعية على الخدمات المالية» لينظم أعمال الرقابة، ويضع الآليات المناسبة لمراقبة هيئات الرقابة الشرعية، مؤكدًا أهمية النص في النظام الأساسي لأي مؤسسة مالية على الالتزام بالضوابط الشرعية وبقرارات هيئة الرقابة الشرعية.
وأضاف: «لابد أن يكون عضو هيئة الرقابة الشرعية مؤهلاً وكفؤًا ولديه العلم الشرعي، والمقدرة على الاستنباط والخبرة التي تؤهله للافتاء في القضايا المالية المعاصرة، وأن يكون مستقلاً وظيفيًّا عن المصرف والمؤسسة المالية، ويصدر قرار تعيينه من أعلى سلطة في المؤسسة المالية وهي الجمعية العامة للشركاء مع أخذ موافقة الهيئة العليا في حال وجودها، وإلاّ يتم تعيينه أو عزله إلاّ بموافقة هيئة الرقابة الشرعية لتجنب أي ضغوط يمكن أن تؤثر في عمله الرقابي.
أمّا عن فتاوى هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، فأكد حرصه على أن تكون موافقة لقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتجنب الأخذ بالأقوال الشاذة، التي تخالف نصًّا صريحًا في الكتاب والسنة الصحيحة، أو الإجماع، مع عرض القضايا المستجدة على المجامع الفقهية قبل البت فيها.