أشاد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بالدعم الكبير لمشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، وشرح المراحل المتقدمة التي وصل إليها هذا المشروع الطموح والذي يعد في مشمول المآثر الوطنية الكبيرة، وأوضح العيسى النقلات النوعية للمرفق في إطار هذا المشروع الرائد، ومنها النقلة التقنية والتي أتاحت لطالبي الخدمات العدلية ومستطلعي الأداء العدلي التعامل مع أكثر من 100خدمة إلكترونية على بوابة الوزارة حيث قفزت لهذا الرقم مؤخرًا بعد أن كان لأيام قليلة ماضية في بحر السبعين خدمة وهوما يدل على حجم المسارعة في الأداء التقني، هذا فضلًا عن المشروع الكبير لحوسبة أكثر من أربعمائة مرفق عدلي وإعادة هندسة إجراءاتها جاء ذلك خلال افتتاحه أمس مبنى مجمع الدوائر الشرعية بجازان. وتوقع العيسى أن تحتل الخدمات الإلكترونية في الوزارة مستوى عالميًا متفوقًا في توظيف التقنية، مؤكدًا أن تباشير ذلك ظهرت فى مواصلة حصول المملكة ممثلة في وزارة العدل على المركز الأول عالميًا في سرعة نقل الملكية العقارية، وهو ما نوه به مجلس الوزراء الموقر مؤخرًا، وكذلك حصول الوزارة على تنويه وإشادة مراكز وهيئات ونقابات حقوقية على مستوى العالم بأداء عدالة المملكة في سياق ما منّ الله به عليها من تحكيم الشرع الحنيف، واضطلاع كفاءاتها الشرعية بواجبهم العدلي على أكمل وجه وحرصهم على تطوير الأداء والمسارعة فيه، متمنِّين أن نسند هذا التوجه المتميز والمشكور لكفاءاتنا الشرعية بتفعيل البدائل الشرعية لفضِّ المنازعات والتي تحدثنا عن طموحنا نحوها على تفاصيل بيناها كثيرًا، وأن نزيد من دعم المحاكم بأعوان القضاة، ونواصل تدريبهم وفق خطط مدروسة تعتمد أسلوب التدريب الموجه. المشاريع العدلية وأضاف الوزير بأن بقية المشاريع العدلية في المنطقة ستكون في أولويات الوزارة وأن ثمة نماذج جديدة في تشييد المحاكم مصنفة على مستوى حجم المحكمة واحتياجها على المدى البعيد، تم الانتهاء منها، مراعيًا في ذلك التخصص النوعي الذي عزز منه نظام القضاء غير أن الوزارة ولاسيما في المشاريع الكبيرة تنتظر صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وما قد يكون في أحكام موادهما من إجراءات جديدة تتطلب منا أخذها في الاعتبار عند التصاميم، وهو ما سيكلف الوزارة تعديلها في المشاريع الكبيرة بعد توقيع العقود فضلًا عن صعوبة تعديلها بعد الشروع في البناء، في حين يسهل ذلك على الورق، أما المباني الصغيرة فشأنها يسير. وفي خصوص تنفيذ التدريب القضائي قال الوزير: سيناهز تنفيذنا له في الأيام القريبة القادمة ما يقارب خمسمائة قاضٍ إن شاء الله، وقال: إن التدريب القضائي يسير على أكمل وجه ولا يكاد يمضي شهر إلا وتنفذ الوزارة العديد من البرامج التدريبية. وقال: يهمنا في هذا اختيار المدربين الأكفاء سواء في المادة الإجرائية أو المادة الموضوعية وبين الوزير بأن العملية التدريبية هي أشبه بورش عمل وحلقات نقاش يجري فيها استعراض المادة النظرية مع الخبرة التطبيقية. وتطرّق الوزير إلى حرص القيادة الرشيدة على تعزيز استقلال القضاء في أحكامه وهي ضمانة مهمة تتشرف وزارة العدل بأنها الحارس التنفيذي لها. وأشاد الوزير بالمسيرة القضائية للمملكة وقال: « لقد مثَّل قضاء المملكة نموذجًا في الحياد والاستقلال ولا غروفي ذلك فهويطبق أحكام الشرع الحنيف التي تعتبر الرائدة في تشريع هذه الضمانات والتأكيد عليها والتحذير من الإخلال بمعاييرها والحيدة عنها». منظومة متكاملة وأوضح الوزير بأن السلطة القضائية في منظومة سلطات الدولة الأخرى تتكامل معها وتتعاون ولا يمكن بأي حال أن تتجافى أو تنفصل عن بعض بما يخرج عن إطار التعاون والتكامل، وما من شك في أن كل سلطة وهي تباشر صلاحياتها تحرص كل الحرص على أن تخدم السلطة الأخرى وفي شأن القضاء تحرص كل سلطة على ألا تقترب من مناط الاستقلال القضائي المنصب تحديدًا على الاستقلال في الأحكام كما نص على ذلك النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء، مثلما نصّت عليه تحديدًا عامة قوانين السلطة القضائية في دول العالم. وتابع الوزير: لقد أصبح لعدالة المملكة حضور دولي بارز، حيث ثمنت العديد من المؤسسات القضائية والحقوقية في دول كبرى مسيرة العدالة في المملكة كان آخرها تقرير البنك الدولي الذي جعل المملكة كما قلنا في طليعة دول العالم في سرعة نقل الملكية العقارية، وكذلك حصولنا على ميدالية الاتحاد الدولي للمحامين وتسليم رئيس الاتحاد لهذه الميدالية بمجيئه للمملكة مؤخرًا لهذا الغرض، بعد ذلك قام معاليه بجولة تفقدية شملت بعض أقسام مجمع المحاكم الشرعية، التقى فيه بأصحاب الفضيلة القضاة، كما التقى معاليه بعدد من المراجعين.
